وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار جمهوري بشأن قانون المخطوطات يجرم تهريب المخطوطات ويعاقب مرتكبيها بالسجن أو الغرامة .
وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والثقافة متابعة استكمال اجراءات اصدار القانون، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة باستيعاب الملاحظات المقدمة عليه .
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق الحفاظ على الإرث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات كونها ثروة وطنية وقومية وانسانية، وحمايتها من السرقة والتهريب والفقدان والتلف، وكذا جمع المخطوطات وصيانتها وحفظها وحصرها وتوثيقها في كافة انحاء الجمهورية .
واعتبر مشروع القانون تهريب المخطوط او جزء منه جريمة، ويؤكد على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية تساوي القيمة الحقيقية للمخطوط لكل من هرب او اشترك في تهريب مخطوط او جزء منه الى خارج الجمهورية، وتضاعف العقوبة بتعدد المخطوطات المهربة، وحبس كل من عاد الى ارتكاب جريمة تهريب المخطوطات مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة مالية تساوي القيمة المالية للمخطوط .
ويشتمل مشروع القانون على 40 مادة موزعة في ستة فصول هي التسمية والتعاريف والاهداف، المهام والاختصاصات العامة، لجنة تقييم المخطوطات، تملك المخطوطات وحيازتها، العقوبات واحكام ختامية .