في الوقت الذي سخر فيه الرئيس السوداني عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية وما سيصدر عنها من قرارات بشأنه، اعلن مدعي المحكمة لويس مورينو-اوكامبو الثلاثاء 3-3-2009 وجود "أدلة دامغة" ضد الرئيس السوداني الذي قد تصدر مذكرة توقيف بحقه الأربعاء بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة" في دارفور.

وقال مورينو-كامبو للصحافيين عشية قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مسألة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني ام لا "لدينا ادلة دامغة ضد البشير".

وأضاف القاضي "لدينا اكثر من 30 شاهداً سيروون كيف قام بإدارة وضبط كل شيء".

وقد سخر الرئيس السوداني الثلاثاء من ان قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اصدار مذكرة توقيف بحقه ام لا, "لا قيمة له عندنا".

ووجه البشير في كلمة بمناسبة بدء العمل في سد مروي شمال السودان هجوماً على الغرب والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية.

وقال إن "الغرب يريد أن يشغل السودان عن اهتماماته الحقيقية"، وأضاف أن مثل هذه القرارات قديمة "وهي حافز لنا للمزيد من التنمية".

وفي حال وافقت المحكمة على طلب المدعي اصدار مذكرة توقيف بحق البشير الذي قدمه في 14 يوليو/تموز 2008, فإنها ستكون اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها منذ عام 2002 بحق رئيس دولة يمارس مهامه.

البشير "لم ينس أنه كان عسكرياً أولاً ثم سياسياً"

والبشير العسكري الذي تولى السلطة بعد انقلاب دعمه الإسلاميون في 1989, هو اول رئيس دولة قد تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لتوقيفه.

وشهد عهده المتواصل منذ نحو عقدين على رأس اكبر بلد افريقي, حربين اهليتين: الاولى في الجنوب حيث وقع اتفاق سلام في 2005، والثاني في اقليم دارفور (غرب) مستمر منذ 2003.

وقد اوقع النزاع في دارفور قرابة 300 الف قتيل في الاقليم حسب الامم المتحدة، و10 آلاف حسب الخرطوم.

ويقول المحلل اليكس دي فال ان "الرئيس البشير معروف بنزعته للرد بعنف على الاهانات، ويقال إنه قلق من ما يعتبره مؤامرة من الخارج تهدف الى الاطاحة به، وردود فعله لا يمكن التكهن بها".

وُلد عمر البشير في 1944 في قرية حوش بانقا التي تبعد 150 كلم شمال الخرطوم، وكان تواقاً منذ شبابه للانتساب الى الجيش.

وقد ارتقى بسرعة في المراتب العسكرية وشارك الى جانب الجيش المصري في الحرب الاسرائيلية العربية في 1973.

وتولى قيادة اللواء الثامن في الجيش والمرابط في الجنوب في الحرب الاهلية التي اندلعت في 1983 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989 أطاح العميد البشير ومجموعة من الضباط بالحكومة المنتخبة بطريقة ديمقراطية برئاسة الصادق المهدي في انقلاب عسكري دعمته الجبهة الاسلامية الوطنية بقيادة حسن الترابي الذي رعاه اولاً ثم تحول الى عدو لدود.

وقد فرض حالة الطوارئ على مجمل الاراضي السودانية وعلق الدستور والحريات العامة وحظر الأحزاب او أخضعها.

وتحت تأثير الترابي اتخذ نظامه منحى اسلامياً في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة موزعين على عدد من القبائل المتنوعة، بينما يشكل المسلمون غالبية سكانه في الشمال والمسيحيون والإحيائيون في الجنوب.

وانتشرت ميليشيات "قوات الدفاع الشعبي" التي شكلت اثناء الانقلاب, في الجنوب لمكافحة "الكفار" وفرض الشريعة ما فتح فصلاً جديداً في الحرب الاهلية التي قتل فيها مليون شخص من 1983 الى 2005.

وفي التسعينات اصبح السودان معقلاً "للجهاديين" الذين قاتلوا في افغانستان بما في ذلك زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن, الذي طردته الخرطوم بعد ذلك تحت ضغط الولايات المتحدة.

وفي نهاية العقد, تدهورت العلاقات بين "العسكري البشير" و"الاسلامي الترابي", اذ اقترح الترابي في 1999 مشروع قانون يحد من سلطات الرئيس.

لكن البشير رد بعنف وطوق الجيش المجلس الوطني ثم تم حله، وبعد ذلك حاول البشير الابتعاد عن التيار الإسلامي المتطرف وتحسين علاقاته مع جيرانه والمجتمع الدولي.

وقد وقعت حكومته اتفاق سلام مع المتمردين في جنوب السودان يمهد لتقاسم السلطة ولإجراء استفتاء في 2011 حول استقلال الجنوب حيث يتركز الاحتياطي النفطي للبلاد.

لكن السودان يواجه منذ ست سنوات نزاعاً آخر في دارفور وجهت المحكمة الجنائية الدولية من اجله اتهامات الى عدد من مسؤولي نظامه بارتكاب جرائم حرب في حين اتهمه المدعي العام للمحكمة هو شخصياً بالابادة.

والبشير الذي امضى اطول فترة في الرئاسة في السودان منذ استقلال هذا البلد في 1956, يدين بهذا الحكم الطويل لعلاقاته الوثيقة في الجيش.

ويقول المؤرخ الامريكي روبرت كولينز: "لم ينس أنه كان عسكرياً اولاً ثم سياسياً".