قال المحامي عارف الحالمي إن البلاد تعيش حالة من الطوارئ غير المعلنة, والتي من المفترض وفق الدستور أن يعلن عنها رئيس الجمهورية.

وتحدى الحالمي النائب العام أن يثبت صحة اعتقال المعتقلين الحاليين الذين تم اعتقالهم دون أي وجه حق, أو مصوغ قانوني, مضيفا في تصريح خاص لـ"مأرب برس" أن اعتقال كل من قاسم الداعري, وعلي السعدي, وقاسم عسكر, وفادي باعوم, وبامعلم, وحقيف, وغيرهم من المعتقلين أتى دون أي مصوغ قانوني, حيث أنه تم خطفهم من مواقعهم, في حين يل زم القبض محاضر استدلال, وأدلة شرعية, وفقا لقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1990م.

ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية في مواده 14-15-16, حسب الحالمي, فيمنع المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين من استراق سمع أو تسجيل أو تصوير إلا بمصوغ قانوني, وبأمر قضائي, ولا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع أو الانتقال أو المرور, إلا وفقا لأحكام القانون, كما تنص تلك المواد على تجريم المساس بحرية وحقوق المواطنين التي لا تسقط بالتقادم.

وأشار المحامي الحالمي, أنه لم يتمكن من المجيء إلى صنعاء للترافع والمحاماة, على المعتقلين الذين أوكلوه للترافع عنهم؛ نتيجة للظروف والعراقيل الأمنية الحاصلة, حيث قد يتعرض للاعتقال دون توجيه تهمة أو أي شيء إلا لكونه محاميا على المعتقلين, على حد تعبيره.

في السياق ذاته نوه إلى أن الصحفيين تعرضوا وما زالوا لكثير من المضايقات والقمع, مثلما تعرضت له صحيفة الأيام التي أغلقت دون أي أمر قضائي, منذ بداية مايو المنصرم, متطرقا إلى ما يتعلق بالصحفي أنيس منصور- مراسل صحيفة الأيام في لحج, الذي تعرض لحكم بالسجن لمدة 14شهرا من محكمة القبيطة, قبل أن يستأنفه لدى محكمة المحافظة, والذي حرّم الحالمي المساس بحقوقه, كصحفي, في قضية الأحداث التي يغطيها, مهما كانت, فهو يؤدي واجبه وفقا لقانون المحاماة والدستور.