أطلقت السلطات المختصة سراح سجين الرأي الصحفي عبدالكريم الخيواني مساء اليوم السبت بعد أن أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تحاكمه بالإفراج عنه الأربعاء الماضي بالضمانة التجارية.

وقال الخيواني في تصريح لـ" مأرب برس " بعد الإفراج عنه ان هذا الإفراج يعد انجاز للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، وان ما قام به الجميع من تضامن معه يثبت اننا بالعمل السلمي نستطيع تحقيق أهدافنا واخذ حقوقنا وحرياتنا ومهما حاولوا البعض تلفيق التهم لنا سنظل على مبادئنا وثوابتنا.

ووجه الخيواني الشكر لجميع من من وقف معه في قضيته معتبرها قضية الجميع وانهم انتصروا لها وانتصروا للمجتمع المدني.

هذا وقد كان في استقبال الخيواني حشد من الصحفيين والسياسيين والبرلمانيين.

وتأخر الإفراج عن الخيواني أربعة أيام بعد أن امتنع رجال أعمال وتجار من تقديم الضمانة المطلوبة خوفاً من مضايقة السلطات الرسمية التي أمعنت في الآونة الأخيرة في التنكيل بالخيواني.

وأُفرج عن الخيواني بعد ضمانة تجارية قدمها الزميل نبيل الصوفي بسجل تجاري لمركز أجواء للدعاية والإعلان الذي يملكه.

وكان الزملاء مروان دماج ومحمد المقالح ونبيل الصوفي ومحمد الغباري تابعوا إجراءات الإفراج صباح السبت لدى النائب العام الذي قبل الضمانة بعد أن رفضها وكيل النيابة الجزائية سعيد العاقل.

وكان قاضي المحكمة الجزائي قد أمر بالإفراج عن الزميل الخيواني صباح الأربعاء الماضي بعد أن أثبت تقرير طبي تأثر حالته الصحية وحاجته للعناية الطبية.

وقد قضى الخيواني في السجن 31 يوماً منذ داهم منزله أفراد من الأمن القومي في 20 حزيران (يونيو) الماضي واعتقلوه بثياب نومه وروعوا عائلته قبل أن يحضروه إلى مقر النيابة الجزائية التي لم تكن قد وجهت تهمة إليه.

ولفقت النيابة الجزائية وهي نيابة متخصصة في قضايا الأمن للخيواني فيما بعد تهمة الاشتراك في خلية تابعة للحوثيين خططت لاستهداف مسؤولين وتسميم آبار معسكرات الجيش.

وبدلت النيابة بعد أيام من اعتقال الخيواني تهمته إلى نشر أفكار الحوثية وهو ما اعتبره محللون ومتابعون دليلاً على بطلان التهم وتخبط السلطات في اختيار طريقة تنتقم بها من موقف وآراء الخيواني الناقدة للنظام الحاكم.