وجهت محكمة الصحافة والمطبوعات، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، تهمة العمل خارج القانون، إلى مراسلي قناة الجزيرة في اليمن، الزميلين أحمد الشلفي، وحمدي البكاري.

وألزمت المحكمة النيابة بإحضار الشلفي والبكاري إلى المحكمة في جلستها المنعقدة في 21 مايو الجاري، للنظر في الدعوى المرفوعة ضدهما من قبل وزارة الإعلام السابقة.

وردا على إجراءات محاكمة الزميلين الشلفي والبكاري طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بمحاكمة قيادة وزارة الإعلام السابقة، على تسترها على جرائم النظام السابق، ومنعها الصحفيين من نشرها للرأي العام.

وتصر محكمة الصحافة والمطبوعات على محاكمة الزميلين الشلفي والبكاري بالرغم من سحب وزارة الإعلام الحالية للدعوى، حيث انعقدت جلسة اليوم بحضور قيادة نقابة الصحفيين والنقيب السابق للصحفيين نصر طه مصطفى وناشطين حقوقيين، وصحفيين، حيث ألزمت المحكمة النيابة بإحضار مراسلي الجزيرة قسريا إلى المحكمة.

وكانت وزارة الإعلام في عهد الرئيس السابق سحبت ترخيص العمل من مكتب قناة الجزيرة، وأغلقته، ورفعت دعوى قضائية ضد مراسلي الجزيرة بحجة العمل خارج القانون، وقد تم سحب هذه الدعوى من قبل وزارة الإعلام الجديدة، غير أن المحكمة لا زالت مصرة على محاكمتهما.

واعتبر أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، مروان دماج محاكمة مراسلي الجزيرة، قضية تتعلق بمنع الصحفيين من إيصال الحقيقة إلى الرأي العام، والحيلولة دون نشره جرائم النظام السابق التي ارتكبت بحق المتظاهرين.

وطالب دماج بمحاسبة قيادة وزارة الإعلام السابقة، على تسترها على جرائم النظام السابق، ومنعها للصحفيين من ممارسة عملهم في تغطية تلك الجرائم وكشفها للرأي العام، مؤكدا بأن وزارة الإعلام هي من ارتكبت الانتهاكات والمخالفات وليس قناة الجزيرة ومراسليها.

كما طالب دماج بفتح تحقيق شامل في جميع القضايا التي تم فيها توظيف القضاء ضد الصحفيين خلال الفترة الماضية، وقال بأن من يقفون وراء ذلك هم من يجب أن يقفوا اليوم القضاء ويخضعوا للمحاكمة.

وخضعت قناة الجزيرة ومراسلوها خلال الفترة الماضية لحملة تحريض من قبل النظام السابق، كما تلقى مراسلوها تهديدات متعددة خلال العام الماضي.