اعتبرت منظمة العفو الدولية منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادرة الخليجية، صفعة قوية في وجه ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في اليمن.

وقال بيان صادر عن مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فليب لوثر بأن «بند الحصانة في اتفاق نقل السلطة سدد لكمة قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار مسئولي نظام صالح».

وأضافت المنظمة بأن ما يقال عن منح صالح وبعض من عملوا معه الحصانة من الملاحقة القضائية، يكشف عن نقطة لم يتم الإفصاح عنها في مضامين الاتفاق الموقع في الرياض.

وطالبت منظمة العفو الدولي اليمن بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تقضي بشمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته إذا توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية.

واستنكرت المنظمة قيام مؤيدي صالح بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، في صنعاء أمس الخميس، مشيرة إلى أنها دعت في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن.

كما أشارت المنظمة إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلصت إلى أدلة تثبت وقوع جرائم خطيرة في حقوق الإنسان، وقالت بأن قرار مجلس الأمن شدد على أهمية إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية، وعلى أن يراعي التحقيق عدم إتاحة الفرصة لأيٍ كان بالإفلات من العقاب، وضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.

واعتبرت المنظمة بأن مسئولي الأمم المتحدة قد سمحوا بلي النص وإتاحة هامش لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان كي يفلتوا من العقاب، وقالت بأن المسئولين الأممين خالفوا توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة التي تحظر التوسط في اتفاقيات سلام تتضمن بنودا تنص على منح الحصانة.