كنا نتمنى بدلا من الهجوم الضاري على المحامين والمحاماة ومعارضة القضاة على تمثيل المحامين في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية بنسبة 15% أن تتذكروا تحسين رواتبكم وكلنا نعلم ذلك ومن الذي وقف مع القضاة وكان ملاذاً لكم أليس هم المحامون ،كنا نتمنى أن تتذكروا الماضي القريب عندما يتم الاعتداء على القضاة من الذي دافع عنكم وكان ملاذاً لكم ،وعندما يحال أحداً منكم إلى التقاعد الإجباري أو من أعضاء النيابة العامة أو يخرج للمعاش بعد قضاء الخدمة أليست النقابة العامة هي الملاذ والمأوى ويسارع من يخرج منكم للقيد بجدول المحامين المشتغلين ولماذا لا تراعون قضائكم الواقف كما نراعى قضائنا الجالس ولماذا لا تراعون زملائكم المحامين مستقبلاً....

هذه رسالة من أحد المحامين نيابة عن جموع المحامين الأشراف في محافظات وربوع اليمن وفى غيبة نقيبهم ومجلسه الضعيف والهزيل لانصرافهم إلى مصالحهم الشخصية وانشغالهم عن الدفاع عن حقوق المحامين وكرامتهم المهدرة ليس المحامين ضعفاء ويستمدون قوتهم من القانون وان المحامون هم الصفوة وعليه القوم ولا يخشون في الحق لومة لائم وهم على قلب رجل واحد وليحذر كل من جار عليهم أو ظلمهم أو اعتدى عليهم دون ذنب أو جريرة غضبتهم أما التهكم على المحامين برفضكم عدم إشراكهم في مجلس القضاء .

وأخيراً يا نادي القضاة أخشى أن تكون العدالة قد اختلت في إضرابكم وعرقلة سير العدالة والتقليل من القضاء الواقف على اثر إضرابكم حول أهمية تمثيل المحامين في تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذين هم جزء من القضاء انطلاقاً من إن المجلس يقع على عاتقه رسم الخطط الإستراتيجية لمنظومة العدالة في البلد ،والمحامون شركاء مهمين في تحقيق العدالة وهذا يعتبر مساً خطيراً بكرامة ونزاهة مهنة المحاماة، وتعدياً على الأعراف والتقاليد التي تنظم العلاقة بين مكونات جهاز العدالة وأن شل حركة جهاز القضاء بهذه الطريقة أمر في غاية السوء وواقع لا يقبله رجال العدالة وفيه تعطيل لمصالح المواطنين ، وانكشفت عورات المجتمع ولا يسع المحامون إلا أن يقولوا في دعائهم ربى أني مغلوب فانتصر في حين أن مجلس القضاء الأعلى لا يخص القضاة فقط وإنما يهم المجتمع ككل، عكس نادي القضاة والذي يعد خاص للقضاة فقط وأن المحامون يشكلون شريكاً فاعلاً وحقيقياً في مسايرة الركب القضائي المتجه نحو نجاعة قضائية متميزة.

وعاشت إرادة المحامين حرة وأبية وكرامتهم مصانة ورؤوسهم عالية وشامخة وعلى الباغي تدور الدوائر.