انتشر المئات من جنود الحرس الجمهوري، بينهم عدد من المدنيين المدججين بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في محيط وزارة الدفاع، الواقعة بمجمع الدفاع بالعرضي، في باب اليمن بصنعاء.

وباشر الجنود انتشارهم في مجمع الدفاع بعد أن وصل مغرب اليوم الخميس، أكثر من 200 جندي من الحرس الجمهوري من مقر القيادة العامة للحرس الجمهوري في معسكر السواد، وهم مزودين بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولا زالت الوزارة محاصرة حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

كما خرجت تعزيزات للجنود المحاصرين للوزارة من معسكر الحفا بشارع خولان بصنعاء، بأكثر من 200 جندي من الحرس الجمهوري محملين بمختلف الأسلحة بينها قذائف آر بي جي.

وأكد شهود عيان لـ«مأرب برس» بأن المئات من جنود الحرس ومسلحين مدنيين انتشروا بكثافة أمام مقر وزارة الدفاع، وقاموا بإغلاق المداخل المؤدية إلى الوزارة، مانعين السيارات والمواطنين من الدخول إلى ساحة العرضي الواقعة أمام بوابة الوزارة الشرقية وفرزة الباصات.

وحسب أحد أفراد الحرس في حديثه لـ«مأرب برس» فإن الجنود المحاصرين للوزارة أتوا من أبين إلى أمام الوزارة للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا بأنهم سيستمرون في الاحتجاج حتى تنفيذ مطالبهم.

وأثار انتشار جنود الحرس الجمهوري حول وزارة الدفاع مخاوف من اقتحام وزارة الدفاع، على غرار اقتحام وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، في محاولة للتمرد على قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة، القاضية بضم ألوية من الحرس الجمهوري إلى مناطق عسكرية أخرى.

وكان أكثر من 200 فرد من اللواء الثاني مشاه جبلي حرس والذي كان مرابطا بأبين لودر وصدر قرار بضمه لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية محور لود- قد وصلوا قبل يومين إلى صنعاء للمطالبة بمستحقاتهم، وتم نقلهم إلى معسكر الحرس بالسواد، ومساء اليوم قاموا بالخروج من معسكر السواد بالأسلحة وانطلقوا إلى أمام وزارة الدفاع، مما اعتبره البعض محاولة لتكرار سيناريو اقتحام وزارة الداخلية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«مأرب برس» أن قائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبد الله صالح قام بسحب 10 عربات عسكرية مساء أمس الأربعاء من اللواء الثالث مشاة المتمركز في الصمع والذي صدر قرار جمهوري بضمه إلى المنطقة العسكرية الوسطى.

كما أكدت ذات المصادر أن قيادة الحرس رفضت نقل عدد من الدبابات التابعة للواء الثالث حرس جمهوري -الذي تم ضمه مؤخراً بقرار جمهوري ضمن ألوية الحماية الرئاسية- من مقر الشرطة العسكرية، إلى مقر اللواء بدار الرئاسة، مشيرةً إلى أن الدبابات المذكورة كان قد تم نقلها إلى مقر الشرطة العسكرية أثناء أحداث الحصبة العام الماضي.