نظرا لتزايد حجم مشكلة نقص المياه في الحوض المحيط بمركز المحافظة "وادي شرس" نظمت مؤسسة المياه المحلية منتصف مايو الماضي ندوة موسعة جمعت فيها كل الأطراف المعنية بالحفاظ على المياه من الاستنزاف أو التلوث ومن خلال أوراق الندوة المقدمة فقد حذرت مؤشرات الدراسات التي تم عملها على منسوب المياه في المنطقة من مغبة التمادي في عمليات الاستنزاف الكبيرة التي تتعرض لها مياه الوادي لري مزارع القات في مديريات كحلان عفار ومبين دون مراعاة لمستقبل مدينة حجة والمناطق المستفيدة من مياه الوادي .

ومن خلال المعطيات التي قدمت في الورشة فقد أدرك المشاركون حجم الخطر الذي يهدد مستقبل المنطقة خاصة مدينة حجة التي قد تصبح (مدينة مهجورة " إذا لم يتم استيعاب المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها ، ولذ فقد أكد المشاركون في الورشة على أهمية تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بالمياه وحمايتها من العبث ، إلى جانب تطبيق القرارات المتعلقة بمنع مظاهر الحفر العشوائي في وادي شرس الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه لمركز المحافظة التي تشهد تناقصا في منسوب المياه الأمر الذي يهدد بنضوب تلك المصادر وحدوث كارثة محتملة لسكان مدينة حجة والمديريات المجاورة لها .

وركزت الورشة - التي شارك فيها تسعين كادرا من مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب – على ضرورة الإسراع في استصدار قرار مجلس الوزراء بشأن حماية مصادر مياه مدينة حجة مع تنفيذ قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة بخصوص منع الحفر والاستنزاف العشوائي لمياه وادي شرس . 

وزير المياه والبيئة المهندس / عبد الرحمن فضل الارياني من جهته أكد بأن على مزارعي القات أن يتجهوا لاستخدام الري بالتقطير بدلا من الطرق التقليدية "الغمر" التي تهدر كميات كبيرة من المياه ، مشيرا بأن علينا أن نعترف بوجود شجرة القات التي تعتمد الآلاف من الأسر اليمنية في دخلها عليها الأمر الذي يستدعي التعامل معها كواقع وأن نحاول التخفيف من استنزاف المياه سواء في ري القات أو غيره من المحاصيل الزرا عية ، كما أن عملية الري الحديثة ستوفر لمزارعي القات جهدا ومال وبشكل كبير وملحوظ .

من جهته دعى رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح "عضو لجنة المياه والزراعة في البرلمان سابقا" الأستاذ مهدي جابر الهاتف السلطات المحلية بالمديريات وقيادة المحافظة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الحواجز والسدود المائية المدرجة ضمن البرنامج الإستثماري للمحافظة لتغذية مصادر المياه ، مشيرا إلى أن هناك إهدار للمال العام المعتمد لكثير من المشاريع المائية يرافق هذا الإهدار سوء إدارة وتخطيط مع عدم تنسيق بين الجهات – وما أكثرها- في هذا المجال ، مؤكدا على ضرورة استشعار المسؤلية تجاه الجفاف الذي تمر به المحافظة حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه ، محملا قيادة المحافظة مسؤلية معالجة الآثار المترتبة على هذا الجفاف من نزوح جماعي للأسر ومضاعفات هذا النزوح على مستواها الاقتصادي مبديا في الوقت ذاته استعداد قيادة المشترك والتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة للتعاون الكامل والجاد مع القضية والقيام بدور فعال مساند للتوجهات والإجراءات المتعلقة بالحد من الإستنزاف للمياه ووضع المعالجات اللازمة لتغذية المياه الجوفية. 

وأكدت توصيات الورشة على أهمية توفير محطات رصد علمية مطورة بالتقنيات اللازمة للحصول على معلومات دقيقة بشأن كميات الأمطار المتساقطة والمتدفقة على المحافظة ومناسيبها ، وإنشاء فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة كضرورة تقتضيها المصلحة العامة ، تأهيل السكان بمديرية شرس وتوعيتهم في كيفية الحفاظ على سلامة مصادر المياه من التلوث والاستفادة من مياه الأمطار من خلال استغلال الأحواض التقليدية فيها ، وتوعيتهم بالمخاطر المترتبة على أعمال الاستنزاف العشوائي للمياه ، مطالبين بضرورة أن تتحول التوصيات المنبثقة عن الورشة إلى استراتيجية عملية تنعكس على أرض الواقع إلى جانب دعوة المانحين والبرنامج اليمني الألماني ( جي تي زد ) للاستمرار في تقديم الدعم الفني لقطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتعزيز الشراكة .

وفي الورشة دعى محافظ المحافظة فريد أحمد مجور أبناء المحافظة إلى ضرورة تكاتف الجهود في سبيل الحد من الإستنزاف الجائر للمياه سواء في الإستخدام المنزلي أو الري موضحا بأن على الجميع ألا ينتظروا قرارا جمهوريا أو قانونا حتى يلتزموا بهذه المبادي المتمثلة في الحفاظ على الثروة المائية وعدم الإسراف لأنها مسألة متعلقة بحياتنا جميعا ، مشيرا إلى ان على عاتق مؤسسات الدولة المعنية مسؤلية كبيرة تجاه معالجة الإشكالات القائمة وتنفيذ المشاريع ، إلأ أن دورا مهما على مؤسسات المجتمع المدني كافة في سبيل توعية الناس بأهمية الحفاظ على المياه كثروة تكاد أن تنضب ,