أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الجمهورية اليمنية، عن ارتفاع أعداد النازحين منذ بدء التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الإرهابية إلى نحو 200 ألف شخص، في أعلى معدل نزوح شهري خلال السنوات الماضية، في ظل معاناة كبيرة يواجهها النازحون نتيجة انعدام المأوى وحاجاتهم الأساسية من المياه والغذاء.

وقالت الوحدة التنفيذية، في تقريرها الإنساني الموحد إنها وثقت تفاقم موجات النزوح القسري الناجم عن استمرار التصعيد العسكري، والقصف المباشر، وتدهور الأوضاع الأمنية، متسببةً بتهديدات جسيمة لحياة المدنيين وسلامتهم. مشيرة لارتفاع إجمالي أعداد النازحين المسجلين رسمياً إلى تسعة وعشرين ألفاً وخمسمائة وتسع عشرة أسرة (29,519 أسرة)، تضم في مجموعها مائة وسبعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وستة أفراد (197,906 أفراد) ينتمون إلى عشر محافظات يمنية مشمولة بالرصد، وفقاً للتحديثات الميدانية الممتدة حتى 28 سبتمبر 2026، باستثناء محافظة الحديدة التي أُبقيت بياناتها المتاحة عند تحديث الثامن من سبتمبر الماضي.

وأضافت أن محافظة تعز تصدرت القائمة بأعداد النازحين إليها وفيها بواقع 13,925 أسرة تضم 97,529 فرداً موزعين على خمس عشرة مديرية، مع استمرار تتبع الفرق الميدانية لمسارات التنقل الجديدة للأسر المتضررة، وحلت محافظة لحج في المرتبة الثانية باستقبالها 7,179 أسرة تضم 50,253 فرداً في تسع مديريات مستضيفة، وغالبيتهم قادمون من مناطق النزاع في تعز والحديدة، في الوقت الذي استقبلت العاصمة المؤقتة عدن 3,741 أسرة تضم 17,782 فرداً يتوزعون على مديريات المحافظة الثماني، في حين سجلت محافظة أبين 2,097 أسرة تضم 14,679 فرداً في مخيمات وتجمعات مديريتي خنفر وزنجبار.

وفي محافظة الحديدة بلغ إجمالي الأسر المسجلة 1,471 أسرة تضم 10,297 فرداً في مديريتي حيس والخوخة، وسط مؤشرات على حركة نزوح ثانوية حديثة لتلك الأسر باتجاه محافظة عدن تجري متابعتها وتقييم احتياجاتها الناشئة. وتوزعت بقية الأسر النازحة بنسب متداولة بين محافظات مأرب بواقع 412 أسرة، والضالع بـ 240 أسرة، وحضرموت بـ 214 أسرة، والمهرة بـ 124 أسرة، وشبوة بـ 116 أسرة.

وأكدت الوحدة التنفيذية أن عمليات النزوح الأخيرة جرت تحت ظروف قاسية ومفاجئة، مما اضطر العديد من الأسر إلى ترك منازلها وممتلكاتها وسبل عيشها بصورة عاجلة، لتجد نفسها دون إمكانية الحصول على المقومات الأساسية للحياة، ما أدى إلى اتساع الفجوة الإنسانية وزيادة الضغط الاقتصادي والخدمي على المجتمعات المضيفة، ولا سيما في مجالات المأوى الطارئ، والأمن الغذائي، ومياه الشرب الآمنة، وخدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات، إلى جانب النقص الحاد في الرعاية الصحية الأولية وخدمات الحماية الموجهة للفئات الأكثر عرضة للخطر كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أن فرقها الميدانية وغرف العمليات التابعة لها تسعى جاهدة لمواصلة أعمال التسجيل والتحقق الأولي، وتحديث قواعد البيانات، وإحالة الحالات الحرجة إلى الشركاء الإنسانيين للحد من تدهور الوضع القائم.

وناشدت السلطات المحلية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية، والجهات المانحة، بضرورة حشد الموارد الفورية وتفعيل آليات الاستجابة السريعة دون انتظار اكتمال التقييمات التفصيلية، بحيث تسير عمليات الإغاثة المنقذة للحياة بالتوازي مع المسح الميداني القطاعي، مع إعطاء الأولوية القصوى للأسر النازحة حديثاً والتي لم تتلق أي مساعدات حتى الآن، وتعزيز مستوى التنسيق لمنع الازدواجية واستهداف كافة المستحقين بكفاءة عالية.