أشهرت في صنعاء اليوم الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في مؤتمر صحفي وتهدف إلى ملاحقة الأموال التي قال مؤسسيها إن النظام السابق نهبها خلال العقود الماضية.

وذكروا بأن الهيئة ذات صفة شعبية ثورية وقانونية تسعى لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق الذي كان يرأسه الرئيس السابق على عبدالله صالح وأبنائه وأقاربه وأقطاب نظامه وتعقبها في جميع البنوك والشركات في العالم المالية والعقارية.

وقال عضو اللجنة التأسيسية للهيئة النائب الدكتور عبدالله المقطري ستعمل الهيئة على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لاستعادة الأموال المنهوبة واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في الكشف عن الأرصدة والأموال المنهوبة واستعادتها.

وقال المنسق العام للهيئة محمد سميع بأن الأموال التي نهبها نظام الرئيس السابق خلال 33 عام تقدر بحوالي 70 مليار دولار أمريكي وأن الهيئة تتكون من الخبراء والمختصين والاقتصاديين والحقوقيين والبرلمانيين والأكاديميين.

وأفاد المؤسسون بأن الهيئة ستستند للاتفاقيات والتشريعات الدولية منها اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي وقعت عام 2003م ودخلت حيز التنفيد 2005م واليمن عضوا فيها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال واليمن عضوا فيها واتفاقية الشفافية العالمية واليمن عضو فيها و مبادرة البنك الدولي (أسكار) واليمن عضو فيها ووثيقة المجلس الاقتصادي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وأضافوا بأن الهيئة ستستخدم إرادة سياسة الأطراف الحاضنة للفعل الثوري وتحريك العديد من الفعاليات الشعبية الثورية الضاغطة وتحريك الجاليات اليمنية في الخارج والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية.