أيدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان اليمني أمس رفع الحصانة عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي المتهم وأخيه عبد الملك بقيادة تمرد مسلح في محافظة صعدة وفقا للطلب الذي تقدمت به الحكومة وفقا لأحكام المادة (82) من الدستور.
وأوضحت في تقرير قدمته للبرلمان أن اللجنة توصي برفع الحصانة عن النائب الحوثي ليتسنى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه خلال ثلاثة أشهر وفقا للقانون النافذ.
وعزت اللجنة الدستورية قرارها إلى اشتراك النائب يحيى الحوثي المقيم في المانيا لاجئا سياسيا « بتشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة إلى التمرد على النظام ودعم الأعمال الإرهابية في بعض مديريات محافظة صعده إلى جانب المساهمة في الخروج على دستور اليمن وثوابته الوطنية والتخابر مع دولة أجنبية .