اكد مصدر رفيع في وزارة المالية ل" مأرب برس" ان الدعم المالي الذي كان يذهب للمشتقات النفطية اكثر من 700 مليار ريال سنوياً.
واضاف" الدعم المالي للنفط في موازنة الدولة بصورة شهرية تبلغ 57 مليار ريال، فيما تبلغ موازنة رواتب كافة موظفي الدولة عسكرياً ومدنياً اكثر من 25 مليار ريال شهرياً.
وقال ذات المصدر" حالياً وبعد رفع الدعم على المشتقات النفطية لو ان هناك نية صادقة وسياسة اقتصادية سليمة للدولة في الاصلاحات، بمقدورها زيادة راتب آخر فوق راتب الموظف".
واكد ان هذه المسئولية يتحملها رئيس الجمهورية والحكومة امام الله وخلقه، اذ ان اقرار رفع الدعم تم من قبلهم وليس من قبل البرلمان المخول ايضاً بذات الموضوع".مضيفاً: واذا لم يتم ذلك مع ضبط للتجار الذين سيتغلون ذلك لرفع الاسعار، وكذا المواصلات العامة، فان الكارثة ستكون كبيرة على الشعب اليمني".