في اول تفاعل مع تدشين أحزاب اللقاء المشترك مرحلة التشاور الوطني، وجه السفير السابق والمعارض الحالي المقيم في القاهرة عبدالله سلام الحكيمي نداء القاهرة للإنقاذ الوطني في اليمن إلى القوى الرئيسية الفاعلة في الساحة اليمنية - على تعبيره-  الذين بمقدورهم ، إن أرادوا ، ان ينقذوا الوطن من كارثة محققة تحوم حول كيانه ووجوده ومستقبله والذين حددهم بـ" احزاب المشترك والحوثيين وقادة الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية " .

ليسارعوا بأقصى سرعة ممكنة الى اللقاء والتفاهم بينهم لتشكيل (جبهة انقاذ وطني ) تضمهم جميعاً مع من يرونه من القوى والشخصيات الاجتماعية تكون بمثابة مرجعية وطنية توجه الاحداث ويلتف الشعب حولها حتى لا تنفلت الامور وتنطلق الثورات العفوية المفلوته الزمام وتتحول بلادنا الى جحيم يرمي بشرر الفتن والحروب الأهلية التي لن يستطيع احداً عندها لجم اندفاعاتها واخماد نارها إلا بقدرة الهية خارقة .

وقال سلام في رسالة حصلت \" مأرب برس \" نسخة منه : بديهي انه لكي تقوم مثل هذه الجبهة الإنقاذية فإنه لابد منطقياً ان يسبقها صياغة برنامج للإنقاذ الوطني مشترك ومتفق عليه بحيث تقوم الجبهة على قاعدة ذلك البرنامج كقاسم مشترك يجمع الكل على رؤية واحدة لإدارة الاحداث وتوجيهها وتصور الحلول الوطنية الفعالة لإعادة صياغة حياتنا من جديد على أسس ووفق مضامين ذلك البرنامج .

وفي تعقيب على الرسالة قال عبد الملك الحوثي الزعيم للحركة الحوثية في صعدة:"اطلعنا على مبادرتكم القيمة ودرسناها ونحن على استعداد تام بأن نكون إلى جانبكم وإلى جانب كل الإخوة الشرفاء من أبناء هذا البلد الحريصون على إنقاذه لنتدارس معاً مشروعاً إنقاذياً، نتحرك على أساسه بخطوات عملية فالبلد في خطر وإزاء هذا الخطر يتحمل كل الشرفاء العقلاء المسئولية في العمل على إنقاذ البلد بكل السبل المشروعة مع وضع أولويات متفق عليها ، ونحن نقدر الأفكار الجيدة التي تضمنها مشروعكم ونؤكد على أهمية الحوار المتبادل بين الجميع للوصول إلى الرؤيا المشتركة الإنقاذية" .

مأرب برس تنشر نص رسالة عبدالله سلام الحكيمي:

نداء القاهرة للانقاذ الوطني في اليمن

في ظل الظروف العاصفة الراهنة التي تعيشها بلادنا

وبالنظر الى تواصل المواجهات العسكرية الدامية والمدمرة في محافظة صعدة للعام الخامس على التوالي ملحقة افدح الخسائر من الدماء والارواح والمساكن والارزاق ومؤشرات ومظاهر توسعها وضراوتها لتشمل محافظات اخرى في عمران وصنعاء والجوف وحجة وغيرها ، ومايجري في المحافظات الجنوبية من غليان شعبي رافض لسياسات النظام وإجراءاته القمعية ، وما تشهده محافظات اخرى في مأرب وتعز والبيضاء وإب وغيرها .

واستيعاباً لحقائق الواقع الظاهرة للعيان التي تشير بوضوح تام الى مؤشرات الانهيار الشامل للاوضاع في البلاد ومايشكله ذلك من تهديد حقيقي ومباشر لحاضر ومستقبل بل ووجود الوطن برمته حيث وصل النظام الحاكم الى طريق مسدود تماماً موصلاً البلاد معه الى حافة الهاوية .

واستناداً الى ما اثبتته التجارب الماضية من انعدام كلي لأي امكانية واقعية لتفاهم موضوعي مع هذا النظام بهدف إحداث اصلاحات وتغييرات جذرية شاملة لانقاذ البلاد حيث من العبث واللا جدوى استمرار المحاولات للدخول معه في مثل ذلك الحوار الاطرش حيث لا امل يرتجى من ورائه .

واستشعار بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتق كل الخيرين والوطنيين الشرفاء في وطننا للمسارعة بتحرك جاد للحيلولة دون انهيار الاوضاع وانفلاتها وتحولها الى كارثة حقيقية يصعب السيطرة عليها إن حدثت لاسمح الله وهي حادثة لامحالة اذا وقف اولئك الخيرون والوطنيون موقفاً سلبياً لامبالياً .

فإني كشخص مستقل لم يكن له يوماً في الماضي ولن يكون له في المستقبل أي مطمح او مطمع او هوىً شخصي او حزبي او فئوي او مناطقي ، اتوجه من منفاي في القاهرة بهذا النداء العاجل المنطلق من قلق حقيقي وخوف عميق على حاضر الوطن ومستقبله ، الى القوى الرئيسية الفاعلة في الساحة اليمنية الذين بمقدورهم ، إن ارادوا ، ان ينقذوا الوطن من كارثة محققة تحوم حول كيانه ووجوده ومستقبله ، اتوجه بهذا النداء الصادق الى :

• احزاب اللقاء المشترك
• الحوثييون بما يمثلوا من قوى وتوجهات .
• قادة الحراك لشعبي في المحافظات الجنوبية .

ليسارعوا بأقصى سرعة ممكنة الى اللقاء والتفاهم بينهم لتشكيل (جبهة انقاذ وطني ) تضمهم جميعاً مع من يرونه من القوى والشخصيات الاجتماعية تكون بمثابة مرجعية وطنية توجه الاحداث ويلتف الشعب حولها حتى لا تنفلت الامور وتنطلق الثورات العفوية المفلوتة الزمام وتتحول بلادنا الى جحيم يرمي بشرر الفتن والحروب الاهلية التي لن يستطيع احداً عندها لجم اندفاعاتها واخماد نارها إلا بقدرة الهية خارقة .

وبديهي انه لكي تقوم مثل هذه الجبهة الانقاذية فإنه لابد منطقياً ان يسبقها صياغة برنامج للانقاذ الوطني مشترك ومتفق عليه بحيث تقوم الجبهة على قاعدة ذلك البرنامج كقاسم مشترك يجمع الكل على رؤية واحدة لادارة الاحداث وتوجيهها وتصور الحلول الوطنية الفعالة لاعادة صياغة حياتنا من جديد على أسس ووفق مضامين ذلك البرنامج .

ومن وجهة نظري وفيما يتعلق بهذا البرنامج المنشود فإني اقترح ان يصاغ ذلك البرنامج ويدور حول هدف استراتيجي محوري يسعى الى اعادة صياغة وبناء نظام سياسي جديد تقوم في ظله (دولة يمنية اتحادية ديمقراطية حديثة لامركزية) تنتقل في ظلها وبها معظم السلطات المركزية المتجمعة في قمة الهرم حالياً الى الكيانات الادارية المحلية تحقيقاً لقاعدة المشاركة الشعبية الحقيقية والواسعة بما يكفل تطبيق مبدأ ان الشعب هو مصدر السلطات جميعاً ، ذلك ان اللامركزية الكاملة من اصغر وحدة ادارية الى اعلاها هي بمثابة المدرسة التي يتعلم فيها المواطنون فنون وممارسات واعمال الاهتمام بالشئون والمصالح العامة للمجتمع بالتوفيق بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة كما انها تنمي وتطور الوعي العام وتقوي اواصر الشعور بالمواطنة الحقة ، ويتحقق قيام مثل تلك الدولة الاتحادية اللامركزية على اساس تقسيم اداري جديد للبلاد في ثلاثة او اربعة اقاليم او مقاطعات او ولايات او أي تسمية اخرى يندرج تحت كل منها عدد من المحافظات والمديريات والمراكز بحيث يكون لكل واحدة منها (الاقليم او المقاطعة او الولاية ) برلمان محلي منتخب تكون نسبة تمثيل المحافظات المندرجة في اطاره في هذا البرلمان بالتساوي حتى لاتطغى الاكثرية العددية على الاقلية ونضمن بذلك عدم تهميش أي وحدة ادارية في اطار الاقليم ، ومن هذا البرلمان تٌنتخب حكومة الاقليم المحلية وعلى المستوى الادنى للاقليم (المحافظات – المديريات – المراكز) يتم انتخاب مكاتبها التنفيذية بواسطة المجالس المحلية المنتخبة فيها .واذا ماتم الاتفاق على ان يكون النظام السياسي القادم برلماني، وهو المستحسن، فيكون انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاتحادية بواسطة اجتماع مشترك يضم شعبتي البرلمان الاتحادي وبرلمانات الاقاليم على ان يُترك مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة لشعبتي البرلمان الاتحادي فقط ، وايضاً يجب ان يحظى كبار المسئولين في الدولة مدنيين او عسكريين او سلك دبلوماسي بموافقة شعبتي البرلمان الاتحادي حتى يصبح تعيينهم نافذاً .

ويجب ان يتمحور البرنامج على القضايا الرئيسية التالية :

اولاً : ضمان استقلال ونزاهة وحيادية القضاء :

      ويتحقق ذلك اساساً عبر انتخاب الهيئات العليا للقضاء انتخاباً حراً من قبل الجمعية العمومية             للقضاء ودون تدخل أي جهة على أن تكون ميزانية القضاء مستقلة عن السلطة التنفيذية تماماً للحيلولة دون تعرض القضاء وعمله وقراراته لأي موثرات او ضغوطات من أي نوع ، على ان يوكل القضاء من خلال هيئاته العليا المنتخبة مهمة تصحيح اوضاعه والارتقاء بأدائه وتطهيره من مظاهر الفساد والانحرافات .

ثانياً : حيادية الوظيفة العامة للدولة :

      وذلك بتثبيت الجهاز الاداري للدولة بعد تطهيره من الاعتبارات الحزبية التي طغت عليه بمعنى ان تكون الوظيفة العامة من درجة وكيل وزارة وادنى خاضعة لقانون الخدمة المدنية وحده ولا يتأثر بأي حال من الاحوال بالاعتبارات السياسية والحزبية وذلك تجنيباً له من فوضى التقلبات الحزبية والسياسية المستمرة ،حيث لايجوزالتعيين او العزل إلا وفقاً لقانون الخدمة المدنية وحده ، فمهما تعاقب من الوزراء على الوزارات فإنهم لايستطيعون التحكم بالجهاز الاداري للدولة على الاطلاق وكل دورهم يقتصر على تطبيق سياسة حزبهم من خلال الجهاز الاداري ذاته بمعنى ان الوزير يرسم للوزارة سياستها ويوكل للجهاز الاداري تنفيذها دون تدخل فيه .

ثالثاً : اعادة بناء الجيش على أسس وطنية :

       لابد من اجل ضمان السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية من ضرورة اعادة بناء الجيش على اسس وطنية صحيحة واساليب حديثة علمية ابتداءاً من قياداته العليا مروراً بقياداته الوسيطة وانتهاءاً بتشكيلاته القاعدية وصولاً به الى ان يصبح بالفعل جيشاً للوطن كله يحمي سيادة الوطن واستقلاله وليس اداة بيد فرد او اسرة او منطقة او طائفة وبذلك يتحقق مبدأ حيادية الجيش الكاملة في المعترك السياسي الداخلي ويكون بذلك عامل امن واستقرار للبلاد .

رابعا : محاربة الفساد واجتثاثه :

       إن الفساد بفعل استفحاله وانتشاره على نطاق واسع في كل مرافق الدولة ومؤسساتها وتأثيره السلبي المدمر على حياة المجتمع وتقدمه وازدهاره قد لعب دوراً محورياً في ايصال الاوضاع في بلادنا الى ماوصلت اليه من ترد وانهيار ،حيث يتم اهدار المال العام ونهبه بطريقة مجنونة مسعورة مكوناً بذلك طبقة طفيلية أثرت ثراءاً فاحشاً بحكم استغلالها لسلطتها ومواقعها في مؤسسات الدولة المختلفة وانتشرت الرشاوى والمحسوبيات على نحو غير مسبوق في التاريخ اليمني وأدى ذلك الى انتشار الفقر والجوع في البلاد مما هيئ مناخات ملائمة وتربة خصبة لبروز الارهاب وانتشاره ولهذا يجب اعطاء اهمية قصوى لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره ويتم ذلك اساساً من خلال تغيير النظام المحاسبي والرقابي للدولة القائم حالياً واستبداله بنظام محاسبي رقابي حديث وفعال قادر على مقارعة الفساد وكشفه ومحاسبته مثل ذلك النظام المحاسبي الذي كان قائما في الشطر الجنوبي من الوطن ، وتتأكد الاهمية البالغة لوجود نظام محاسبي حديث وفعال اذا ماعرفنا ان حوالي نصف الميزانية السنوية العامة للدولة يتم نهبها بأساليب التحايل التي يتيحها النظام المحاسبي الحالي ، اضافة الى تصحيح الاجور وجعلها متناسبة الى حد كبير مع الاسعار ، ووضع جزاءات وعقوبات رادعة وشديدة على كل من يمارس الفساد وينهب المال العام .

خامساً : ضمان الحريات الفردية والعامة :

         انه لمن الضروري جداً التأكيد على كفالة وضمان اطلاق الحريات الفردية والعامة وازالة كل العقبات والمعوقات امامها لتنطلق دون قيود او كوابح وخاصة حرية تشكيل الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية والثقافية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي واحترام خصوصية ومكونات النسيج الوطني من الناحيتين الثقافية والمذهبية والفكرية والسياسية ،وفي هذا الاطار ينبغي العمل على انهاء احتكار الدولة وسيطرتها على الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وجعلها هيئات مهنية مستقلة غير منحازة ..

إن الاسراع في اقامة (جبهة الانقاذ الوطني ) بين الاطراف والقوى السياسية الثلاث المشار اليها آنفاً ومن يرونهم من الشخصيات الاجتماعية والعامة ، إن ارادوا ذلك كفيل بإيجاد ضمانة وطنية قوية تطمئن الشعب وتزيل قلقه على مصيره ومستقبله الذي تتجاذبه الاخطار والمصائب من كل جهة منذرة بأوخم العواقب المدمرة ،حيث تتولى تلك الجبهة المنشودة ادارة وتوجيه الحرام الشعبي العام في عموم محافظات البلاد على هدي من البرنامج المتفق عليه وعلى طريق تنفيذه وتطبيقه عملياً في تحرك سلمي ديمقراطي واسع النطاق وفعال ومنظم يبدأ بالمظاهرات والاحتجاجات والمهرجانات وصولاً الى عصيان مدني شامل يجبر السلطة القائمة بقوة الشعب على الرحيل وترك الشعب يقرر مصيره بنفسه ..

وبديهي انه حينها لابد من تشكيل حكومة انقاذ وطني من قبل جبهة الانقاذ الوطني التي ستتحول حينذاك الى سلطة تشريعية ورقابية مؤقتة ، وتكون حكومة الانقاذ الوطني مسئولة امامها ، حكومة تكون مدتها عامين فقط تتولى على وجه العموم وضع برنامج الانقاذ الوطني موضع التنفيذ ،وعلى وجه الخصوص المهام الرئيسية التالية :

1-  تشكيل جمعية وطنية تأسيسية من عدد مختار من فقهاء القانون الدستوري وعلماء الشريعة وعلماء الاقتصاد والاجتماع وقادة الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لوضع مسودة مشروع دستور جديد للبلاد يحقق اهداف ومضامين برنامج الانقاذ الوطني يتم انزالها لحوارات على المستوى الشعبي تمهيداً لتحويلها الى مشروع يتم طرحه على استفتاء شعبي عام لاقراره .

2-  تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة القوانين والتشريعات القائمة بما يتلائم ويتوافق مع مشروع الدستور الجديد واهداف ومضامين برنامج الانقاذ الوطني .

3-  تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لوضع تقسيم اداري جديد للبلاد ينسجم مع طبيعة الدولة الاتحادية اللامركزية (اقاليم – محافظات – مديريات –مراكز ) على ان يكون هذا التقسيم قائم على اسس علمية حديثة تراعي الاعتبارات الجغرافية والسكانية والمساحة والثقافة والعادات والتقاليد .

4-  الإعداد وتنظيم انتخابات برلمانية (اتحادية ومحلية ) حرة وديمقراطية وشفافة قبل انتهاء ولايتها وفقاً لاحكام الدستور الجديد .

ولا يحق لاعضاء الحكومة الانتقالية هذه ترشيح انفسهم في البرلمانات او الحكومات (الاتحادية والمحلية) في اول انتخابات تجريها تحت اشرافها .

وبعد ..

فإن مصير الوطن والشعب ومستقبله ووجوده بات اليوم مهدد على نحو واضح وجلي ونداء الوطن والشعب يناديكم ويستصرخكم أن هلموا الى انقاذه والحيلولة دون حدوث البديل المروع وإنكم لتتحملون مسئولية جسيمة امام الله وامام شعبكم وانفسكم ومبادئكم ، إن مستقبل الوطن اصبح اليوم بايديكم فإن لم تنهضوا بعبء الامانة والمسئولية الملقاة على عاتقكم فسوف يحكم التاريخ عليكم حكماً قاسياً ، إن برنامج الانقاذ المنشود ليس ،ولايجب ان يكون بعد اليوم، مطلبياً في ظل انعدام الشعور بالمسئولية لسلطة حاكمة آيلة الى السقوط حتماً وهي تصر على دفع البلاد والعباد الى هاوية سحيقة بعد ان اعمتها مصالحها الذاتية الضيقة ، لكنه برنامج كفاح وطني شامل يجب العمل على الانتصار له ووضعه موضع التنفيذ بإرادة الشعب وقواه الحية .

(الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدين ) صدق الله العظيم

    اخوكم المواطن :  عبدالله سلام الحكيمي

            القاهرة في 26مايو 2008