نفذ عدد من ضباط وأفراد جهاز الأمن السياسي المتضررين من القرارات العسكرية الصادرة بحقهم اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام منزل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للمطالبة بحقوقهم التي قالوا أنها سلبت منهم دون مسوغ قانوني.
وأشاروا في بيان صادر عنهم إلى قيام الحكومة بقطع مصدر رزقهم الوحيد دونما أسباب قانونية ..ناهيك عن إحالة الكثير منهم للتقاعد الإجباري أو التوقيف عن العمل خلافا للقانون وما ترتب عليه من حرمانهم من الحقوق والامتيازات القانونية، ومنها حق التسوية لأوضاعهم وفي الترقية والرتب وغيرها من الحقوق الأخرى.
وأكد الرائد مجاهد نجاد تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في تطبيق القانون والرأي القانوني الصادر عن اللجنة المشكلة من مكتب الشئون القانونية ومكتب الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية القاضي بإلغاء القرارات والعقوبات التي أصدرها المجلس التأديبي خلافا للقانون وحل المجلس التأديبي كونه مخالف للقانون ومنحهم الحقوق والامتيازات القانونية المستحقة .
وطالبوا بتسوية أوضاعهم وترقياتهم وفقاً للقانون وأسوة بزملائهم في المحافظات الجنوبية ..مناشدين الرئيس هادي إنصافهم والنظر في قضيتهم وتحقيق مطالبهم.