قال المجلس المحلي لمديرية القاهرة بتعز "أن الإجراءات المتبعة في عملية الترشيح الخاصة بمحمد على احمد سلطان لشغل وظيفة مدير مكتب الصحة بالمديرية تشوبها الكثير من المخالفات القانونية، وان تغيير الدكتور ياسين معوضة لم يكن بسبب، ولم يطلع المجلس المحلي والهيئة الإدارية حول أسباب التغيير أو الاطلاع على أي مخالفات تذكر من قبله ، وانه تم الاعتراض على عملية التغيير من أعضاء المجلس المحلي والهيئة الإدارية "حسب وثائق تلقى "مأرب برس" نسخا منها.
وارجع المجلس المحلي اعتراضه على التغيير إلى" انه ومن خلال أوليات الموضوع المحال الى النيابة تأكد إن هناك عملية تزوير وتغيير في نموذج الترشيح للمدير الجديد، وانه غير مستوف للشروط القانونية لشغل منصب مدير الصحة "، إضافة إلى أن "سوء الإدارة وعدم كفاءة المدير الجديد قد اثر وبصورة واضحة على الوضع الصحي بالمديرية وسيكون له عواقب صحية وخيمة مستقبلا" "والتزاما بالتعميم الصادر من مكتب الصحة بالمحافظة بعدم التعامل مع المدير الجديد والتعامل مع المدير السابق ياسين معوضة " والذي على ضوءه قرر المجلس تمكين الدكتور ياسين من عمله والتعامل معه كمدير للصحة بالمديرية.
وفي رسالة موجهة الى المحافظ اعترض المجلس المحلي على التعيين للمدير الجديد مؤكدا" بان القرار الصادر ليس بحسب نماذج السلطة المحلية! وانه لم يتم التشاور أو إحاطة الهيئة الإدارية حول التغيير،مما يعد مخالفة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية المادة رقم 74 الفقرة ج ، وان الشخص المعين غير مستوفي الشروط القانونية لشغل الوظيفة وان التغيير غير مبرر وان ياسين معوضة من الكوادر الوطنية والمخلصة ويودي واجبه على أكمل وجه" "راجيا المحافظ بإعادة النظر في قرار التغيير."
من جهته قدمت النيابة العامة مدير مكتب الخدمة المدنية بتعز عبد السلام ألحزمي الى محكمة غرب تعز "كمتهم فار من وجه العادلة وفقا للمادة 285 ا.ج والحكم عليه شرعا وقانونا متهمة إياه بارتكاب تزوير مادي في محرر رسمي صحيح هو" استمارة ترشيح للتعيين في وظيفة جهاز تنفيذي بالمديرية نموذج 8/2 )"
وأورد قرار الاتهام بان"المذكور قام بشطب وإضافة وقائع وظروف غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لان يتخذ أساسا لاكتساب حق أو صفة أو حالة يعتبر استعماله في ترتيب اثأر قانونية مع علمه بتزويره وذلك بان شطب كلمة ( غير ) بحيث يكون المرشح للوظيفة مستوفي لشروط التعيين "
وأضاف قرار الاتهام بان مدير الخدمة "أضاف جملة( تخرج منذ ثلاثة عشر عاما ( وترتب على ذلك أضرار بالغير بالمجني عليه الدكتور ياسين على معوضة، بتعيين شخص بديل غير مستوفي الشروط القانونية للتعيين واستلام النفقات التشغيلية للأشهر ابريل ومايو 2009م."
واعتبرت النيابة أن ما ورد في قرار الاتهام بناء على محاضر التحقيق"أمر يعاقب عليه طبقا للشريعة الإسلامية الغراء وعملا بنصوص المواد ( 165-212-213-218-219 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94م"
وتأتي إحالة الحزمي الى المحكمة بعد تعذر وصوله الى النيابة، التي اكتفي بان أورد في مذكرة موجهة إليها برقم 841 وتاريخ 20/6/2009 اعتبر فيها"الموضوع إداري بحت ومرتبط بالأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي "وانه منتظر "لتوجيهاته ليتسنى له على ضوء ذلك التصرف تنفيذا لما سيوجه به".
ويأتي قرار الإحالة رغم مطالبة المحافظ من النيابة " عند طلب أو استدعاء اي مدير عام ان يتم التخاطب معه باعتباره رئيس الموظفين العاملين في إطار المحافظة وله جميع السلطات والصلاحيات المخولة للوزير المختص"
وتمنى المحافظ لو أن النيابة "إحاطته بالموضوع قبل طلب الاستجواب أو التحقيق مع مدير الخدمة المدنية او اي من مدراء العموم ليتسنى لنا التصرف وفقا للأحكام المنصوص في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية والتي منحت المجلس التأديبي الحق في نظر الدعاوي المرفوعة ضد موظفي الإدارة العليا وإحالتهم الى النيابة إذا كانت المخالفة المنسوبة للموظف تنطوي على جريمة جزائية"
وكان مكتب الصحة من جهته اصدر تعميم برقم 1818 بتاريخ 21/6/2209" ألزم فيه موظفيه بان يتعاملوا مع الدكتور ياسين معوضة مديرا فعليا مستمرا بعمله وبموجب المستندات والختم المعد له سابقا ونوه التعميم الى عدم التعامل مع أي شخص أخر ،أو بموجب مستندات أو أختام مستحدثة لا تحمل اسم وتوقيع المدير المشار إليه وعلى الإدارة والجهات المعنية العمل بالتعميم الذي اعتبر موضع التنفيذ".
وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء
