لم تستبعد نتائج التحقيقات الاولية في حادث إنفجار معسكر جبل نقم الاسبوع الماضي ان يكون الفاعل منتمي الى جماعة الحوثي المتمردين في صعدة. حيث اكد للأوبزرفر العميد احمد السنيدار مدير مكتب وزير الداخلية ان الدلائل الاولية لا تستبعد ان يكون الحادث بفعل فاعل او ان يكون الفاعل من جماعة الحوثي. وقال العميد السنيدار انه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية للتحقيق في اسباب الانفجار وان اللجنة تواصل اعمالها ولكنها لم تصل الى اي نتائج نهائية حتى الاثنين، موضحاً ان الخسائر المادية كانت كبيرة حيث تدمرت كل محتويات المخزن ولكنه لم يحدد قيمتها بسبب عدم معرفة حجم المخزون، " لا توجد اي خسائر بشرية لان المخزن كان في منطقة بعيدة عن مخيمات الجنود ولكن الخسائر المادية كانت كبيرة". واكد السنيدار ان الانفجار جاء نتيجة حريق تسبب في إنفجار مخزن للعربات المصفحة والذخيرة الحية .
وكانت وزارة الدفاع قد زعمت في وقت سابق بان السبب يعود إلى سوء التخزين الذي كان جاريا في المخزن والذي كان يضم مجموعة متنوعة من الذخائر القديمة المخزونة فيه منذ عقود طويلة مؤكدة أن عمر المخزن الذي تم حفره في إحدى كهوف جبل نقم والذخائر المخزونة فيه تعود إلى العهدين العثماني والأمامي وكانت طريقة التخزين في المخزن تعتمد على الطريقة التقليدية القديمة وبأسلوب عشوائي وغير علمي وحيث كانت تختلط فيه على سبيل المثال الصواعق المتفجرة للذخائر بالحشوات واسطوانات القذائف والألغام داخل المخزن .
وكشفت وزارة الدفاع عبر موقعها مدى الإهمال الحاصل حاليا وعبر سنوات طويلة مدى الفوضى في تخزين الأسلحة وعدم ألاهتمام بالمخازن رغم ظهور عوامل التعرية عليها حيث قال البيان " ونتيجة للهطول المستمر للأمطار وتدفق السيول من منحدرات الجبل على مدى سنوات طويلة أدى ذلك إلى تعرض المخزن الصخري إلى التعرية وتساقط الصخور والأحجار وارتطامها بقوة على بعض الذخائر وقد أدى الاحتكاك إلى انفجارها وحدوث الانفجارات ودون حدوث أي خسائر في الأرواح
واعتبر البيان " أن ماحدث لا شك يفرض مراجعة سريعة لطريقة التخزين القديمة العشوائية في تلك المخازن القديمة وإعادة تنظيمها والخزن فيها للأسلحة والذخائر الموجودة فيها بطريقة علية سليمة وكما هو جاري في المخازن الحديثة التابعة للقوات المسلحة والأمن بالإضافة إلى التفكير الجاد في التخلص من الذخائر القديمة التي لم تعد هناك حاجة لاستخدامها .