أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين اليوم السبت عن عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.

 بنك صنعاء قال أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة وسيبدأ العمل بها من يوم غد الأحد 31 مارس.

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، وفي منشور رصده - محرر مأرب برس- على حسابه بفيسبوك، مساء اليوم السبت، كشف تأثيرات الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي في صنعاء، ولخصها في عدة نقاط.

اولا تمثل الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي تصعيدًا جديدًا نحو مزيد من الإنقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني.

يقول نصر : ''وتقديري الشخصي أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل''.

وبالنسبة للتداعيات السلبية على القطاع المصرفي، وفق مصطفى نصر، سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن "التابع للحكومة المعترف به دوليًا" والخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي. 

ويضيف: ''تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية "مائة ريال" سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، وسيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال إلى نقد معدني يعني مستقبلًا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات''.

وحول سبب طباعة عملة معدنية بديلا عن العملة الورقية التالفة فئة 100 ريال اوضح مصطفى نصر قائلا: ''رغم أن تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها''.

ويوم امس حذر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، المواطنـين والمـؤسـسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بـ"عملة مزورة" .

و اعتبر البنك في بيان له “خطط الحوثيين لحل مشكلة العملة التالفة” عن طريق طباعة عملة بديلة “إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات”.

وأكد البنك أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره.

وحذر البنك من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، متوعدا بممارسة حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.

وقال ان حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً. 

كما حذر البنك أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.