ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
مأرب برس – خاص
عندما يشعر إي نظام فردي فاسد أن الأرض بدأت تهتز من تحت إقدامه وأن بدايات نهايته تقترب نجده ينسج خيوط العناكب حوله لتكون كما يتصورها هو بمثابة السياج المنيعة والأسوار الشوكية العالية دون أن يدرك كم هي واهية وان بناءها لا يشكل الا طعماً لتمزيقه وتدميره.
إن القانون الصادر عن الحكومة اليمنية بعنوان "بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي" لا يقصد منه سوى المادة رقم (11) التي تنص أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين". التي لا تمت بأي صلة لأبجديات الديمقراطية التي يتشدق بها النظام أو العمل المؤسسي لأي دولة تدعى النهج الديمقراطي. كما انها تتناقض كليةً مع المادة السادسة لنفس المشروع التي تنص"...مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والإعراب عن الرأي والاسهام في الحياة السياسية.... "
فضلاً عن كونها عبارة مطاطية الهدف منه تسهيل مهمة القضاء اليمني لإلصاق التهم الجاهزة بقانون والزج بحملة الأقلام في غياهب السجون دون أي رادع او مسوغ قانوني يقف في صالحهم.
اما بقية مواد مشروع القانون فهي عبارة عن تحصيل حاصل لأنها متضمنة في التشريعات الأخرى والدستور اليمني.
إن المادة رقم (11) لا توحي بشيء سوى انها تذكرنا بأيام النظام الشمولي الذي أصبح من مخلفات الماضي البغيض. ولكن صدور مثل هذا القانون لا يعني سوى أن علي عبد الله صالح قد بداء الاستعداد للهروب محاولاً وضع نفسه بمنأى عن المساءلات القانونية والجنائية لاحقاً, وهو بهذا يحصن نفسه مسبقاً ضد كل الجرائم التي ارتكبها في السابق والحاضر والتي ينوي ارتكابها لاحقاً, لأن الوصول اليه سيكون متعذراً على اعتبار أن المساس به إنما يعني المساس بقدسية الوطن.
لكن مشروع هذا القانون قد جاء متأخراً جداً ليفرض علينا مادة مثل هذه وتمريرها مع مواد أخرى بعيدة الصلة بها وتحت عنوان بعيداً كل البعد عن غاياتها التي تقصف بالوحدة الوطنية وتشتت الجبهة الداخلية وتدمر السلام الاجتماعي.
وهذا يضع كل فئات الشعب اليمني إمام حالة مستعصية على الفهم ليست الأولى من نوعها تتمثل في دس السم في العسل من اجل اغتيال الكلمة والاحتيال على النصوص والمضامين الديمقراطية كما هي العادة في كل المشاريع السابقة التي أودت باليمن الى قعر الهاوية.
وهنا لا بد من القول أنه لا شرعية لاي قانون إلا في ظل نظام شرعي ، وأي نظام شرعي لا يمكن أن يكون شرعياً الا في ظل دولة خالية من الفساد ، وطالما أن هذا الرجل وصل الى سدة الحكم مختبياً داخل حصان طرواده ليكرس فساد منقطع النظير مشهود له محلياً ودولياً ، فهو اذاً على رأس نظام فاسد لا يمتلك الشرعية.
لذلك فان أي قانون يصدر عن نظام كهذا فهو غير شرعي شرعاً قانونا حتى وأن صادق عليه مجلس النواب لأن المجلس نفسه غير شرعي طالما ظل أداة خرقاء من أدوات النظام الغير شرعي
وباختصار شديد, وعلى فرض صدور هذا القانون فان صدوره لن يكون الا بمثابة شد حبل المشنقة وليس على من سيرفعون أصواتهم عالية تشهر وتفضح المؤامرات الدنيئة التي احاقت باليمن وإحالته يبابا .
وإننا نعدكم بان محاولة تكميم الافواه لن تمنع العمل في تعرية النظام ومفاسده حتى وإن نصبت المشانق. فقد بداءت القافلة تسير ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين