الدكتور عبدالوهاب الروحاني/ بدون القبيلة لن نستطيع بناء دولة كاملة

الشيخ سام الأحمر/ القبيلة العمود الفقري للدولة الحديثة والاحكام العرفية عامل مساعد للدولة لحل قضايا الناس.

احمد حاشد سيف/ القبيلة كمكون اجتماعي لا نعترض عليه لكننا نرفض أن تملي علينا ثقافتها وسلطتها.

جمعت توقيعات من أكثر مأئتين عضوا في مجلس النواب ضد مناقشة قانون السلاح لانه يهدد مصالحهم.

الدكتور شمسان/ ثقافة القبيلة هي السائدة اليوم على حساب سيادة القانون 

الدعوات الماضوية التي تعيق المجتمع من الالتحاق بركب المدنية والاحتكام لسلطة النظام والقانون تحتم في المرحلة الراهنة قراءة علاقة القبيلة بالدولة وهل تتنازل الدولة عند الأحكام العرفية أم أن القبيلة تُمدّن أبناءها وتكسر طوق العزلة على نفسها..

في الاستطلاع التالي يقدم عدد من الأكاديميين والسياسيين رؤيتهم حول علاقة القبيلة بالدولة وكيف يجب أن تكون....

بداية يقول الدكتور عبد الوهاب الروحاني عضو مجلس الشورى: بأن القبيلة هي احد أبرز المكونات الاجتماعية ولا شك أن للقبيلة حضوراً كبيراً وواسعاً في الحياة السياسية المعاصرة وعادة لايكبر ويتعاظم حضور القبيلة في الحياة السياسية والاجتماعية في أي بلد إلا عندما تغيب سلطة الدولة، ويتضاءل نفوذها وتأثيرها الثقافي والسياسي والقانوني في المجتمع وبالتالي لاتغيب سلطة الدولة إلا عند ماترتهن للقبيلة وعندما يسود الاعتقاد بأن السلطة لا يمكن لها أن تستقيم وتستقر إلا بدعم من القبيلة.

ولذلك، وفي ظل التعامل مع القبيلة على هذا النحو،فالدولة لا تعتمد في مقاومة المخاطر الداخلية أو الخارجية التي تتهددها أو تتعرض لها، على مدى قوتها وتأثيرها، وفعل مؤسساتها وإنما هي تعتمد على دعم القبيلة وتحالفاتها وهي تحالفات تقود الدولة في الغالب إلى الانصياع لشروطها ومطالبها التي لا تعدو أن تكون أكثر من شروط ومطالب شخصية لزعاماتها.

ومن هنا فاعتبار القبيلة هي المرجعية في حل مشاكل المجتمع وقضاياه يضعف سلطة الدولة وتصبح الدولة أداة من أدوات القبيلة وليس العكس وهذا يعتبر نتيجة طبيعية لعدد من الأسباب أهمها:

ضعف هيبة الدولة وعدم قدرتها على بسط سلطتها على كل المناطق والجهات.

غياب المشروع النهضوي الذي يستهدف تحديث وتطوير المجتمع.

أيضاً عدم كفاية وعدالة أجهزة القضاء، والتدخل في شئونها، الأمر الذي جعل القضاء ومؤسسات الدولة بما فيها أجهزة الأمن تتأثر بالعرف السائد في المجتمع وليس بثقافة الدولة ومنهجها القانوني.

وضعها في إطارها الصحيح

- ويضيف الدكتور الروحاني قائلاً: ومن هنا وإذا فهمنا القبيلة فهماً صحيحاً، ووضعناها في إطارها الصحيح فسلبياتها لا يمكن أن تظهر إلا في ظل غياب الدولة ويمكن للقبيلة أن تكون احد العوامل المساعدة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ولكن مع توفر ثلاثة شروط رئيسية:

- ظهور بوادر إيجابية تدفع باتجاه بناء الدولة.

- العمل وفق استراتيجية وطنية على تنفيذ برامج تعليمية ثقافية تسمح بالارتقاء بمستوى تعليم وثقافة المواطن اليمني.

- أن تصبح الدولة بمؤسساتها وقوانينها هي المرجعية الوحيدة في البناء والتنمية والسلم والحرب.

وإذا ما توفرت- برأيي- هذه الشروط فلا أعتقد بأن القبيلة ستشكل عائقاً أمام بناء الدولة، فالقبيلة التي يحكمها العُرف وتسعى من خلاله لضبط الاختلالات وتحجيمها بما يساعد على انكفاء الزعامات على ذاتها إذا ما وجدت الدولة التي تفرض سلطة النظام والقانون في ضبط ذات الاختلالات والتجاوزات، الأمر الذي سيساعد بالضرورة على تحقيق الولاء للدولة عن الولاء للقبيلة لأن القبيلة بطبيعة تكوينها تضم أفراداً وجماعات في نطاق جغرافي معين.

واختتم الروحاني بالقول: «من الطبيعي انه عندما تغيب الدولة تحضر القبيلة بسلبياتها وإيجابياتها وغثها وسمينها».

العمود الفقري

- أما الشيخ سام الأحمر وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات فيقول: لا شك أن القبيلة هي العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة لأن المجتمع اليمني هو في الأساس مجتمع قبلي من صعدة حتى المهرة، لذلك لا بد من إشراك القبيلة في تأسيس وبناء الدولة الحديثة.

ويضيف قائلاً وبدون القبيلة لن نستطيع بناء دولة كاملة كما هو حاصل في صعدة مثلاً من تمرد وخروج على الدولة والسبب هو بالتأكيد تهميش دور القبيلة وتهميش دور المشائخ في صعدة الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع في صعدة كما هو الحال أو في بعض المحافظات الجنوبية.

ويؤكد قائلاً: بأن أهم مكونات البناء لدولة ديمقراطية حقيقية وحديثة هو رفع المستوى الثقافي لدى المجتمع بشكل عام.

ويضيف: نعترف أن هناك فوارق يعتقد البعض أنها تتعارض مع وجود الدولة ومؤسساتها المدنية الحديثة كالفوارق الاجتماعية أو العصبية القبلية وأرى شخصياً أنها فوارق بسيطة لا يمكن أن تكون سبباً كبيراً في إبعاد القبيلة عن الدولة.

الأحكام العرفية

أما بالنسبة للأحكام العرفية من وجهة نظر الشيخ سام: فهي عامل مساعد للدولة حيث تقوم بحل قضايا الناس وتيسر أمورهم خاصة أن إمكانيات الدولة في الوضع الراهن شحيحة جداً ولن تستطيع إنشاء محكمة أو نيابة في كل قرية أو مديرية من مديريات الجمهورية ويقول: كما أن هذه الأحكام العرفية القبلية لا تتعارض مع وجود الدولة الحديثة.

ويقول: نلاحظ أن القبيلة موجودة ليس في اليمن فحسب بل في مختلف الدول العربية والتي استطاعت أن تحرز تقدماً في مختلف المجالات ولم تتعارض مع وجود القبيلة مثل الأردن سوريا والسعودية ودول الخليج وغيرها والشريعة الإسلامية هي الدستور الأول الذي يحكم بين الجميع.

أما بالنسبة للسلاح الموجود في القبيلة والذي يعتبر من أبرز ما يميز الإنسان في القبيلة والذي له حضور قوي في الأفراح والأحزان في السلم وفي الحرب يقول الشيخ سام الأحمر حول ذلك: بالنسبة للسلاح فأعتقد أن قانون تنظيم حيازة السلاح موجود منذ سنوات في مجلس النواب وهذا القانون سينظم عملية حمل وحيازة السلاح، وعلى المجلس أن يقوم بدوره في مناقشته وإقراره.

رفض لعصبية القبيلة:

أما الأستاذ أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب فيقول من جانبه بأن القبيلة كمكون اجتماعي له لا اعتراض عليه ولكن ما هو صادم أنه خلال خمسين عاماً من الثورة تتجذر القبيلة وتنتصر وتحكم وتملي علينا ثقافتها وسلطتها وتستقوي على مدنيتنا بعصبيتها وتحاول فرض سياقها التاريخي الماضوي على أجندة الحاضر والمستقبل فهذا ما نرفضه ويتعين علينا أن نقاومه..

ويقول: كما يجب أن نفكك ثقافة القبيلة ومكونها الذي ينزع نحو الماضي الموحش ونستعيض عنها بدولة مدنية حديثة فيها المواطنة متساوية والعدالة الاجتماعية سائدة وحقوق الإنسان مصونة والحريات العامة واسعة.. ذلك ما ننشده ونروم ونعمل من أجل تحقيقه.. إن المستقبل هو لمن يبحث عن وطن ومدنية وحداثة لا لمن يبحث عن قبيلة..

أما بالنسبة لمشروع قانون السلاح الموجود في مجلس النواب ولم ير حتى الآن فيقول عضو المجلس أحمد سيف حاشد: مشروع قانون تنظيم حيازة السلاح أجهض في المجلس أكثر من مرة وحيل دون أن يتحول إلى قانون نافذ.. وأذكر أن أحد المشائخ جمع أكثر من مائتي توقيع للنواب ضد إنزال أو مناقشة القانون في المجلس..

نعم أكثر من مائتي نائب ضد القانون جلهم من المشائخ وخطباء المساجد والمتوجسين الذين يرون ان القانون يهدد مصالحهم ووجودهم..

ويقول: إن الخلل التكويني للمجلس المهيمن عليه من قبل المشائخ أو شيوخ القبائل والثقافة السائدة فيه هي أحد أهم المعوقات أمام مشروع هذا القانون رغم أنه لا يمنع حيازة السلاح بل يعمل على تنظيمه لا أكثر.

ويؤكد قائلاً: إننا بحاجة إلى برلمان مدني لا يقر مشروع هذا القانون وإنما يستصدر قانوناً جديداً يمنع هذه الحيازة إلا بشروط وبالقدر الضروري.. نحن بحاجة إلى دولة مؤسسات ولسنا بحاجة لقانون ترسيخ ثقافة القتل والأثوار والبنادق والجنابي..

الثور دائماً يكون حاضراً

كذلك تحدث الدكتور عبدالباقي شمسان أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عن علاقة القبيلة ببناء الدولة الحديثة قائلاً :

كما نعلم بأن لحظة بناء الدولة الوطنية تعتبر لحظة تاريخية تأسيسية تخضع كل الماضي، وبالتالي منذ قيام الثورة في الشمال أو تحقيق الاستقلال في الجنوب تقوم الدولة الوطنية في أول أسسها على تقليص كل ما كان قبل ذلك تقوم بتحجيم الصور التقليدية للقبيلة لصالح السلطة المركزية وبالتالي تكون هي من يحتكر مثلاً “العنف الشرعي” بمعنى أن سيادة القانون هو الحاكم بين جميع المواطنين وليس العرف القبلي.

ويقول: وفي اليمن كما نعلم أن النخب السياسية التي قامت بالثورة في شمال الوطن أو جنوبه من أبرز قراراتها الاستعانة بالقبيلة لحفظ الأمن والاستقرار في ذلك الوقت، ولكن كان ينبغي العمل في المرحلة اللاحقة على تطوير عملية التنمية وبناء الدولة الوطنية بحكم أن اليمن لم تستقر بعد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ولم تستقر أيضاً بعدة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في العام 1990م، وأيضاً لم تستقر بعد حرب صيف 1994م، فالمشكلات الأمنية مازالت موجودة سواء التمرد الحوثي في شمال البلاد أو الحراك في جنوبه، لهذا ليس هناك تراكم تنموي، الأمر الذي جعل مخرجات التنمية ضعيفة.

وكما نلاحظ أن الدولة غير قادرة على تحديث المدن وبالتالي لم تقطع القبيلة شوطاً كبيراً نحو المدنية والتحديث والتطوير مما وسع نفوذها، كذلك القضاء لم يبت في القضايا بشكل سريع وبالتالي نلاحظ أن ضعف القضاء أيضاً أدى إلى تعزيز سلطة الحكم القبلي، ونلاحظ ذلك في تدخله في حل العديد من القضايا الثأرية أو في غيرها من القضايا المهمة والكبيرة أو حتى في القضايا السهلة نسبياً مثل قضايا السير، الثور دائماً يكون حاضراً أكثر من القانون.

والمشكلة أننا أيضاً نلاحظ حتى الرسميين أو السياسيين يلجأون للقبيلة لحل أي من قضايا النزاع الموجود، وبالتالي كل هذا أدى إلى ضعف القانون.

ويضيف الدكتور شمسان قائلاً: نحن لسنا في عداء مع القبيلة التي نعتز بها ونعتز بالانتماء إليها، ولكن ينبغي أن نعمل على تعزيز سيادة القانون وبالتالي تعزيز سيادة الدولة الحديثة دولة المؤسسات.

وكان ينبغي أن يكون الاهتمام بالقبيلة من خلال الاهتمام بالتعليم ومن خلال مشاريع التنمية فيها وليس من خلال اللجوء إليها في حال التعرض لأي إشكالية حتى تقوم هي بالإنصاف من الظلم الذي نتعرض له.

لأن الدولة ومؤسساتها المدنية هي من يجب ان تقوم بإرجاع الحقوق وإنصاف المظلومين من خلال القضاء والقانون وليس من خلال “الحكم القبلي والهجر والأثوار” أو من خلال استخدام قوة القبيلة وسلاحها، لذلك عمل مشاريع تنمية ورفع المستوى التعليمي والصحي هي أولويات ينبغي على الدولة القيام بها إلى جانب تطوير وتعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون على الجميع وهو ما سيجعل سلطة الاحكام العرفية والقبلية أقل نفاذاً، لأن غياب أو ضعف سيادة القانون هي التي تؤدي بالناس للاحتكام إلى العرف القبيلي.

استراتيجية وطنية

ودعا الدكتور عبدالباقي شمسان إلى البدء بتنفيذ استراتيجيات وطنية لمعالجة مختلف الإشكاليات التنموية والتعليمية والصحية التي تعاني منها القبيلة إلى جانب تنفيذ استراتيجية وطنية لمعالجة قضايا الثأر للقضاء على هذه الإشكالية المزمنة والأكثر تعقيداً، خاصة أن مشاكل الثأر متراكمة، كالثأر بسبب الصراعات السياسية وثأر فردي وثأر قبلي يمتد إلى قرون، وبالتالي نحن بحاجة ماسة لاستراتيجية وطنية لتصنيف أولاً أنواع الثأر الموجود ومن ثم وضع الحلول بما يتفق مع هذه الثأرات أيضاً كما نعلم أن القبيلة لدينا في اليمن مسلحة والدولة تاركة الحبل على الغارب، وجميعنا يعلم جيداً مدى خطورة السلاح الموجود ومايسبب من مخاطر لا حصر لها على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة بشكل عام، وبالتالي يجب الإسراع في إخراج قانون حمل السلاح إلى النور بعد أن تم تركه في مجلس النواب لسنوات عديدة.

ونحن نلاحظ أن الدولة تقوض أسس وجودها من خلال ترك الحبل على الغارب كما ذكرت وبالتالي يجب إعادة النظر في علاقة الدولة بالقبيلة التي لا نختلف معها ونعتز بها وكما نعلم أن جميع اليمنيين ينتمون إلى قبائل لكننا بصدد بناء الدولة الوطنية الحديثة، دولة المؤسسات المحتكرة بمعنى أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يقتص حداً إلا من خلال الرجوع إلى الدولة ومؤسساتها وقوانينها النافذة، وليس من خلال الأعراف والاحكام القبلية.

ويقول الدكتور شمسان في ختام حديثه: أنا أدق ناقوس الخطر لأننا نلاحظ أن ثقافة القبيلة هي السائدة ولهذا ينبغي على الدولة إعادة النظر في رؤيتها الإستراتيجية بين الدولة والقبيلة حول تنظيم حيازة السلاح والاحكام القبلية والقضاء وأيضاً من خلال الاهتمام بالمشاريع التنموية في المناطق القبلية والنائية.

التعليم أولاً

أما الشيخ حسين السراجي - أمام وخطيب الجامع الكبير بالروضة فقال: لابد أن تكون الدولة هي المرجع الأساسي في جميع مشاكلنا من خلال مؤسساتها المدنية الحديثة، والاهتمام بالقبيلة لا يأتي عن طريق تولي رموزها للسلطة أو بحمل السلاح الذي ينتج عنه الكثير من الكوارث وإنما من خلال الاهتمام بالتعليم وذلك من خلال التوسع في بناء المدارس لتصل إلى كل المناطق النائية في بلادنا وأيضاً من خلال الاهتمام بجودة التعليم، إذ لا يكفي التوسع في بناء المدارس فقط، وإنما من خلال الاهتمام بجودة التعليم خاصة ان السنوات الماضية شهدت تدهوراً ملحوظاً.

وقال الشيخ حسين السراجي: بأن اتساع ظاهرة حمل السلاح في بلادنا والتي نتج عنها العديد من مشاكل الثأرات وغيرها من الإشكاليات تعود إلى التراث والعادات والتقاليد القديمة والبالية والتي وجدت في فترات قديمة لأسباب تتعلق بمظاهر الحياة والمعيشة في تلك الفترات التاريخية السابقة رغم أن الأسلحة كانت موجودة سابقاً إلا أنها لم تكن فتاكة كالأسلحة الموجودة اليوم.

ويقول : وللأسف توارثت القبيلة في اليمن لتلك العادات والتقاليد القديمة والبالية التي عفى عليها الزمن رغم أن مظاهر الحياة قد تغيرت والشعوب تمدنت والعالم أصبح قرية واحدة ونلاحظ القبيلة في الخليج وفي بلدان عربية أخرى نلاحظ أنها موجودة ولكن بدون وجود السلاح ولا يتفاخرون بحمل السلاح وإنما اهتموا بالعلم وبمشاريع التنمية الحديثة.

الغاء مصلحة شئون القبائل

من جانب اخر دعت دراسة اجتماعية حديثة أعدها مجموعة من الباحثين والاكاديميين اليمنيين إلى إلغاء مصلحة شئون القبائل في اليمن،وذلك لتتعارض هذه المؤسسة مع مبدأ المساواة الاجتماعية وتعارضها مع الدستور كونها تؤسس للتمييز والتراتبية.

وقالت الدراسة التي أعدها كل من الدكتور عادل الشرجبي، والدكتور محمد المخلافي، والدكتور عبدالقادر البناء، والدكتورة عفاف الحيمي والدكتور فؤاد الصلاحي ،بأن مصلحة شؤون القبائل لا تتعامل مع المواطنين عامة، وإنما مع مشائخ القبائل فقط وتمنحهم امتيازات لا يحصل عليها المواطنون الآخرون.

وأشارت الدراسة بإن الدور السياسي لشيوخ القبائل ترتب عليه كبح اندماج المواطنين في العمل السياسي عموما وفي الحركات الاجتماعية الضاغطة على الحكومة لإجراء إصلاحات على النظام السياسي، وتولد ما يمكن تسميته بنظام الالتزام السياسي وخضوع المواطن إلى قمع مركب، قمع سياسي تمارسه الدول وقمع اجتماعي تمارسه عليه النخبة القبلية.

وأضافت بإن العوامل التي ساهمت في تعزيز القوة السياسي للقبيلة تتمثل في ضعف بناء الدولة وأجهزتها الأمنية، وضعف تغلغل الدولة في المناطق الريفية، وضعف مستوى إنفاذ القانون، والإفلات من العقاب، وتعامل الدولة مع المواطنين الريفيين عبر وساطة النخب القبلية، وضعف البدائل المدنية، والطابع الحربي للقبائل، والإستقطابات الإقليمية...

كما اعتبرت بان شيوخ القبائل هم القوة المهيمنة على المجالس التشريعية التي تشكلت منذ قيام الوحدة حتى الآن، وبالتالي فهم القوة ذات الثقل في إصدار التشريعات، مشيرا إلى أن المشائخ أسهموا في اختلال التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقد قبلوا بذلك في ظل توافق غير معلن على تقاسم السلطة بين قادة الدولة والنخبة التقليدية.