أعلن نواب المعارضة في جلسة اليوم بمجلس النواب رفضهم المشاركة في سبع لجان برلمانية مكلفة بتقصي الحقائق حول عملية نهب الأراضي في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية وحصر ممتلكات الدولة ما لم تكن نسبة تمثيلهم في هذه اللجان 50% على اعتبار أن من قاموا بعملية نهب الأراضي والممتلكات نافذون في الدولة وفي الحزب الحاكم.
ويأتي هذا الرفض بعد أن أقر مجلس النواب في جلسته أمس تشكيل اللجان المكلفة بتقصي الحقائق حول قضية نهب الأراضي الخاصة والأراضي الب يضاء والمزارع والمساكن في محافظة حضرموت الساحل والوادي ومحافظات عدن ، لحج ، الحديدة وأمانة العاصمة ومعرفة ما تم أخذه من قبل الأفراد والمؤسسات بطرق قانونية أو غير قانونية للسكن أو التملك أو الاستثمار ورفع تقرير بذلك إلى المجلس.
وكان مجلس النواب شكل هذه اللجان بناء على مذكرة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى المجلس بهذا الشأن، في الوقت الذي ما زال فيه التقرير الذي أعده وزير التعليم العالي صالح باصرة والوزير المستقيل من الحكومة مؤخرا عبد القادر هلال طي الكتمان، حيث طالب التقرير الشهير بتقرير باصرة من رئيس الجمهورية أن يختار بين 20 متنفذا ممن نهبوا أراضي المحافظات الجنوبية وبين بقاء واستمرار الوحدة اليمنية، غير أنه لم يتم الكشف عن اسم أي من هؤلاء المتنفذين الذين ذكرهم التقرير.