كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن عن وجود اختلالات عدة، رافقت عملية الاقتراض الخارجي من أهمها البطء في السحب من القروض، ما أدى إلى تعثر المشاريع وارتفاع تكلفتها النهائية.

وأكد البيان السنوي للجهاز عن الحسابات الحكومية في 2006، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن القيمة الإجمالية الفعلية للقـــروض الخارجية المسحوبة في عام 2006 بلغت 33.8 بليون ريال، بنقص عن المقدر في الموازنة بنحو 28.8 بليون ريال أي ما نسبتــه 46 في المــئة. فيـــما تدنت معدلات السحب من المعونات الخارجية إلى 15 بليون ريال بنقص نسبته 21.9 في المئة.

ولفت الى أن عدم الدقة في تحديد التكلفة التقديرية لمشاريع ممولة بقروض خارجية «ترتب عليه تجميد بعض المانحين أجزاء من قروض التمويل، وحرمان اليمن من تمويل جاهز بذلت جهود كبيرة للحصول عليه، مثل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في أمانة العاصمة، فضلاً عن تجميد القرض الآخر بكامله لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي».

ونبّه البيان الرقابي إلى أن الخزينة العامة «تتحمل أعباء إضافية أخرى تتمثل بسداد عمولات الالتزام التي تزداد مبالغها عاماً بعد آخر، نتيجة البطء في عملية السحب واستخدام القروض المقدمة من بعض المانحين، إذ بلغت قيمة العمولات الإجمالية المسددة بين 2004 – 2006 نحو 6.6 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي اليمني.

وأشار الى عدم وجود تشريع «يحدد شروط الاقتراض الخارجي ومعاييره.

وبحسب التقرير بلغ الرصيد القائم الإجمالي للمديونية الخارجية حتى نهاية العام الماضي، 5.5 بليون دولار مقابل 5.2 بليون دولار في 2005، بزيادة 300 مليون دولار. كما ارتفع الدين العام الداخلي إلى 445 بليون ريال في مقابل 395.8 بليون ريال في 2005. واعتبر أن استمرار ارتفاع الدين الداخلي سنة بعد أخرى، «يتعارض مع ما تستهدفه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 – 2010، بترشيد الاقتراض المحلي، خصوصاً من أذون الخزانة وتحويلها تدريجاً إلى سندات حكومية طويلة الأجل لأهداف التنمية».

* الحياة