قال المتحدث باسم النائب العام المصري أن النائب العام أصدر أمرا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر فيما يجري التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم.

ونقلت رويترز عن عادل السعيد قوله "أن أمراً رسمياً صدر بمنع مبارك وعائلته من السفر والتحفظ على أموالهما ، وجاء قرار المنع بعد يوم من تقدم النائب السابق بمجلس الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ للنائب العام ضد زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بتهمة التربح واستغلال النفوذ، وتهريب ثرواتهم للخارج، بينما جرى استدعاء وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، للتحقيق بأحداث الثورة الشبابية.

وجاء بلاغ النائب حول مبارك وعائلته بعد أن تلقى النائب العام بلاغات في الأيام الماضية ضد مبارك، وأحالها للجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث تم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة لمبارك.

وحسب موقع شبكة CNN الأمريكية فقد اتهم بكري سوزان مبارك ونجيلها باستغلال نفوذهم وتكوين ثروات طائلة، كما أشار إلى أرقام حسابات في بنوك أجنبية، مؤكدا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات.

على الجانب الأخر، قررت نيابة الأموال العامة حبس وزير الإسكان السابق أحمد المغربي 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية تربح واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بعد أن تمت مواجهة بينه وبين وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان الأحد ، لتكون القضية الثالثة التي يتهم فيها المغربي.

وقد أنكر سليمان ما ذكره المغربي في التحقيقات بأن قيامه بتخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال فيصل الشعبي (المغربي الجنسية) ومساحتها 38 فدانا بالقاهرة الجديدة، قد جاء في ضوء موافقة شفهية سابقة صادرة عن سليمان.

وأكد إبراهيم سليمان خلال التحقيقات أنه لم يسبق له إصدار أي موافقات شفهية بتخصيص أراضي، وأنه لم يخصص تلك الأرض شفاهة أو كتابة للشعبي.

وكشفت التحقيقات أن المغربي قام ببيع تلك الأراضي بمبلغ 250 جنيه نظير المتر الواحد، رغم أن سعرها السوقي وقت البيع كان يبلغ 535 جنيها مما تسبب في ضياع 45 مليون جنيه على الدولة.

كما تواصلت التحقيقات في الأحداث التي وقعت في 25 يناير/كانون الثاني، مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية التي أدت لتنحي مبارك، حيث أشارت النيابة العامة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، بأن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود وجمع كافة الأدلة في وقائع التعدي والقتل العمد التي وقعت.

وفي هذا السياق، تم استدعاء وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، لاستجوابه في ذات الشأن، وقد أكدت النيابة العامة حرصها على "حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناة" وأنها ستواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء مرتكبي تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الانتهاء منها.