استبعد الخبير العسكري، اللواء المتقاعد محمد صالح الصومعي، وقوف تنظيم القاعدة، وراء محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وزير الدفاع، في حكومة تصريف الأعمال، محمد ناصر أحمد، مؤكدا بأن نظام الرئيس علي عبد الله صالح، هو المستفيد الأول من تصفيته.

وفيما عبر الصومعي عن استغرابه من مسارعة مصدر رسمي في وزارة الدفاع إلى اتهام تنظيم القاعدة (المفترض) في الوقوف وراء العملية، أكد بأن تنظيم القاعدة (المفترض)، يدرك بأن موقع وزير الدفاع في نظام صالح، عبارة عن موقع شرفي، ليس لديه أي مسؤوليات ذات قيمة عسكرية أو سلطوية، لكون الوضع العسكري في اليمن يدار عبر خمس مناطق عسكرية مستقلة لا تمتثل لتوجيهات وزير الدفاع، بالإضافة إلى وجود تكوينات عسكرية أخرى لا تمتثل لوزير الدفاع، كتكوينات الحرس الجمهوري، والأمن المركزي، ما يعني بأن الدور المناط بوزير الدفاع غير ذي أهمية في المشهد العسكري.

وسرد الصومعي، في تصريح خاص لـ«مأرب برس»، ستة احتمالات، للمستفيدين من اغتيال وزير الدفاع، الاحتمال الأول هو تنظيم القاعدة، الذي اتهمته المصادر الرسمية، عقب الحادث مباشرة، مشيرا إلى أن نظام صالح يلجأ إلى اتهام القاعدة في مثل هذه العمليات نظرا لسهولة إقناع الرأي العام الخارجي بها، خصوصا وأن المهمة المناطة بوزير الدفاع خلال الأشهر الماضية في محافظة عدن، كان تتمثل في قيادة العمليات ضد القاعدة في أبين.

وأكد الصومعي بأن هذا الاحتمال مستبعد تماما، نظرا لكون العبوة الناسفة زرعت في إحدى سيارات موكب الوزير، وليس عبر سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري كما أعلنت وزارة الدفاع، ولأن الاستهداف تم في منطقة غير آهلة، فضلا عن كون الوزير ليس هدفا بارزا لتنظيم القاعدة، ومسلحو الجماعات الجهادية لا يعتبرونه هدفا للثأر منه، فضلا عن كونه من أبناء أبين التي ينتمي إليها عدد غير قليل من المسلحين.

الاحتمال الثاني، الذي ناقشه الخبير العسكري، هو الجيش الموالي للثورة، مشيرا إلى أن أحدا لم يطلق أي اتهام له بالوقوف وراء الحادث، لكون العلاقة بين القيادات العسكرية المنظمة للثورة مع الوزير علاقة غير سيئة وخالية من تبادل الإساءات، ولا يوجد أي دافع لدى الجيش الموالي للثورة للتخلص من وزير الدفاع، لعدم وجود مصلحة في ذلك، فضلا عن أن الجيش الموالي للثورة لم يسع للتخلص من أي شخصية عسكرية من قبل.

وأشار الصومعي، إلى أن الاحتمال الثالث للمتهمين بالوقوف وراء الحادث، هو قائد المنطقة الجنوبية، اللواء مهدي مقولة، وقال بأن هذا الاحتمال يرجه الكثيرون، لأسباب عدة، منها أن هذا مقولة معروف بأن لديه سوابق في استخدام هذه الأساليب في التعامل مع خصومه، وقد كان الخلاف بينه وبين الوزير واضحا، ومعلنا، نظرا لاختلافهما في طريقة إدارة الأزمة في أبين، ولأسباب أخرى أوصلت العلاقة بينهما إلى حد القطيعة.

وأشار الصومعي إلى أن أصابع الاتهام كانت قد وجهت نحو مقوله، في محاولة الاغتيال السابقة التي تعرض لها الوزير قبل أقل من شهر، أثناء تفقده للوحدات العسكرية المرابطة في منطقة دوفس، أثناء إجازة عيد الفطر الماضي.

الاحتمال الرابع الذي أشار إليه الصومعي هو قوى الحراك الجنوبي، وقال بأن هذا الاحتمال قد يتحدث عنه البعض نظرا لوجود خلافات قديمة، وكرد فعل للدور الذي يؤديه الوزير في خدمة نظام صالح، غير أنه أكد بأن هذا الاحتمال مستبعد، لسبب مهم هو أن الوزير عندما نزل إلى عدن كانت هناك تهم يروج لها البعض حول لقائه بعدد من قادة الحراك الجنوبي، وهذه اللقاءات سواء صحت أم لا تسقط هذا الافتراض.

أما الاحتمال الخامس الذي ناقشه الصومعي، فهو نظام صالح وعائلته، حيث أكد بأن هذا الافتراض يعتبر أقوى الاحتمالات، لا سيما بأن الحادث جاء في هذا التوقيت الدقيق بعد عودة صالح، الذي قال بأنه جاء لتصفية بعض الملفات العالقة والخطيرة، وعلى رأسها ملف المسلحين في أبين، مشيرا إلى أن الحادث يهدف إلى خلط الأوراق، وتوجيه رسالة واضحة إلى العالم، حول خطر القاعدة.

وأضاف الصومعي بأن للحادث رسالة أخرى أراد نظام صالح أن يوجهها إلى النائب عبد ربه منصور هادي، عقب التسريبات التي أعلنها ضباط وزارة الداخلية عبر مجلة الحارس الرسمية، حول تورط هادي في التخطيط لمحاولة انقلاب على الرئيس صالح، مع العلم بأن الوزير محسوب على النائب وكلاهما من محافظة أبين.

وأكد الصومعي بأن الحادث رسالة موجهه للنائب، بعد تسرب أنباء عن اعتزامه التوقيع على المبادرة الخليجية، قبيل عودة صالح إلى اليمن، مشيرا إلى أن جميع هذه المعطيات تؤكد بأن الرسالة المراد توجيهها للنائب هي أن يواصل لعب دور «الكومبارس»، وأن يدرك بأن صالح فوضه بالتوقيع على المبادرة الخليجية، لكسب مزيد من الوقت فقط، وللتخلص من الضغوط الدولية المتزايدة عليه، فقط، وليس لشيء آخر.

وأشار الصومعي إلى احتمال سادس وأخير، وهو الوزير نفسه، وقال بأن الحادث قد يكون مدبرا من قبل الوزير نفسه، بهدف تسويق أجندة خاصة به، وترتيب بعض الأوراق بمعية النائب.