كشفت دراسة بحثية جديدة ابتزاز الامم المتحدة وسياستها تجاه استكمال نقل النفط الخام للسفينة البديلة من خزان صافر المتهالك وتكلفتها التي اتسمت بـ"المبالغة والابتزار"

وقالت الدراسة التي أعدها الباحث اليمني الدكتور ناصر الطويل ونشرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الخميس أن سياسة الأمم المتحدة تجاه خزان صافر اتسمت "بالمبالغة في الموازنة المخصصة لهذه العملية، وبدت وكأنها تبتز المجتمع الدولي في مقابل التداعيات الكارثية التي يمكن أن تحدُث نتيجة إهمال الناقلة".

وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان "ترحيل ذو كلفة عالية: سياسات الأمم المتحدة تجاه أزمة خزان النفط "صافر " انه بالرغم من تمكّن الأمم المتحدة من تفادي حدوث تداعيات كارثية بنقل النفط من الخزان "صافر" إلى خزان عائم جديد بالقرب من اليمن إلا أن الخطر يظل قائمًا، حيث يمكن أن تتعرض الناقلة الجديدة لمخاطر متعددة المصادر، بما في ذلك تهديدات الحرب والتطورات العسكرية.

وأشارت الدراسة، إلى إن الأمم المتحدة افتقرت لنهج الحل الجذري والدائم مع خزان “صافر”، فمن المتوقع أن يتعرض الخزان الجديد “نوتيكا” لتهالك أسرع من خزان “صافر”، في ظل معلومات عن أنه لم يتبق من عمرها الافتراضي سوى خمس سنوات، وفي ظل ارتفاع الملوحة والأحوال المناخية في منطقة رسوه بشكل دائم.

وترى الدراسة أن الأمم المتحدة اهملت البدائل الأقل كلفة مثل نقل النفط إلى شاحنات وبيعه، واتخذت مسارًا مختلفًا يشوبه العديد من الجوانب السلبية. ولفتت الدراسة الى دور الحكومة الشرعية وما قدمته من تنازلات لتسهيل تجاح الأمم المتحدة في مهمتها؛ ابرزها عدم التشدد في مناقشة عائدات بيع النفط الذي يقع في الناقلة.

وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين مواصلة العمل على مسار عاجل تقود فيه الأمم المتحدة الجهود الدولية للضغط على الأطراف اليمنية للتوافق على صيغة ما تضمن بيع النفط المتواجد على الخزان الجديد “اليمن”، وصرف عائداته لصالح الشعب اليمني المتضرر من الحرب.

كما أوصت الدراسة، على المدى المتوسط توظيف النجاح في التعامل مع أزمة “صافر” لتكون محفزًا للتفاوض حول مسار إعادة تصدير النفط، في إطار تسوية سياسية أوسع، يلمس اليمنيون فوائدها، وتحدث انفراجه في الأزمة الإنسانية التي يعانون منها. مبلغ مبالغ فيه واتهمت الدراسة الأمم المتحدة بالمبالغة في هذه التكلفة. ،

وقالت الدراسة تطلبت تكلفة نقل النفط من على خزان "صافر" مبلغًا يقترب من (148) مليون دولار، وهو لا شك مبلغ لا يقارن بحجم الضرر الذي كان سينجم عن سيناريو تسرب النفط أو انفجار الخزان، لكن هذه التكلفة تنطوي على مبالغة كبيرة، ويعود جزء من هذه المبالغة إلى نهج الأمم المتحدة في التعامل مع مثل هذه القضايا، وإلى تعدد المنظمات الفرعية المشاركة في العملية، وإلى مستوى الإجراءات التحوطية المبالغ فيها لإمكانية تسرب النفط، وكيفية التعامل معه إذا ما حدث.

غير أن كل ذلك لا يقتضي كل هذه التكلفة، واعتبرت الدراسة هذا العمل شبهة استغلال معاناة الشعب اليمني، وابتزاز المجتمع الدولي لجمع الأموال بحجة التداعيات الكارثية التي يمكن أن تنتج عن تسرب النفط.

تشييد خزان صافر

تاسس خزان صافر 1976م وهو عبارة عن خزان "صافر" العائم هو عبارة عن سفينة عملاقة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، تم تشييدها في اليابان ، لتكون ناقلة للنفط، وكان يطلق عليها حينذاك اسم "إيسو جابان"، وكانت حمولتها الإجمالية تصل إلى (192.679) طن، ويبلغ طولها (376) مترًا، وارتفاعها (1.188) قدم.

وبعد عشر سنوات، وتحديدًا في عام 1987م، تم تحويل السفينة إلى منصة عائمة للنفط؛ وبعد أن اشترتها "شركة صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، أطلقت عليها اسم "صافر". وهي ترسو منذ عام 1988م على بعد (8)كم إلى الشمال الغربي من ميناء "رأس عيسى"، في مدينة الحديدة، على البحر الأحمر.

وتعد "صافر" ثالث أكبر خزان عائم للنفط في العالم، وتبلغ سعتها التخزينية (3) مليون برميل من النفط الخام. ويتم نقل النفط إليها من حقول استخراجه في "صافر" بمحافظة مأرب، عبر أنبوب بطول (438)كم، ويتم تخزينه فيها. وهي مجهزة بمعدات نقل النفط الخام إلى سفن شحن أخرى في عرض البحر لتصديره إلى الخارج.

أسباب التدخلات وتدخلات الأمم المتحدة:

من أهم الأسباب التي استدعت تغيير خزان صافر المتهالك هو ما أشارت اليه التقارير والدراسات وما لخصته الدراسة التي تؤكد أن تسرب النفط من الناقلة، أو حدوث انفجار فيها، سيؤدي إلى تداعيات كارثية، ومنها تدمير الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيكون أثر التسرب على المجتمعات الساحلية مدمرًا، إذ سيفقد مئات آلاف العاملين في مجال الصيد مصادر رزقهم بين عشية وضحاها.

وسيستغرق الأمر أكثر من (25) عامًا لاسترداد مخزون الأسماك. هذا فضلًا عن تدمير الساحل اليمني، وتدمير سبل العيش فيه، ما سيؤدي إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف، وهما ضروريان لاستيراد الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ما يعني أن كارثة بيئية وإنسانية ستحل باليمن ودول المنطقة أيضًا.

كما سيؤدي إلى تدمير صحة وسبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعيشون في (6) بلدان تمتد على طول ساحل البحر الأحمر. وأن التلوث الذي سيصدر عن تلك الكارثة سيؤثر على الهواء والغذاء والماء.

وقدرت كلفة تنظيف مياه البحر والشواطئ إذا ما حدث تسرب نفطي بحوالي (20) مليار دولار أمريكي، وأنه سوف يستغرق (25) عامًا لتعافى الثروة السمكية. وبشكل عام، فإذا ما تسرب النفط فإنه سيتسبب في كارثة أكبر أربع مرات من الكارثة التي حدثت بسبب تسرب النفط الذي وقع عام 1989م في خليج "ألاسكا"، من الناقلة "إكسون فالديز- Exxon Valdez"، وذلك لسبب بسيط وهو أن حمولة النفط على ظهر "صافر" تزيد بمقدار (4) مرات عن حمولة تلك السفينة.

تدخل الأمم المتحدة:

ارتفت الأصوات التي تحذر من أن الناقلة "صافر"، والبيئة التي توجد بها، تواجه مخاطر جدية في ظل الحرب المستمرة منذ مارس 2015م، وأن الآثار في حال حدوث ذلك أكبر من القدرات الوطنية للدولة اليمنية التي تمزقها الحرب.

وهو ما استدعى تدخلًا من قبل الأمم المتحدة؛ والتي عملت على إرسال فريق من الخبراء لتقييم وضع الخزان، وإجراء الإصلاحات الأولية عليه.

وبالفعل، فقد أرسلت الأمم المتحدة -في أغسطس 2019م- فريقًا من الخبراء إلى جيبوتي، إذ كانت موقع التجهيز للبعثة بعد الاتفاق مع جميع الأطراف، بمن فيهم جماعة الحوثي؛ إلا أن رحلة البعثة ألغيت بعد أن سحب الحوثيون موافقتهم في الليلة السابقة لمغادرة البعثة.

ومع تداول مصادر إعلامية خبر خرق مياه البحر لهيكل الناقلة "صافر"، ووصولها إلى غرفة المحرك، تسارعت مساعي الأمم المتحدة للتعامل مع هذا التطور الخطير الذي جعل السفينة على وشك الغرق.

وانتهت الدراسة بفرضيات من الإجراءات الواجب اتخاذها:

يجب على الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين مواصلة العمل على مسار عاجل تقود فيه الأمم المتحدة الجهود الدولية للضغط على الأطراف اليمنية للتوافق على صيغة ما تضمن بيع النفط المتواجد على الخزان الجديد "اليمن"، وصرف عائداته لصالح الشعب اليمني المتضرر من الحرب.

وعلى المدى المتوسط توظيف النجاح في التعامل مع أزمة "صافر" لتكون محفزًا للتفاوض حول مسار إعادة تصدير النفط، في إطار تسوية سياسية أوسع، يلمس اليمنيون فوائدها، وتحدث انفراجه في الأزمة الإنسانية التي يعانون منها.