رفض مدير مديرية بمحافظة لحج إقالته وتعيين شخصا بدلا عنه, في حين استقبلت المديرية ثلاثة من أبنائها سقطوا في صعدة بين قتيل وجريح الأسبوع الماضي.

وأكد العقيد محمد الجحماء- مدير عام مديرية المسيمير, المقال, أن تكليف قيادة المحافظة أتى بعد رفضه ابتزازها بطلب نسبة النصف من إيرادات مصنع الاسمنت, التابع للمديرية والذي تملكه مجموعات هائل سعيد أنعم, لصالح المحافظة الأمر الذي عده مخالفة لقرارات رئاسة الوزراء والهيئة الإدارية بالمحافظة, إضافة إلى اعتراضه أيضا على صمت قيادة المحافظة من حيازة الأمين العام لمحلي المديرية على ختم ثان دون أن تحاسبه, على حد تعبيره.

وأضاف لـ"مأرب برس" أنه كان يتمنى أن يكون التكليف قانونيا, في حين أنه لا يوجد له أي داع في ظل وجود المدير العام والأمين العام للمديرية, موضحا أن قانون السلطة المحلية لا يجيز ذلك, "على الأقل يتم إبلاغنا من قبل قيادة المحافظة على ما قامت به, وإطلاعنا على ما سيتم, أو يحيلونا إن قصرنا في واجبنا إلى الجهات المختصة", إلا أن ما تم "هو عمل بوليسي سري, في الوقت الذي نقول فيه إننا في حكم ديمقراطي, لكن للأسف كله كلام" وفقا لتعبيره.

وأوضح الجحماء, وهو من محافظة أبين, أنه قبل شهر ونصف كان وزير الإدارة المحلية قد أبطل ترشيح ذات الشخص للمنصب, مؤكدا أنه ترشيح غير قانوني؛ لأنه جاء بطريقة سرية, حسب وصفه.

التكليف الذي أوكل لـ"حاميم محمد سعيد" جاء بعد سفر الجحماء إلى الأردن في العاشر من أكتوبر الماضي في رحلة قال إنها علاجية استمرت لـ"سبعة عشر يوما", وتفاجأ, حين عاد, أن منصبه قد آل بالتكليف إلى شخص آخر, قال إنه لا يملك أي خبرة إدارية, وهو جندي متقاعد, وفقا لما ذكره.

وأرجع سبب إبعاده إلى مصنع اسمنت المسيمير "حيث كان قد تم الاتفاق مسبقا أن يخصص للمديرية يوميا ما يقارب المليون ريالا, أي أن المديرية ستستفيد في الشهر الواحد ثلاثين مليون ريالا تقريبا", لكن "قيادة المحافظة رفضت في الفترة الأخيرة توريد هذا المبلغ لمديرية المسيمير, فسعت إلى تخصيص 40% لصالح المحافظة, و30% لصالح مديرية المِلاح المجاورة لمديرية المسيمير, و30% لصالح الأخيرة, بحجة أن المصنع من اللازم أن يورد للصالح العام, وليس لمديرية المسيمير فقط", وهو ما رفضه, طبقا لما قاله.

وكان الجحماء, كما يقول, قد وجّه في الخامس من أغسطس 2009 رسالة إلى إدارة المصنع بمنع تسليم الإيرادات الخاصة بالمديرية لأي جهة, وهي لا تزال مجمدة إلى الآن من ذلك الحين, على حد تعبيره. مطالبا في ختام تصريحه كلا من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بإنصافه مما لحق به, مشددا على أنه لن يسلم إدارة المديرية التي تولاها في 25 سبتمبر- أيلول 2004م, وما بحوزته إلا بطريقة قانونية.

إلى ذلك نفى حاميم محمد سعيد صحة ما تحدث به الجحماء, وأكد أنه تم تعيينه مديرا لمديرية المسيمير, التي ينتمي إليها, بناء على قرار محافظ محافظة لحج محسن النقيب.

وأضاف سعيد لـ"مأرب برس" أنه عُين مديرا لمديرية المسيمير وفقا لترشيحه من قبل علي محسن الأحمر- قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع, إلى وزير الإدارة المحلية الدكتور/ رشاد العليمي.

وأكد بأن العليمي أحال مذكرة إلى المجلس المحلي بمحافظة لحج للنظر في الأمر, "ونلت الثقة من قيادة المحافظة, وتم توجيه مذكرة أخرى إلى وزارة الإدارة المحلية, وتم تعييني".

وقال حاميم سعيد إن المدير السابق محمد الجحماء انقطع لستة أشهر عن المديرية, "ولا يستطيع يدخلها؛ بسبب المشاكل الأمنية" على حد تعبيره.

وفي ضوء ذلك قدم أعضاء ورئاسة الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة والسلم الاجتماعي بمديرية المسيمير, وهم من المؤتمر الشعبي استقالاتهم من الهيئة ومن الحزب, حسب مذكرة رسمية وجهوها للجهات المسئولة, وبرروا احتجاجهم بما أسموها تصرفات محافظ المحافظة الذي أقدم على تكليف حاميم محمد سعيد للقيام بأعمال المدير العام في تواجد المدير العام الحالي محمد ناصر الجحماء, واصفين أوامر المحافظ وقراراته بأنها غير مسئولة وتخدم أعداء النظام وأعداء المؤتمر الشعبي العام, محملين قيادة المحافظة أي نتائج عكسية وتداعيات, على حد تعبيرهم.

وكان مصدر في المديرية قد أوضح لـ"مأرب برس" أن مجموعة من كبار قيادات الحزب الحاكم في المديرية رفضت أمر التكليف الذي وجه به المحافظ قبل عدة أيام, مهددة بإغلاق مقر السلطة المحلية إن تسلم سعيد مهام المسئول الأول بالمديرية.

إلى ذلك استقبلت مديرية المسيمير الأسبوع الماضي ثلاثة من أبنائها كانوا قد سقطوا في المواجهات الدائرة في محافظة صعدة منذ أربعة أشهر بين القوات الحكومية وعناصر متمردة.

حيث قُتل الجندي فتحي الشِّيْبِي وجُرح عطا صالح حسن, الجمعة الماضية 6/11/2009, في حين قُتل سيلان رشاد عبد الله أحمد السبت 7/11/2009, وفق ما أكدته مصادر خاصة لـ"مأرب برس".

*الصورة من "المسيمير".