خلص تقرير برلماني معني بدراسة تدهور العملة الوطنية أمام الدولار،(225ريال للدولار)، الى التوسع في الإنفاق الجاري والذي ترتب عليه عجز في الموازنة العامة- بلغ(541) مليار ريال بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي مقارنة بـ(220) مليار ريال عجز موازنة 2008- وقيام البنك المركزي بتمويل الجزء الأكبر من ذلك العجز.

واتهم التقرير الذي عرض اليوم في مجلس النواب السياسات والإجراءات النقدية الغير سليمة التي اتبعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، كخفض سعر الفائدة التأشيري إلى أدنى من معدل التضخم بصورة غير مدروسة وهو ماجعل المودعين والمستثمرين في أذون الخزانة يفضلون الهروب نحو الدولار، عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الاجنبي، تأخر التدخل في سوق الصرف عن تأثر أسعار الصرف، تنامي عجز ميزان المدفوعات في السنوات الأخيرة والذي انعكس على تناقص حجم الاحتياط الخارجي من النقد الأجنبي للبلاد الذي وصل الى(1,1) مليار دولار بسبب وصول قيمة الواردات من السلع والخدمات الى مايزيد عن 9 مليار دولار نهاية 2009 مقارنة بمبلغ6,7 مليار دولار نهاية 2006م، إضافة لانخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية وانخفاض تحويلات المغتربين بسبب أزمة المال العالمية، وارتفاع قيمة فاتورة دعم المشتقات النفطية المستوردة والتي تتراوح بين(48 -49) مليار ريال شهريا وبلغت موارد النقد الأجنبي الموجهة لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج عبر شركة مصافي عدن خلال الفترة المنقضية من العام الجاري (467) مليون دولار وهو ما شكل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.

وأضاف التقرير الى عوامل تدهور العملة المحلية امام الدولار، تراجع عائدات النفط من موارد النفط الخام المصدر الى 2 مليار دولار بانخفاض 2,4 مليار دولار عن العام 2008، حيث بلغ متوسط سر النفط الخام العام الماضي 60 دولار للبرميل مقارنة بـ98 دولار في العام 2008.وضعف الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني والاعتماد بصورة شبه كلية على الاستيراد.

واعتبرت اللجنة البرلمانية القائمة باعداد التقرير ان عدم استكمال الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي واعتمادها سياسة انتقائية وقاصرة تجاه تنفيذه هو أهم عوامل تدهور سعر صرف العملة الوطنية-حسب التقرير.

وذكر التقرير استبعاد الحكومة لمقترح حظر الاستيراد وتقديم قانون جديد للتعرفة الجمركية ، لما يمكن أن يخلقه من صعوبات أمام اليمن في مفاوضاتها للانضمام إلى منطقة التجارة العالمية .

عدم تكرار الأخطاء

وأوصى التقرير بإلزام الحكومة تحقيق استقرار اقتصادي والسيطرة على عجز الموازنة وتمويله من مصادر آمنة وحقيقية ، وعدم تكرار ماحدث العام الماضي من اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية عبر الإصدار النقدي، والذي كان سببا لما لحق بالعملة من أضرار وارتفاع أسعار.

كما أوصى بمراجعة السياسة النقدية والائتمانية وتجنب المراجعة العشوائية لأسعار الفائدة التي ألحقت أضراراً بالغة بقيمة العملة والاقتصاد الوطني، العمل على تنمية الموارد غير النفطية كالضرائب والمصالح الايرادية وتنمية قطاع الزراعة والصناعة والثروة السمكية، الاستفادة القصوى من القروض والمنح الخارجية، إصلاح بيئة الاستثمار، وتطوير مصفاة عدن للتوسع في الإنتاج للاستغناء عن استيراد مشتقات النفط، ترشيد استهلاك مشتقات النفط، ومتابعة الحكومة تحصيل مديونياتها لدى الغير، ودعم استقلالية البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة. وتشريع قانون يفصل وظيفة الخزينة العامة للدولة عن البنك المركزي التي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه.