قالت جهات رسمية في اليمن اليوم أن أحد المنظمات تعكف حالياً وعبر مجموعة من المحامين والقانونيين على رفع دعاوى قضائية امام المحاكم ضد العناصر التي أسمتها "لخارجة عن النظام والقانون التي تسعى للمساس بالثوابت الوطنية ومحاولة العودة بالوطن الى عصور التمزق والتشتت.

ونقل موقع الجيش اليمني عن مصدر في منظمة اليمن أولا ان فريقاً قانونياً سيبدأ بجمع الاستدلالات والمعلومات عن العناصر الانفصالية التي تحاول زرع الفتنة في اليمن وبث ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.. وإعداد ملفات لها وتقديمها الى العدالة من اجل مساءلة تلك العناصر ازاء ماترتكتبه من مخالفة واعتداء على الدستور .

وفي ذات التوجه طالب أبناء وآباء وإخوان وأرامل وأسر الشهداء والمفقودين في أحداث يناير الدامي 1986م بإعادة فتح ملف علي سالم البيض وإلغاء قرار العفو عنه الذي أصدره الرئيس علي عبد الله صالح قبل سنوات.

وقالت البرقية التي وجهت إلى الرئيس علي عبدالله " أنهم لم يعرفوا حتى اليوم أين رفات أبنائهم الذين قتلوا في مجزرة 86م على يد علي سالم البيض حسن زعم الوثيقة قائلين: "لقد تم أخذهم من منازلنا وليس من ميدان المعركة، بل من بين أبنائهم، دون سبب يذكر. ومن يومها وحتى الآن لا نعلم عنهم سوى أن عساكره حضروا إلى منازلنا وأخذوا أبناءنا بأمر منه شخصياً وقالوا إننا مأمورون من فخامته حينها عندما كان رئيسا وأمينا عاما. ومن تلك الليلة الظلماء... ونحن ننتظر أبناءنا ولكن للأسف، وبعد أن انجلت الدنيا وجاء صباح الثاني والعشرين من مايو، علمنا أن أبناءنا وإخواننا قد تم قتلهم بأمر منه مباشر ولا نعلم كيف ولماذا تم قتلهم وبأي ذنب، وأين دفنوا هل في مقابر أم في كنتينرات.