قالت الحكومة الفلسطينية المقالة ، التي يرأسها اسماعيل هنية :إن التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين بهذا التمييز الخطير سواء في الإفراج أو الزيارات يعتبر خيانة كبرى للمشروع الوطني الفلسطيني ، وهو ما لا يقبله الأسرى أنفسهم.

وقال الدكتور محمد المدهون ، رئيس ديوان هنية في بيان له حصلت عليه (مأرب برس) " أهنئ الأسرى المفرج عنهم وأهنىء أهليهم وذيويهم ، لكني أطالب بأن يتم الإفراج عن كل أسرانا ومعتقلينا دون استثناء أو تمييز حتى ترتسم البسمة والفرحة على وجوه الجميع وخاصة قبيل حلول عيد الفطر المبارك".

واعتبر المدهون "بأن رفض أو تأخير الإفراج عن العدد الذي يتم الاتفاق عليه في كل مرة هو إهانة حقيقية واستخفاف بالقيادة الفلسطينية خاصة في رام الله ، مشيرا إلى إن "حسن النوايا" التي تقدمها حكومة الاحتلال هي محاولة للالتفاف على وحدة شعبنا وتمزيق صفه، فعدد من يفرج عنه خلال أشهر يتم إعادة أضعافه خلال أيام".

 وأفرجت إسرائيل بعد ظهر اليوم الاثنين عن 57 أسيرا فلسطينيا من الضفة الغربية غالبيتهم من حركة فتح ، وأرجأت إطلاق سراح 29 أسيرا من غزة وواحد من الضفة بسبب رفض الرئيس الإسرائيلي ، شمعون بيرس ، منح العفو عنهم وذلك في مستهل عملية الإفراج عن 87 أسيرا من السجون الإسرائيلية بناء على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على القرار، "كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس، قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ، أيهود اولمرت وفريقاهما التفاوضي يوم غد الأربعاء في محاولة لتضييق هوة الخلافات حول مؤتمر الخريف المقبل، الذي تسعى من خلاله الإدارة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 م.

وادعى بيريس من الناحية القانونية انه يمكن أن يوقع أوراق إفراج الأسرى الذين حوكموا أمام محاكم مدنية إسرائيلية أو عسكرية في الضفة الغربية وادعى أن إطلاق سراح أسرى غزة سيحتاج إلى المزيد من الإجراءات ..!!

وينتمي معظم المعتقلين وفق قائمة مصلحة السجون ووزعتها وزارة الأسرى لحركة فتح وآخرين للجبهتين الشعبية والديمقراطية وليس من أحد ينتمي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي فيما برز إسم " راكاد سالم " الأمين العام لجبهة التحرير العربية من بين المعتقلين المحررين .

ويتبين من دراسة أسماء الأسرى فإن معظمهم بقي له مدة عام وأكثر بنسبة 65% بينما بعضهم سيطلق سراحه في العام 2013 م في الوقت الذي رحبت فيه السلطة بإطلاق أي أسير رغم عدم علمها أو التنسيق معها بشأن اختيار الأسماء التي جاءت وفق المعايير الإسرائيلية حيث لا يوجد بين المفرج عنهم من شارك في قتل إسرائيليين وهم من تسمهيهم إسرائيل وأمنها " ملطخة أيديهم بالدم".

وفي بيانه ، تسائل الدكتور محمد المدهون ، رئيس ديوان اسماعيل هنية "هل إن ملف الأسرى الكبير الذين تجاوز عددهم أحد عشر ألفاً انحسر مؤخراً فيما يسمى "انجاز وطني" ذاك الذي تحققه مؤسسة الرئاسة على استحياء بالافراج عن عشرات الأسرى، في حين لا زال النواب والوزراء ورؤساء البلديات وقادة الفصائل يقبعون خلف قضبان السجون دون أدنى مسئولية وطنية في تحريك قضيتهم أو حتى التفكير في زيارتهم .

 وأكد المدهون أنه وحسب المعايير الفلسطينية والشرف الوطني يجب المطالبة بإغلاق ملف الأسرى بالكامل ولا يجب أن يكون الإفراج حسب مزاج الاحتلال .. وبدلاً من التغني "بالانجازات الوهمية" يجب المطالبة بإطلاق سراح آلاف الأسرى القدامى والمرضى والنساء الأسيرات والأطفال، لأن شعبنا أصبح يدرك حقيقة ما يحاوله البعض "الاصطياد في الماء العكر" في تحديد القوائم التي تستثني أسرى من تنظيمات تعتبرها غير شريكة".

سجون الكيان الصهيوني تُطبق على حوالي 12 ألف أسير فلسطيني.. نساء وأطفال ونواب ووزراء ومرضى يصارعون الموت .. 

وكشف تقرير أعدته وزارة الأسرى الفلسطينية بمناسبة دخول انتفاضة "الأقصى" عامها الثامن أن سلطات الاحتلال الصهيوني تعتقل حاليا في سجونها 11600 أسير فلسطيني وعربي، موزعين على أكثر من 30 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، من أصل 62 ألف مواطن تم اعتقالهم منذ انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000 م.

وأشار التقرير(( الذي حصلت مأرب برس على نسخة منه )) إلى أنه عند اندلاع انتفاضة "الأقصى" كان عدد الأسرى الفلسطينيين 543 أسيرا، ومع تصاعد وتيرة المقاومة وانضمام الآلاف من الشباب لها ارتفع عدد الأسرى بشكل مضطرد وكبير، إلى أن وصل الآن إلى هذا العدد الكبير.

 وتحدث التقرير عن أوضاع هؤلاء الأسرى، ووصفها بأنها "تزداد سوءا بشكل مستمر نتيجة التصعيد والتضييق التي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأسرى"، وأشار التقرير إلى أن هناك "إمعانا في سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في عدد الشهداء داخل السجون".. حيث وصل إلى 191 أسيراً استشهدوا فى السجون منذ عام 1967، منهم (70) شهيداً التحقوا بقائمة الشهداء خلال انتفاضة الأقصى بينهم 3 أسرى نتيجة التعذيب، و15 أسيراً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و 52 أسيراً، نتيجةً للقتل العمد بعد الاعتقال "أي التصفية الجسدية".

ومن بين الأسرى 357 أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" ولازالوا في الأسر، وكشف التقرير، أن من بين الأسرى 5086 أسيراً محكوم، و5564 أسيراً موقوف بانتظار المحاكمة، أي ما نسبته46.9 في المائة، و (950) معتقل إداريا، أي ما نسبته 7.8 في المائة، وأن هناك أكثر 700 أسيراً، من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات ..

وبين التقرير إلى أن هناك 212 أسيراً أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً، منهم 65 أسيراً أمضوا أكثر من عشرين عاماً، و من بين هؤلاء، ثمانية أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن، وهؤلاء يرتفع عددهم كل عام.. وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير أن من بين الأسرى 8395 أسير أعزب ، و3105 متزوج.

وعن الأسيرات أفاد التقرير بأن هناك 108 أسيرة لا يزلن رهن الاعتقال فى سجن التلموند (هشارون) ونفيه تريتسا فى (الرملة) ومواقع عزل أخرى، من حوالي 680 أسيرة اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، منهن 100 أسيرة من سكان الضفة الغربية و5 أسيرات من سكان القدس، و3 أسيرات من قطاع غزة.

وحسب التقرير فإن هناك 62 أسيرة محكومة، و43 أسيرة موقوفة، و3 أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري بدون تهمة، وأن هناك 6 أسيرات منهن لم يتجاوز عمرهن 18 عاماً . و أن هناك ثلاث أسيرات وضعن أطفال داخل الأسر منذ انتفاضة الأقصى وهن: ميرفت طه، ومنال غانم، وسمر صبيح.

وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 6800 طفل منذ انتفاضة الأقصى، لا يزال في سجون الاحتلال منهم 320 طفلا، منهم 166 طفلاً موقوفون بانتظار المحاكمة، و 149 طفلاً محكومون لمدد مختلفة، و5 أطفال من الأسرى معتقلون إداريا دون تهمة، ويعانى العشرات من الأطفال من الأمراض المختلفة وبحاجة لعناية طبية خاصة الأمر الذي لا توفره إدارة السجون لهم .. وذكر التقرير أن هناك أكثر من 500 أسيراً اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن 18 داخل السجن.

وأوضح التقرير بأن هناك 46 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيراً سابقاً غالبيتهم من حركة حماس قيد الاعتقال، منهم 27 نائبا ً اعتقلوا بعد عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة ، وهناك 13 نائباً معتقلين كانوا معتقلين من قبل ذلك، كما يوجد العشرات من رؤساء وأعضاء البلديات والمجالس المحلية رهن الاعتقال، واعتبر التقرير "أن اختطافهم واستمرار احتجازهم، يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء".

وعن الوضع الصحي للأسرى أكد التقرير على وجود أكثر من 1200 أسير يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة، منهم من يعاني من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر، و أن منهم 200 أسير مريض يعانون من أمراض خطيرة، ويوجد في مستشفى سجن الرملة أكثر من 35 أسير مريض هم من الحالات الصعبة التي تحتاج إلى عناية فائقة وعمليات جراحية عاجلة، ومن بينهم الأسير أحمد التميمي من رام الله الذي يحتاج إلى زراعة كلى بشكل عاجل إلا أن إدارة السجن رفضت أجراء العملية له بالرغم من توفر متبرع قريب له في السجن.

ولا زالت سلطات السجون تحرم الأسرى المرضى من العلاج المناسب، وإجراء العمليات الجراحية وتحرمهم من الخروج إلى المستشفيات، لإجراء التحاليل لكشف الأمراض فى مراحلها الأولى مما أدى إلى زيادة الحالات المرضية داخل السجون والمعتقلات.