أكدت الحكومة اليمنية أن وفدها جاهز للمشاركة في المشاورات السياسية المقرر انطلاقها في جنيف في السادس من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، وإن شككت في نوايا لميليشيا الحوثية لإنجاح هذه المشاورات. وناقش مسؤولون يمنيون والمبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس (السبت)، استكمال الترتيبات لعقد جولة المشاورات.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني الذي التقى غريفث في الرياض، إن الحكومة اليمنية مستمرة في دعمها جهود المبعوث الأممي، من أجل إحلال السلام الدائم والشامل والمستدام حرصا منها على وضع حد للمأساة التي تسبب بها الانقلاب المدعوم إيرانياً، مبيناً أن وفد الحكومة جاهز للذهاب إلى جولة مشاورات جنيف.
وأضاف: «إن الحكومة ستحرص على الاستفادة من هذه المشاورات لإحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة وأهمها اطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، ورفع الحصار عن المدن وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية وحل إشكال دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية بعد أن منعت عنهم الميليشيات ذلك، واستحوذت على كل الإيرادات لتسخيرها ضمن مجهودها الحربي».
واستعرض المبعوث الأممي الإجراءات والترتيبات اللوجيستية لجولة المشاورات، مؤكداً مجدداً التزام المرجعيات الثلاث، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وفِي مقدمتها القرار 2216.
ونقلت صحيفة«الحياة» عن وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبدالباسط القاعدي «إن حديث الناطق باسم الحوثيين رئيس وفدهم المفاوض محمد عبدالسلام، عن المشاورات القادمة لم يتغير وهو ذاته حديثه قبل وأثناء المفاوضات السابقة، وهو السعي لنسف الشرعية قبل البدء بإجراءات بناء الثقة من خلال تأكيده على ضرورة إعادة النظر في مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة قبل البدء بالترتيبات الأمنية لانسحاب مقاتليه وتسليم السلاح».

وأضاف: «يريد الحوثي البدء من الأعلى الى الأسفل، وهذا جوهر الخلاف في جولات المفاوضات السابقة وما أدى إلى فشلها»، مردفاً أن «الحوثي لم يتعلم الدرس بعد، وأن قراره ليس بيدهـ وأن رؤيته المعكوسة تثبت أنه يريد نسف الشرعية التي يلتف حولها الداخل والعالم أجمع، ويعترف بها، ومن ثم ينقلب على الاتفاق من خلال فرضه الأمر الواقع بقوة السلاح، وسلوك ومواقف الحوثي السابقة تثبت صحة هذا القول».