أقر مجلس الوزراء مشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم 2014م، والإطار العام متوسط المدى للعامين 2015م و2016م.

واعتمد المجلس في اجتماع له اليوم برئاسة محمد سالم باسندوة، مشاريع القرارات والإجراءات التي أقرتها اللجنة المشكلة والتي تولت عملية مراجعة السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم، بما من شأنه إبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود المقبولة، واستيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات في حدود الامكانيات المتاحة, مؤكدا على الوزارات مراجعة تحديد أولوياتها في حدود السقوف التأشيرية المخصصة لها.
وكلف المجلس وزارة المالية إبلاغ كافة وحدات السلطتين المحلية والمركزية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية المقرة للعام القادم, موجها كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية اعداد مشاريع موازناتها لتلك الاعوام في ضوء السقوف التأشيرية المقرة لها من وزارة المالية والالتزام بها.
ووجه المجلس وزارة المالية بإصدار الكتاب الدوري بشان القواعد والأسس والتعليمات لإعداد مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م والإطار المتوسط المدى (2014م- 2016م) ومواعيد تقديمها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها

وأكد المجلس على وزارة المالية اعداد موازناتها وتحميل الوحدات التي تتأخر عن الرفع بمشاريع موازناتها خلال الفترة المحددة أو تلك الوحدات التي لا تلتزم بمخصصاتها من السقوف التأشيرية المقرة والمبلغة بها, المسئولية عما يترتب جراء ذلك.