يتساءل كثير من اليمنيين عن حقيقة وجدية الدعم الذي قدمته الدول المانحة لليمن حتى الآن أو المتوقع ان يسفر عنه الاجتماع الثاني الذي ينعقد اليوم في نيويورك بحضور وجه اليمن الجديد الرئيس عبد ربه منصور هادي.

قبل أي تقييم لحجم العون الدولي لليمن لابد من التأكيد على المكانة الجديدة التي صنعتها الثورة الشعبية السلمية لليمن ، وهي وضعية تختلف جذرياً عن الوضع المزري الذي صنعه صالح ونظامه ، وكان قد وصل قبل الثورة إلى فقدان مصداقيته لدى كل حلفائه الخارجيين ، ووصلت علاقات اليمن الدبلوماسية في سنواته الأخيرة الى الحضيض على المستويات كافة الاقليمية والعربية والدولية .

وخلافاً لهذه الصورة المزرية لليمن التي شكلها صالح ونظامه بالفهلوة واللعب على التناقضات وفقدان المصداقية والابتزاز ، مكنت ثورة اليمنيين في 2011 بلدهم من فتح صفحة جديدة في علاقاتها الخارجية هي الآن في بدايتها وطورها الانتقالي ، صفحة تتأسس على الثقة والمصداقية ، صفحة متخففة من كل الشكوك والارتيابات وفقدان الثقة التي كونتها السياسة المزاجية العشوائية للرئيس السابق ، والصفحة الجديدة وإن لم تظهر ثمارها حتى الآن ، فإنها تعد بعلاقات ذات طابع بناء ومختلف إذا ما تمكنت اليمن من استكمال مهام التغيير وتجنبت عوائق العرقلة التي تتضافر قوى متعددة لوضعها في دولاب الثورة السلمية وصيغتها المعروفة بالتسوية والانتقال السلمي للسلطة.

هنا يكمن التحول الحقيقي الذي يمكن المراهنة عليه على المدى الطويل ، وبناء علاقات تخدم مصالح اليمن ، وتستجيب للمصالح الدولية بما لا يمس بمصلحة اليمن واستقلالية قراره الوطني .

فيما يتعلق بدعم المانحين لبرامج التنمية ينبغي أن نفرق بين مستويين ، الأول: اعتيادي والجدل حوله مستمر منذ 2006 ، والثاني: طارئ واستثنائي ومرتبط بالثورة الشعبية خلال 2011 والتسوية السياسية التي جاءت استجابة لمطالب الثورة بالتغيير .

وقد كان موقف الدول الراعية للمبادرة تحديداً مخيباً للآمال فيما يتعلق بالدعم السريع والاستثنائي لليمن كي تستعيد توازنها بعد الأزمة التي افتعلها الرئيس السابق لمواجهة الثورة الشعبية وكانت أداة النظام السابق في تدمير الاقتصاد وخدمات الكهرباء والماء والطرق والنفط والغاز ، مضافاً إليها الانفلات الأمني وتوزيع الأسلحة ، وهي كلها عوامل أصابت الدولة بحالة من الشلل وفقدان الفاعلية لا زالت تعاني منها حتى اليوم.

وباستثناء الدعم السعودي المحدود الذي غطى بعض الاحتياجات النفطية فقد كانت الاستجابة إجمالاً مخيبة للآمال .

ولا مجال هنا للاشتراطات التي يمكن أن تكون منطقية في الظروف العادية . فعندما يقول رعاة المبادرة إن على اليمن أن تذهب وتحقق الأمن والاستقرار أولاً ،فذلك يعني أنهم تنصلوا عن مسؤوليتهم في دعم الانتقال السلمي للسلطة .

هامشية الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني وجهود الدولة لإعادة انتظام الخدمات الأساسية ، تختلف الى حد ما عن الدعم السياسي والمعنوي الذي وان لم يصل إلى المستوى المطلوب إلا أنه ساهم في حشر صالح وبقاياه في زاوية المنبوذين من شعبهم ومن المجتمع الدولي على حد سواء .

في المستوى الآخر لدعم برامج التنمية والاقتصاد اليمني يأتي المؤتمر الثاني للمانحين الذي ينعقد بحضور الرئيس اليمني في نيويورك كمحطة فاصلة ينتظر أن ترتفع خلالها تعهدات الدول المانحة التي لم تفصح عن حجم دعمها لليمن في مؤتمر الرياض . . والأهم من ذلك أن يبدأ برنامج المانحين بتنفيذ تعهداته مباشرة عقب مؤتمر نيويورك ، ليسهم في إنجاح المرحلة الانتقالية وتجاوز الصعوبات التي سيكون تأثيرها مضاعفاً في فترة العام ونيف التي تفصلنا عن فبراير 2014.

في المحصلة ، ومهما كانت الصعوبات ، تبدو اليمن في بداية مرحلة جديدة وواعدة ، سيكون من أحد ثمارها استعادتها لمكانتها المفقودة التي شوهتها السياسات العرجاء والمزاج المتقلب طوال سنوات العهد الكالح وخصوصاً في عشريته الأخيرة التي شهدت بداية العد التنازلي لأفول عهده الأغبر.