العبث في التخطيط العمراني في المدن اليمنية!
بقلم/ د.خالد عبدالله أحمد الثور
نشر منذ: 10 سنوات و 10 أشهر و 16 يوماً
الأحد 04 أغسطس-آب 2013 05:32 م

إلى متى سيستمر العبث في التخطيط العمراني في المدن اليمنية. تفائلنا بتعيين أمين العاصمة ومحافظ تعز على أمل، عند أقل تقدير، أن يتم تحديد المناطق السكنية والمناطق التجارية والمناطق الصناعية والمواقع الأثرية والسياحية والحدائق العامة والملاعب الرياضية والطرق الرئيسية والفرعية، وضبط حركة المرور. وبالتالي توقعنا منع التصاريح ببناء العمارات الكبيرة والمصانع أو المعامل داخل الأحياء السكنية، وكذلك عدم منح تصاريح ببناء عمارات وأبراج سكنية واسواق تجارية في أماكن مزدحمة لا يوجد مساحات كافية لمداخلها ولمواقف السيارات، ناهيك عن الشروط البيئية والصحية الواجب توافرها عند إقامة مثل هذه المباني والمنشاءات والأسواق!.

هذه ابجديات مسؤولية أمين العاصمة والمحافظين ولكن المؤسف أن هذه المخالفات تتم جهاراً نهاراً وبتصريح رسمي من المكاتب المختصة وغالباً بعلم المسؤول الأول ـ أمين العاصمة أو المحافظ. على سبيل المثال، المدينة السكنية في حدة تعانِ من عملية تدمير بالسماح بإقامة مبان متعددة الطوابق وفي شوارع ضيقة، ولا يترك أي مساحة للمداخل أو مواقف السيارات. كما يتم السماح ببناء مصانع ومعامل ومعارض ضارباً عرض الحائط خصوصية المدينة كسكن، وهذا حال جميع الأحياء. أما شارع تعز فيشهد حالة انتحار يومية هدفها ليس تدمير الأحياء بل تدمير الاخلاق والقيم والصحة العامة للسكان!.

كذلك الشوارع الرئيسية، وفي جميع المدن، تشهد التصاريح المستمرة بإقامة عمارات وأبراج متداخلة لا يوجد بينها أي مساحات وتفتقر لدراسة تقييم الأثر البيئي، وفي حالات كثيرة تغزو الأرصفة ولا يفصلها عن الطريق الرئيسي العام غير متر واحد. أنموذج واضح لهذا العبث ما يتم في شارع حده ـ جولة تقاطع الستين حده ـ صنعاء!. كذلك الحال في مدينة عدن وتعز والمكلأ والحديدة وعتق وإب وذمار وغيرها، التي شهدت وتشهد عمليات تدمير واسعة بإقامة مبانِ ومنشاءات لا تتوفر لها أي شروط بيئية.

مبان ومنشاءات واسواق مخالفة مصير سكانها وزائريها الإصابة بالأمراض لأسباب عديدة أهمها عدم توفر الإضاءة الكافية والتهوية والمواقف والخدمات الضرورية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والمدارس والمراكز الطبية والحدائق والطرق وأقسام الشرطة والأسواق الملائمة.

عمليات إجرامية مستمرة يعاقب عليها القانون وتتحدى إرادة الشعب، وتصادر مستقبل الأجيال القادمة! من المسؤول عن هذا العبث؟. المجالس المحلية، المحافظين، الحكومة، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، أو المجتمع؟. الجميع مسؤول، وها نحن باسم المجتمع والشعب نرفع أصواتنا عالياً إلى جميع هؤلاء ونقول لهم: هل وصل بكم الحال أن تطغوا في البلاد؟.

هل هان عليكم الوطن؟!.

أتقوا الله ..لن نسامحكم ..حان وقت الحساب!.