علق المئات من عمال ميناء الحاويات بعدن فرع كلتكس الإشارات الحمراء احتجاجا على ما وصفوه الظلم والجور الذي لحق بهم وما قد يلحق بهم بعد ان تم تسليم الميناء لشركة دبي العالمية والتي لم يعرفوا أين موقعهم ووضعهم من هذا الاتفاق والتي قيل انهم لم يجدوا الجهة التي يشكو اليها ما حل بهم رغم ان الرئيس ورئيس الوزراء امر باستيعاب العمالة اليمنية وهو مالم يعمل بة من قبل الشركة ووزارة العمل والسلطات المحلية حيث انهم الى اليوم لم يعرفوا مصيرهم من هذا الاتفاق.

وكانوا قد رفعوا ووجهوا برسالة الى وزير النقل والمواصلات والمحافظ الا ان احدا لم يرد عليهم ولم يستجب لهم ومشيرين ان الشركة جلست معهم وأعطتهم التوقيع على عقد اعتبروه مجحف لحقهم .

وبناء على ذلك فقد اصدر وبيانا عاجلا مساء اليوم:حصل (مأرب برس) على نسخة منه حيث جاء فيه: انه والحاقاً بما جاء في الرسالة السابقة والتي رفعناها الى الجهات المعنية المذكورة والتي لم تلقى أي تجاوب من قبل الجهات المعنية فانة قد تقرر نحن اللجنة النقابية الممثلة لعمال الميناء عدن للحاويات الاضراب الجزئي ولمدة ساعتين في كل يوم حيث وأنه سيبدأ الإضراب في تاريخ 5/11/2008م وبعد انتهاء الفترة المحددة لربط الشارات الحمراء والتي ينتهي في 4/11/2008م

وسيستمر الاضراب الجزئي حتى 7/11 بعدها سيبدأ الاضراب الكلي تشل فية حركة الميناء كاملا.

مطالبين بإعادة صياغة بنود العقد كونها ل اتحمل ختم المصادقة علية من قبل مكتب العمل وهذا يجعل العقد غير شرعي وكذالك الايفاء بالوعود السابقة من قبل المشغل الجديد وادارة مؤسسة موانئ خليج عدن والتي على ضوءها تم تعليق كل مطالبنا ومستحقاتنا مقابل تلك الوعود.

كما طالبو ايضا بتطبيق سياسة الاجور في المحطة وفقا وما يماثلها في الموانئ المجاورة مثل ميناء المعلا حسب ما تم الاتفاق علية والغاء الفقرة الثانية من العقد (الفترة الاختبارية) والتي تجعل العامل يمر بفترة اختبارية لمدة ستة اشهر متجاهلين بذالك الخدمة الفعلية السابقة للعامل والتي تقدر بنحوعشر سنوات.

وإلغاء الفقرة الرابعة من الصيغة السابقة من العقد والتي تقيد العامل من المطالبة بأي حقوق مشروعة مستقبلا وكذالك الغاء الفقرة الاولى من الصفحة الخامسة للعقد كونها ناقصة وهذا يجعلها غير قانونية والذي يعطي فيها صاحب العمل لنفسة الحق في كل الاوقات لانهاء الوقت دون ان يتم دفع راتب شهر عوضا عن الأشعار.

وطالبو في ختام البيان:الكف عن ملاحقة اللجنة النقابية الممثلة للعمال بممارسة أساليب التهديد والوعيد والترهيب والتربص بهم في كل الاوقات.

وكان محافظ محافظة عدن قد غادر أمس الأول قاعة توقيع اتفاقية تشغيل محطة عدن للحاويات في حالة عدم رضا بسبب عدم استكمال توقيع عقود عمل العمال اليمنيين عقب عملية التوقيع النهائي بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة دبي وعدن لتطوير الموانئ لمحطة عدن للحاويات "كالتكس" ومحطة المعلا للحاويات، تنفيذاً لاتفاقية الشراكة المشتركة بين مؤسسة دبي العالمية ومؤسسة خليج عدن اليمنية.

وبدأت شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ عملية تشغيل محطة عدن للحاويات بمنطقة (كالتكس) ومحطة الحاويات في ميناء المعلا، بعد استكمال دور التسليم والاستلام النهائي للمحطتين التي جرت بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وكل من شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ وشركة موانئ دبي الدولية مساء السبت الماضي.

وتسعى اليمن من شراكتها مع موانئ دبي العالمية إلى استعادة ميناء عدن لموقعه المرموق في حركة الملاحة الدولية التي كان بلغها في عهد الاحتلال البريطاني للشطر الجنوبي من اليمن وخصوصا في خمسينات القرن الماضي وذلك استنادا إلى الموقع الحيوي والاستراتيجي الذي يتبوأه الميناء لتوسطه قارات العالم وقربه من أهم وأنشط الخطوط الملاحية البحرية .

وبحسب الاتفاق المبرم مع مؤسسة موانئ خليج عدن فان مؤسسة دبي العالمية ستنفق ما يقارب التسعمائة مليون دولار على أعمال تطوير لمرافق مناولة الحاويات في ميناء المنطقة الحرة بعدن بما يضاعف من قدراته لمناولة الحاويات ويطور من خدماته الملاحية للشركات الدولية.

ويقضى الاتفاق بإنشاء مشروع مشترك بين موانئ دبي وعدن يتم في إطاره استثمار نحو 220 مليون دولار في أعمال تطوير إضافية للميناء بما في ذلك بناء رصيف جديد بطول 400 مترا لتوسعة محطة حاويات عدن في غضون خمس سنوات من عملية التسليم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لميناء عدن 700 ألف حاوية نمطية " قياس 20 قدم" ويتوقع أن تصل إلى حوالي 5. 1 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2012.

وكجزء من حقوق تطوير المرحلة الثانية سيعمل الجانبان بموجب الخطط الموضوعة للمشروع المشترك على زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل إضافي حسب ما يمليه الطلب في الأسواق ليصل إلى خمسة ملايين وخمسمائة ألف حاوية من خلال استثمار مبلغ يصل إلى 650 مليون دولار على أعمال تطوير إضافية بعد مضى فترة الخمس السنوات الأولى.

وشمل الاتفاق تأجير كل من محطة الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن ومحطة حاويات المعلا المجاورة.

الاتفاق الذي جاء بين المؤسستين بعد مفاوضات عسيرة استمرت عدة سنوات وقع عليه في دبي من جانب مؤسسة موانئ خليج عدن محمد مبارك المدير العام ومن جانب موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم رئيس مجموعة دبي العالمية، و بحضور حشد من كبار المسؤولين فى اليمن والإمارات والمسؤولين فى المؤسستين الشريكتين.

وكانت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وقعت مع شركة موانئ دبي العالمية في 9 مارس الماضي اتفاقا أوليا لإنشاء شركة مشتركة لتطوير الموانئ تتولى مهمة تطوير وتنمية ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعدن وتنسيق وإدارة وتشغيل محطة الحاويات ، ورصيف الحاويات بميناء المعلا القديم بعدن.. ووافق مجلس الوزراء اليمنى في الرابع من ديسمبر الماضي على إنشاء الشركة برأسمال متساو، وكلف وزير النقل باختيار شركة دولية للقيام بعمليات الحصر والتثمين للمعدات والأصول التي ستدخل في رأس مال الشركة ومراجعة مشروع اتفاقية الشراكة بمساعدة الشركة الاستشارية.

وسبق أن اختارت الحكومة اليمنية شركة موانئ دبي العالمية في العام قبل الماضي من بين ثلاث شركات تأهلت أوليا للتنافس على إدارة وتشغيل ميناء الحاويات في عدن وكذلك ميناء البضائع التجاري القديم في منطقة المعلا، وتشمل شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الكويتية، وشركة موانئ دبي الإماراتية، إضافة إلى شركة فلبينية تحمل اسم " A.C.T.S ".

إلا أن البرلمان اعترض على بعض بنود الاتفاقية التي كانت وقعتها الحكومة اليمنية مع موانئ دبي ورأى في العروض المقدمة من الشركة لا تتناسب والأهمية الإستراتيجية للمنطقة الحرة بعدن، الأمر الذي أعاق خروج الاتفاقية إلى النور.

وكشفت الأوساط الاقتصادية في اليمن عن مخاوفها من أن يكون تسليم المنطقة الحرة بعدن لموانئ دبي وأدا لأهداف تطوير المنطقة الحرة بعدن كونها المنافس الرئيسي لدبي في الوقت الحالي وموقعها الحيوي أهلها لأن تحتل الترتيب الثالث في أهم الموانئ العالمية النشطة إبان الاحتلال البريطاني لعدن مطلع الستينات.