كشف وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي عن وجود 1463 صنفاً من الأدوية المهربة والمخالفة للقانون في الصيدليات وكذا وجود عدد من الصيدليات التي تزاول المهنة دون ترخيص أو سند قانوني.

وحمل الوزير العنسي مسئولية المخالفات سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو الصيدليات في اليمن إلى تهاون وعدم تعاون مجالس السلطات المحلية مع وزارة الصحة العامة ومكاتبها في المحافظات.

وقال الوزير العنسي – في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء - إن الوزارة ليست ضد أي جهة كانت وأنها تسعى لتنظيم وتصحيح أوضاع المرافق الصحية وفقاً للقانون وبما من شأنه توفير خدمات صحية للمواطنين، تتوفر فيها خدمات طبية مطلوبة وبما يحد من السفر للعلاج في الخارج التي تكلف اليمن 900 مليون دولار سنوياً".

وناشد وزير الصحة العامة مختلف وسائل الإعلام إلى التعاون مع الوزارة في رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي وعدم التسرع في نشر الأخبار المتعلقة بالأوضاع الصحية دون التأكد من صحتها وأخذ المعلومة من مصدرها الأساسي.

وأتهم وزير الصحة أن عدداً من المسؤولين الذين يزورون وزارة الصحة ومنهم برلمانيين وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني بعرقلة مسار الصحة في اليمن مهدداً بالكشف عن أسمائهم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان وأمانة العاصمة أقرت إغلاق سبعة مستشفيات بأمانة العاصمة لعدم استكمالها المعايير الطبية والفنية بالمنشآت الطبية وهي مستشفيات "السلام ، المدينة الحديث، شرحة، المرأة والطفل، الصحاب، خليفة بن زايد، مركز شاهر الشيباني للجراحة".

وقالت الوزارة إن النزول الميداني والتقييم نفذ بالشراكة والتعاون مع مكتب الصحة بأمانة العاصمة واتحاد المستشفيات الخاصة ومسئولي المديريات الصحية بمديريات الأمانة وذلك خلال أبريل الماضي من خلال لجان طبية متخصصة تتكون كل لجنة من طبيب وصيدلاني ومختص مختبر وفني عمليات وفني عناية مركزة ومهندس أجهزة طبية".. موضحة أن لجان التقييم اعتمدت في عملها الميداني على استمارة تقييم المنشآت الخاصة تشتمل المعايير الطبية والفنية المطلوب توفرها في المرافق الطبية قانونياً.

وأكد أن وزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع أمانة العاصمة أحالت تقرير تقييم لجان النزول الميداني للمنشآت الطبية الخاصة، إلى الجهات المخولة قانونياً ودستورياً بتنفيذ قرارات اللجان وتطبيقها على أرض الواقع وهي أمانة العاصمة.

وأوضحت أن إجمالي المنشآت الصحية الخاصة التي تم تقييمها ميدانياً 62 مستشفى تبين أن 8 منها مطابقة للمواصفات و9 مستشفيات يتوفر فيها أغلب المواصفات بنسبة 80بالمائة وتحتاج إلى استيفاء الشروط غير المتوفرة وتم منحها فرصة لتصحيح أوضاعها ولفترة ثلاثة أشهر.

وكان تقرير اللجان المشكلة أشار إلى وجود 38 مستشفى غير مطابقة للمعايير وتحتاج إلى إعادة تأهيل كلي أو جزئي وتم تحديد الاحتياجات واعطائها فرصة لتأهيلها خلال ثلاثة أشهر.