أدت الحرب في اليمن إلى فراغ في السلطة أتاح المجال للتجارة غير الشرعية وصعود «اقتصاد الحرب»، إذ يتلقّى العاملون في السوق السوداء مبالغ كبيرة من السيولة، التي تخرج من قطاعات الاقتصاد الرسمي. وأكدت دراسة أعدّها «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» بالتنسيق مع شركة «ديب روت للاستشارات» و «مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق» (كاربو)، بعنوان «مشاركة القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن»، أن «الحرب أدت إلى إضعاف الدولة الرسمية ونشاط القطاع الخاص، ما سمح بظهور لاعبين جدد في اقتصاد الحرب».
وأشارت إلى أن «الحرب وما رافقها من اضّطراب سياسي وأمني فتحت أبواب الثراء السريع لفئة جديدة من اليمنيين، خصوصاً في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية». وشملت قائمة الأثرياء الجدد تجّار المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والسلع الأساس والسلع الغذائية والأراضي والعقارات والعملة وأنظمة الطاقة الشمسية ومستلزماتها، إلى جانب مسؤولي وموظّفي الضرائب والجمارك والموانئ والمنافذ الجمركية والبرية.

وأكدت الدراسة التي تضمّنها مشروع «إعادة تصوّر الاقتصاد اليمني» المموّل من الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا في اليمن، أن «بيئة الحرب تدمّر الأسواق التنافسية والتجارة العادلة، وتفتح المجال لازدهار أعمال التجّار غير الشرعيين، ومع نهاية الحرب، سيحافظ التاجر غير الشرعي على معدّل ادخار مرتفع». وحذّرت الدراسة من أن «بعد تحقيق السلام، ستبقى الشكوك في شأن متانة هذا السلام تثني المستثمرين عن المغامرة في البلد، كما جرى تقليدياً، لا سيما في ما يتعلّق بالاستثمارات في الأصول الثابتة وغير السائلة».

وأضافت: «من دون تطوير القطاع الخاص سيبقى من المستبعد حدوث إعادة إعمار أو تحقيق أي استقرار اجتماعي واقتصادي بعد انتهاء النزاع، ولا يمكن أن نتوقع من القطاع الخاص الأولي أن يعيد النمو ودفعه مباشرةً بعد حل النزاع».

وأكدت الدراسة أن «استنزاف الاحتياطات وأزمة السيولة النقدية المحلية أديا إلى وقف المصرف المركزي اليمني معظم رواتب القطاع العام في آب (أغسطس) 2016 وإنهاء تمويل الواردات، إلى جانب نقل مقرّ المصرف من صنعاء إلى عدن في أيلول (سبتمبر) 2016، ما أعاق قدرته على حماية الريال اليمني، الذي انخفضت قيمته من 215 ريالاً للدولار إلى أكثر من 700 ريال حالياً». ولم تغفل الدراسة أن «من أسباب تزايد التكاليف على الشركات انعدام الأمن وندرة مدخلات الأعمال، في حين تسبّبت خسارة قاعدة الزبائن والطلب وانخفاض القوة الشرائية العامة بخسائر في الإيرادات المالية».

وأثر الضرر الذي لحق بالبنية التحتية سلباً في قدرة الشركات على العمل، واعتباراً من عام 2017 خفضت شركات خاصة ساعات العمل إلى النصف تقريباً، في حين بلغت نسبة تسريح العمّال 55 في المئة، بينما توقفت أكثر من 25 في المئة من الشركات عن العمل.

وفيما ذكرت الدراسة أن نقص العملات الأجنبية وأزمة سيولة العملة المحلية وضعت المستوردين أمام تحديات وتكاليف متزايدة، أكدت أن «حتى في مواجهة هذه التحديات، لا يزال القطاع الخاص اليمني أحد العوامل الرئيسة التي تمنع تدهور الحالة الإنسانية الملحّة في اليمن إلى وضع أسوأ بكثير، وذلك بسبب دوره في تسهيل استيراد الغذاء والوقود».

ويتألّف القطاع الخاص اليمني بغالبيته العظمى من شركات صغيرة أو صغيرة جداً، علماً أنها توفّر لنحو 70 في المئة من اليمنيين العاملين مصادر أرزاقهم، بينما توفّر الزراعة الريفية تقليدياً مصدر عمل لأكثر من نصف سكان البلد.

ودعت الدراسة إلى «بناء قدرات الأعمال المحلية لتنفيذ البرامج وخلق فرص العمل، وأن يكون القطاع الزراعي هدفاً لأي تدخّل مبكّر، واستهداف الشركات الصغيرة والمتوسّطة وروّاد الأعمال، وضمان وصول القطاع الخاص إلى التمويل». وحضّت على أن تكون مؤسّسات التمويل الأصغر ذات الخبرة في اليمن هدفاً رئيساً لأصحاب المصلحة لدفع المزيد من الشمول المالي في أنحاء اليمن، وإصلاح بيئة الأعمال».