أفاد أحد السكان الصوماليين المسنين بأن الإسلاميين توجهوا إلى مرفأ هاراديري الجمعة 21-11-2008، بحثا عن مجموعة من القراصنة خطفوا ناقلة النفط السعودية العملاقة "سايروس ستار"، التي تحمل شحنة نفط ثمنها 100 مليون دولار قبل نحو أسبوع، في أضخم حادث خطف من نوعه في العالم.

وقال المواطن الصومالي الذي طلب عدم نشر اسمه، خلال اتصال هاتفي من هاراديري "الإسلاميون قالوا إنهم سيهاجمون القراصنة لخطفهم سفينة مملوكة لدولة إسلامية".

ويعتقد أن الناقلة سيريوس ستار وعليها طاقم مكون من 25 فردا من السعودية والفلبين وكرواتيا وبولندا وبريطانيا راسية قبالة الصومال قرب هاراديري، التي تقع عند منتصف الساحل الصومالي تقريبا. وقال الصومالي "وصل الإسلاميون للبحث عن القراصنة وعن مكان السفينة السعودية. شاهدت أربع سيارات مملوءة بإسلاميين يطوفون بكل ركن في البلدة".

ويقاتل متمردون إسلاميون حكومة الصومال والقوات الإثيوبية المتحالفة معها منذ نحو عامين، وينفون مزاعم عن تواطؤهم مع القراصنة، ويقولون إنهم سيقضون عليهم إذا تولوا السلطة. ويقول بعض المحللين إن المتشددين الإسلاميين يستفيدون بالرغم من ذلك من الغنائم التي يحصل عليها القراصنة وشحنات الأسلحة التي تسهل عصابات بحرية حصولهم عليها.

كما يتهم محللون أفرادا في الحكومة بالتواطؤ مع القراصنة.

حماية عربية من القرصنة

وفي شأن متصل، أكدت دول عربية تطل على البحر الأحمر قدرتها على حمايته من القرصنة التي تفاقمت قبالة سواحل الصومال.

وقالت مصر واليمن والسعودية والأردن والسودان ودول عربية أخرى -في بيان عقب اجتماع مسؤولين منها في مقر وزارة الخارجية المصرية- إنها تعتزم "تعزيز آليات التعاون والتشاور فيما بينها لمواجهة هذه الظاهرة، والحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر".

وتعتبر مصر من أكثر دول البحر الأحمر تضررًا من القرصنة؛ وقالت رابطة ناقلات النفط إنترتانكو إن الكثير من شركات الناقلات تتجنب قناة السويس بسبب تفشي القرصنة قبالة سواحل الصومال؛ لكنها لم تذكر أسماء تلك الشركات.

وقالت الرابطة الدولية لمالكي الناقلات المستقلين إنها تساند تماما "مشغلي الناقلات الكثيرين"، الذين أعلنوا عزمهم تجنب خليج عدن والدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وأكد البيان الصادر من اجتماع القاهرة أن "المسؤولية الرئيسة لأمن البحر الأحمر تقع على الدول العربية المطلة عليه، وقدرتها على تأمين حركة الملاحة به ومواجهة كل ما يهدده".

وطالبت الدول بأن تكون الإجراءات الدولية التي تتخذ لمكافحة القرصنة متفقة مع القانون الدولي، "الذي يحترم سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المؤقتة للترتيبات الأمنية القائمة قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن".

وأشارت تقارير إلى أن اليمن شكا من حشود عسكرية أجنبية في المنطقة، لكن المشاركين في الاجتماع قالوا إنهم مستعدون لحوار مع الدول التي تبادر باتخاذ إجراءات لمكافحة القرصنة.