ما يجري اليوم في مصر ليس حدثًا عابرًا بقدر ما هي مؤامرة دولية اشترك في صناعة مشهدها الهزلي العابث بقيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان وشعارات الحرية والعدالة.

الراصد للحراك السياسي الموغل في التآمر على حركة الإخوان المسلمين يجد ثمة أيادي عربية ودولية كانت شريكًا في اغتيال أول ديمقراطية ناشئة في مصر خوفًا من تبعات التحرر من قيود الدول العبثية التي ظلت عقودًا من الزمن تتحكم في مصائر الأمم والشعوب.

الحديث عن تدفّق الأموال الإماراتية السعودية دعمًا لكهنة الانقلاب العسكري وسدنة معابد الرجعية لم تكن إلا فصلًا من سيناريو المؤامرة الكبير، الذي حيك في دهاليز واشنطن وتل أبيب.

لقد مثّلت تحركات مرسي على كافة الصُعد أمرًا مقلقًا للولايات المتحدة الأمريكية وطفلها المدلل إسرائيل.

لقد ظلت واشنطن تبحث طيلة الشهور الماضية عن عميل يمكن أن يؤدي دوره المناط به، فكان الاختيار على عبدالفتاح السيسي، الذي رسم المشهد التآمري بموافقة واشنطن وثناء تل أبيب، في حين تكفلت البقرة الحلوب في الخليج بتمويل المشهد الذي ربما يقود مصر إلى نفق مظلم, ما لم يتحرك أحرار الجيش المصري في إيقاف بقية المشهد الذي سيعود بمصر إلى عقود من الزمن.

عودة تتمثل في استخدام مفرط لآلة القمع الدموية عبر جهاز أمن الدولة بقيادة الصف الثاني لنظام مبارك.

الترتيبات التي تُجريها حكومة العسكر رسمت ملامح حكومة فشل، رموزها وزراء فاشلون ومتهمون بقضايا فساد، بعضاً منهم أُحيل في عهد مرسي إلى القضاء, إضافة إلى وجوه موالية ولاءً مطلقًا لنظام مبارك وعِداء الإسلاميين.

ما يجري اليوم في مصر هو منعطف تاريخي كبير سيقود مصر إلى طريقين، إما العودة إلى جادة الصواب وعودة الشرعية في ظل رئيس مصري، ولا ضير من انتخابات رئاسية مبكرة, أو الدخول إلى مرحلة من المواجهات مع الشعب التي لن تصل إلى أي طريق سوى المواجهات مع الشعب, أي لا يُمكِن أن تكون اليد الحديدية أو الاعتقالات أو الاغتيالات طريقًا لإسكات الحق مهما طال الزمن.

ومها كان فإن المواقف التي يمكن شراؤها بالمال من المحال أن تصنع مشهدًا حقيقيًّا على الأرض مهما حاولت وسائل التضليل أن ترسم تلك المعالم الزائفة.

وعلى كلٍّ، فكل ما يجري - حاليًّا - في مصر هو - بأبسط تعبير - مشهد انقلابي مدفوع الأجر، لا يمكن أن تطول فصوله مهما كان الحليب الخليجي كامل الدسم لأنصار السيسي وفلول مبارك.