قالت منظمة هود انها تلقت بلاغاًُ من أسرة المسن "علي بن علي احمد شبيح" 92سنة ، قيام الشرطة العسكرية يوم 3فبراير الجاري باعتقال المذكور وإيداعه حجز المنطقة الخامسة كرهينة حتى يتم إحضار ابنه . 

وأضافت المنظمة في بلاغ صحفي وعند نزول فريق من محامو المنظمة ظهر يومنا هذا إلى الحجز المذكور تبين إن المعتقل فاقد الوعي والبصر ولا يعلم حتى مكان تواجده وبعد عصر اليوم ابلغنا من أسرته انه تم نقله إلى المستشفى وان حالته حرجه .

وذكرت هود ان ما تم مخالفاً لنص المادة (48)من الدستور التي جرمت الاعتقالات في كافة فقراتها والمادة (47)من الدستور التي نصت على ((المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني .....))، كما يعد مخالفاًً للمواد (172،73،72،16،13،11،9،7،6،4،3،والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن .

وجريمة حجز حرية لا تسقط بالتقادم ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات .

وطالب هود النائب العام إعمال نص المادة (3)من قانون الإجراءات الجزائية وتوجيه النيابة المختصة سرعة النزول إلى مكان الاعتقال والإفراج عن المعتقل والتحقيق مع من قام بالاعتقال خلافاً للقانون وإحالته إلى القضاء .