كشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن اللواء سند جميل سعيد عن حقائق صادمة لاستمرار تحكم سلطات الحوثي الانقلابية في صنعاء بعمل المصلحة بالمناطق المحررة. 

وقال اللواء سند في حوار تلفزيوني مع قناة "عدن المستقلة" بأن عمل المصلحة في عدن وفروعها بالمناطق المحررة وقاعدة البيانات لا يزال خاضعاً ومرتبطاً بالإدارة العامة للمصلحة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء.

 موضحاً بان الأرقام الوطنية والبطائق الشخصية وكافة الوثائق والمستندات التي تمنح للمواطنين بالمناطق المحررة لا تزال حتى اليوم تأتي من في صنعاء ، بسبب عدم انشاء منظومة أحوال مدنية جديدة خاصة بالمناطق المحررة.

 رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن كشف بان إدارة المصلحة في عدن وفروعها بالمحافظات المحررة لا تزال تورد شهرياً مئات الملايين من الريالات الى سلطات الحوثي في صنعاء ، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين. 

مضيفاً بان إدارة المصلحة حاولت جاهدة منذ سنوات لإنشاء هذه المنظومة وإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية والسجل الالكتروني وقامت بالتواصل مع شركات عالمية حصلت منها على دراسات متكاملة لأنشائها ، وصدر بذلك قرار من رئاسة الوزراء قبل 4 سنوات دون تنفيذ.

 وفي حين أشار اللواء سند الى التعذر الحكومي خلال الفترة الماضية بصعوبة إيجاد تمويل لهذا المشروع ، أكد بان التمويل بات شبه متوفر وان ما ينقص هو وجود إرادة وقرار سيادي وحازم للمضي بالمشروع.