قدم التجمع اليمني للإصلاح إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، رؤيته حول جذور القضية الجنوبية ، تضمنت الأبعاد الستة للقضية الجنوبية، بما في ذلك البعد السياسي من خلال غياب الشراكة الوطنية وغياب قيم الديمقراطية ومنظومة الحقوق الحريات.

وأوردت الرؤية التي قرأها عضو الفريق عن حزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري إن السلطة تلك "فشلت في أن تكون عند مستوى التحدي الوطني، في مواجهة المشاكل المستعصية التي ورثتها دولة الوحدة عن مرحلة التجزئة ، أو التي نتجت عن الفترة الانتقالية، أو تلك التي نجمت عن الحرب، وخروج الشريك الثاني في اتفاق الوحدة (الحزب الاشتراكي) من السلطة.

مضيفة الى ذلك ان سلطة النظام السابق أنها قامت بتسريح الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين، من أبناء الجنوب كما جرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق، وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم، وصودرت مزارع الدولة، وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين، ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين، وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية، في حين كان مواطنو المحافظات الجنوبية المستبعد الأكبر فيها، وتجاوز الأمر ذلك إلى نهب أراضي وممتلكات خاصة لأعداد كبيرة من المواطنين".

وألمحت الورقة إلى إن "الحديث عن البعد السياسي لجذر القضية الجنوبية سيقود بالضرورة الى فترة تاريخية سابقه لقيام دولة الوحدة وتحديدا الى فترة الاستقلال فرغم تمكن الحركة الوطنية في الجنوب من خلق كيان وهوية وطنية جامعة كنجاح يحسب لها ، وتمكن الحركة الوطنية في الشمال من دحر فلول الملكيين وتثبيت النظام الجمهوري ، إلا أن ما لا يمكن إغفاله أو تجاهله أن النظامين قد اخفقا في بناء الدولة التي تستوعب في هيكلها مختلف القوى الاجتماعية بحيث تحصل كل منها على دورها ومشاركتها في السلطة وفي عملية اتخاذ القرار السياسي بتلقائية ودونما عنف ، وقد أدى هذا الاخفاق وغياب التجربة السياسية الناضجة لدى النظامين السياسيين في الشمال وفي الجنوب وما رافق تجربتهم العملية في ادارة الدولة من تغييب لقيم الديمقراطية ومنظومة الحقوق والحريات، عكست نفسها في الفشل الذريع خلال الفترة الانتقالية في بناء الدولة الوطنية المجسدة لمضامين وحدة 22/ مايو/1990م".

وأكدت رؤية الإصلاح لجذور القضية الجنوبية اثر على" تعقيدات المشهد السياسي في الجنوب في نشوء دورات من العنف كان لها تداعياتها التي أثرت بشكل مباشر في بروز القضية الجنوبية حيث فتحت عملية الاقصاء ، واستجرار صراعات الماضي ، وتغييب المصالحة الوطنية ، إلى الاخفاق في ترتيب البيت الجنوبي من الداخل عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية ، الأمر الذي فتح الباب مشرعا أمام توظيف هذه الحالة من التشظي في إضعاف الشراكة الوطنية للطرف الجنوبي خلال الفترة ما بين 90-1994م، ثم تقويضها بشكل كامل في فترة ما بعد 1994م ، حيث تحول الجميع من شركاء إلى موظفين.

وتعليقاً على رؤية التجمع اليمني للإصلاح، قال المتحدث باسم كتلة الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، أحمد القنع في تصريح لـ"مأرب برس"، إن رؤية الإصلاح "ممتازة وتلمست الواقع الحقيقي عما حدث في الجنوب، وأبدت حسن نية صادقة لإصلاح ما تم تخريبه في الجنوب".

من جهته، قال القيادي في الإصلاح، وعضو لجنة الحوار علي عشال إن الإصلاح اعتمد في رؤيتة على الواقع الذي بوسع أي متابع عادي أن يدركه بخصوص هذه المشكلة التي صنعتها أخطاء النظام السابق.

وأضاف عشال لـ"مأرب برس" إن "جذور القضية تمتد إلى ما قبل قيام دولة الوحدة، وإن فشل النظامين السابقين اللذان أدارا البلاد شمالاً وجنوباً ولم يستطيعا أن يخلقا شراكة مع الكتلة الوطنية اليمنية عموماً في إيجاد الدولة التي يطمح إليها اليمنيون عموماً".

وأرجع عشال سبب ذلك إلى تعقيد الأوضاع في الجنوب ونشوء دورات من العنف ما أدى إلى إضعاف الشريك الجنوبي وتحول الجميع من شركاء إلى موظفين، أضف إلى ذلك _يقول عشال_ وجود حالة التشظي التي عاشها أبناء الجنوب ما جعلهم لقمة سائغة للنظام في صنعاء الذي استثمر هذه الخلافات فيما بين الجنوبيين أنفسهم.