تجري وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم الاثنين لقاءات مكثفة مع نظرائها الأوروبيين والعرب في جنيف, للإعداد لمرحلة "ما بعد معمر القذافي" في ليبيا. في حين يبحث الزعيم الليبي معمر القذافي عن ملاذات آمنة لثروة العائلة البالغة أكثر من 100 مليار دولار، تزامنا مع استعد ثوار مسلحون سيطروا على بلدة الزاوية القريبة من طرابس لصد هجوم متوقع لأنصار القذافي يأتي بعد دعوة علماء ليبيا الأحرار للإطاحة بالقذافي.

وقالت كلينتون في تصريحات للصحفيين إن المجتمع الدولي مدعو إلى إعداد رد إنساني وسياسي على الأزمة الليبية. وكانت كلينتون التي تشارك اليوم الأثنين- في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عرضت أمس مساعدة الولايات المتحدة لكل من يطلبها من معارضي القذافي مؤكدة إجراء اتصالات مع المحتجين في شرق ليبيا, لكنها نفت أن تكون قد أجرت مفاوضات مع النظام نفسه بشأن رحيله.

 من جهة أخرى قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إن قرار بريطانيا تجميد أصول القذافي وأبنائه, يمثل رسالة قوية إلى النظام الليبي بأن "العنف ضد شعبه غير مقبول".

 وقد حظرت بريطانيا أيضا تصدير الأوراق النقدية الليبية والبضائع "التي يمكن أن تستخدم في قمع الشعب".

 كما علقت إيطاليا اتفاقية مع ليبيا تتضمن مادة تنص على عدم العدوان، وكان البلدان قد توصلا عام 2008 إلى معاهدة الصداقة، التي سوت حساب سنوات الاستعمار الإيطالي لليبيا.

 وفي إشارة إلى فقدان القذافي أحد أقرب حلفائه بأوروبا، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن سقوط القذافي أصبح "حتميا".

 وفي ألمانيا انضمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأصوات قادة الدول الغربية المطالبة بتنحي القذافي، مؤكدة أن قرار رحيله قد "حان منذ فترة طويلة".

واعتبرت ميركل في بيان خاص أصدرته أمس أن قرار مجلس الأمن الذي صدر ضد نظام القذافي هو رسالة إلى جميع من وصفتهم بالزعماء الاستبداديين، مفادها أنه "لن يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان".

 وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعا القذافي في وقت سابق إلى مغادرة سدة الحكم، وقال في مؤتمر صحفي "السيد القذافي يجب أن يرحل".

 قرارات دولية

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السبت بالإجماع حزمة من العقوبات في حق القذافي وعدد من المقربين منه تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام في حق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتتضمن حزمة العقوبات حظر سفر القذافي والمشمولين معه بهذه العقوبات وتجميد أرصدتهم.

 ومن بين الشخصيات المشمولة بالعقوبات معمر القذافي وأبناؤه سيف الإسلام، وهنيبعل، وخميس، ومحمد، وسيف العرب، وابنته عائشة، إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية الدكتور عبد القادر محمد البغدادي، ووزير الدفاع اللواء جابر أبو بكر يونس، وعدد آخر من القيادات الأمنية.

 في مقابل ذلك, أدان القذافي قرار مجلس الأمن الدولي, وقال في مقابلة مع التلفزيون الصربي، أجراها من مكتبه بطرابلس، "إن مجلس الأمن لا يرى كيف أن طرابلس آمنة".

 وأعاد القذافي اتهاماته السابقة لأجانب وتنظيم القاعدة بالتسبب في الاضطرابات التي تشهدها بلاده منذ الخامس عشر من الشهر الجاري وتهدد حكمه المستمر منذ 42 عاما، وكرر تعهداته السابقة بالبقاء في ليبيا وعدم مغادرتها.

القذافي يبحث عن ملاذ آمن لـ 100مليار دولار

كشفت تقارير صحفية نشرت في لندن اليوم الاحد عن أن معمر القذافي الذي يواجه عقوبات دولية من الخارج وكذلك آخر معركة له في طرابلس، بدأ معركة أخرى تتمثل في إيجاد ملاذات آمنة لثروة العائلة التي ظلت تتحكم في الشعب الليبي وثروته الوطنية طوال 42 عاما وتبلغ 100 مليار دولار حسب تقديرات الخبراء العالميين.

ووفقا لموقع البوابة الإلكتروني فقد سارعت الحكومة البريطانية الخميس الماضي إلى تجميد أصول وحسابات القذافي وعائلته التي تقدر بعشرين مليار دولار، وتحت عنوان "أسرة القذافي تتطلَّع لإخفاء 3 مليارات جنيه إسترليني – 5 مليارات دولار - مع سمسار بورصة في حي ماي فير"، أفردت صحيفة (التايمز) اللندنية السبت تحقيقا واسعا احتل صفحتين شارك في كتابته مراسلا الصحيفة، هيلين باور وغاري باركنسون، عن جهود إخفاء ثروة القذافي "المسروقة" من عائدات النفط وجيوب الليبيين عبر السنين".

ويكشف تقرير "التايمز" عن أن القذافي أودع الأسبوع الماضي، وبشكل سري، مبلغا قدره ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي) لدى أحد مدراء الشركات الخاصة، والمتخصصة بإدارة الثروات، ومقرها حي ماي فير الفخم وسط العاصمة البريطانية لندن.

وحسب خبراء ماليين فإن عملية الإيداع تلك لم تكن سوى جزءا من عملية أوسع قام بها القذافي وأفراد أسرته لتأمين وحماية ثروة العائلة، وذلك قبل أن يفقد العقيد سيطرته على آخر معاقله في طرابلس ويُرغم على الرحيل عن الحكم الذي وصل إليه في انقلاب عسكري قبل حوالي 42 عاما.

ويقول تقرير "التايمز" إن الصفقة أُبرمت، نيابة عن القذافي، عبر وسيط مقرُّه في سويسرا، وذلك بعد أن كانت إحدى شركات السمسرة المرموقة في لندن قد رفضتها عندما عُرضت عليها قبل نحو خمسة أسابيع خلت.

وتنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي لشركة السمسرة اللندنية المذكورة قوله: "لقد قلت لا للصفقة، لأنني شخصيا لا أرتاح للتعامل مع طغاة قاتلين، أيديهم ملطَّخة بالدماء".

وتلفت الصحيفة أيضا النظر إلى تصعيد وزارة الخزانة البريطانية من وتيرة الجهود الرامية لتعقب وتجميد أرصدة القذافي وأفراد أسرته في بريطانيا، والتي تُقدَّر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى عقارات منها منزل فخم مكوَّن من ثماني غرف نوم، تعود ملكيته لابنه سيف الإسلام شمالي لندن.

أمَّا قيمة المنزل لوحده، والذي أزيل مؤخرا إعلان البيع الخاص به ليظهر بدل عنه إعلان لتأجيره بشكل إسبوعي، فتتجاوز قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني (16 مليون دولار أمريكي).

ومن جهتها، أفردت صحيفة (ديلي تلغراف) صفحة كاملة أيضا للحديث عن الموضوع نفسه، لنقرأ مقالا تحليليا مطوَّلا بعنوان "أعمال القذافي"، للكاتب مايكل بيرلي، صاحب كتاب "الحرب الأخلاقية".

يقول بيرلي في مقاله: "إن الدكتاتور الليبي قد فرَّق ملياراته، المسروقة من عائدات النفط، في كل من لندن وإيطاليا، وذلك من خلال شرائه الممتلكات الفخمة والنفوذ في صفوف الطبقات النافذة".

ويضيف الكاتب قائلا: "في الوقت الذي تترنح فيه ليبيا على شفير الهاوية، يغرس العقيد القذافي، الدكتاتور المحاصر، مخالبه متشبسا بجسدها، في محاولة للنجاة بنفسه سياسيا وماليا".

ويرى بيرلي أن القذافي يحاول "بشكل متهور ويائس" حفظ ثروته، سواء أُطيح به أم بقي في السلطة، وذلك عبر تهريبها بعيدا عن بلاده "إلى ملاذات آمنة في جميع أصقاع المعمورة".

ويقول الكاتب: "إن معظم ثروة ليبيا، الناجمة عن عائدات النفط والغاز، قد تم نهبها من قبل القذافي ونظامه. فأبناؤه يتنافسون فيما بينهم على مثل تلك الميزات ذات القيمة العالية، مثل الحصول على امتياز بيع منتجات الكوكا كولا في ليبيا".

وبالإضافة إلى لندن، يرى الكاتب أن إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، قد شكَّلت أيضا شريكا استثماريا وتجاريا هاما بالنسبة للقذافي وعائلته، والتي يملك أفرادها حصصا كبيرة في كبرى الشركات والمشاريع الإيطالية.

وأخيرا يتقدم الكاتب بنصيحة إلى الحكومة البريطانية بشأن ما يراه الطريقة المثلى للتعامل مع أرصدة وممتلكات أسرة القذافي في بريطانيا، إذ يقول: "بدلا من الكلام بشكل مبتذل وفارغ عن الانتقال المنظَّم إلى الديمقراطية، وفي بلد خنقت شرطة الدولة المجتمع المدني، فإن الأولى بحكومتنا أن تخنق كل أرصدة وممتلكات القذافي، ومن ثم تعيدها إلى الشعب الليبي".

تشبث القذافي بالحكم وسط استعداد الثوار لهجوم مضاد من قبل قواته

وكشفت وكالة رويترز عن استعد ثوار مسلحون سيطروا على بلدة الزاوية القريبة من العاصمة الليبية طرابلس لمواجهة هجوم مضاد من قبل قوات الزعيم الليبي معمر القذافي الذي تعهد بالبقاء في الحكم رافضا النداءات المطالبة بتنحيه في أكثر موجات الاحتجاجات في العالم العربي دموية.

ونقلت الوكالة عن الثوار في الزاوية قولهم :"ان نحو 2000 جندي من الموالين للقذافي يحاصرون البلدة ويستعدون للهجوم عليه"، وقال رائد بالشرطة انشق على القذافي وانضم الى معارضيه المطالبين بسقوط حكمه في انتفاضة شعبية بدأت قبل نحو 10 أيام "اذا كنا نقاتل من أجل الحرية فنحن على استعداد للموت من أجلها."

وأضاف بعد ان طلب عدم الكشف عن هويته ان اكثر من 2000 من قوات الشرطة انشقوا على نظام القذافي وانهم مستعدون للدفاع عن الزاوية. وقال ان عددا من ضباط الجيش انشقوا ايضا لكنه لم يحدد عددهم.

وأقام سكان في بعض ضواحي العاصمة طرابلس متاريس لصد القوات الحكومية.

وقال لواء بالجيش في شرق ليبيا انشق على نظام القذافي الذي أصبح لا وجود له في هذه المنطقة ان قواته مستعدة لمساعدة المحتجين الذين يقاتلون في طرابلس والغرب اذا دعوهم الى ذلك ورفض اي حاجة الى المساعدة العسكرية الاجنبية.

وتوقع محللون ان يستولي الثوار على العاصمة الليبية في نهاية المطاف وأن يقتلوا او يعتقلوا القذافي لكنهم أضافوا انه يملك قوة نيران تمكنه من احداث فوضى او اشعال حرب اهلية وهو ما هدد به هو وأبناؤه.

شبكة علماء ليبيا الأحرار يدعون للإطاحة بالقذافي

ووفقا لتقرير رويترز فقد أصدرت شبكة علماء ليبيا الأحرار التي تزعم أنها تمثل عددا من كبار العلماء المسلمين في ليبيا والأكثر احتراما بيانا دعت فيه للإطاحة بالقذافي كما وافقت على تشكيل "حكومة مؤقتة" اعلن عنها قبل يومين.

وأصبح زعماء الغرب يتحدثون بصراحة أكبر بعد إجلاء رعاياهم مما أدى إلى تقلص عدد الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في حقول النفط أو في مدن البلاد وقالوا أن حكم القذافي المستمر منذ 41 عاما لابد أن ينتهي الآن.

وقالت كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان "بدأ الاتحاد الاوروبي بالفعل العمل على إجراءات مقيدة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر السلاح.

"الاستعدادات قطعت بالفعل شوطا واسعا. وسوف يحدث التبني الرسمي بأسرع ما يمكن من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري.

وكان الثور المعارضون للقذافي في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية والتي خرجت عن حكم وسيطرة القذافي قبل أسبوع قد شكلوا المجلس الوطني الليبي الذي سيكون الواجهة الممثلة للثورة الليبية لكن لم يتبين بعد مدى تمثيل هذا المجلس. وقالوا أنهم يرفضون التدخل الخارجي وأنهم لم يتصلوا بأي حكومات أجنبية.