يقول من عمل مع م.خالد بحاح بأنه يتصف بالوطنية والنزاهة، ويمتلك قدراً من الكاريزما والديناميكية.

لكن صعوده السريع في فترة تغلغل فيها الفساد الى أبعد مدى، وتحكم بمصائر الشرفاء ورماهم على قارعة الطريق يثير الرّيبة.

فكيف إذا ترافق ذلك مع سقوط القرار السيادي اليمني بيد الأجانب ووكلائهم الإقليميين، بحيث صار هؤلاء يتحكمون بمقاليد البلاد?

لابد ان هذا الوضع يضع بحاح موضع الشبهة القوية، مع ضرورة التأكد والبحث عن الأدلة والبراهين، ولاسيما أنه خلال بضع سنوات صعد من رئيس قسم في شركة إلى نائب لرئيس جمهورية ورئيس حكومة في آن واحد.

ثم ان مواقف بحاح الرافضة لاستيعاب المقاومة في الجيش والأمن، وموقفه السلبي من دعم مقاومة تعز وكان في صباح يوم الإقالة قد جزم في وجه محافظ تعز بانه لن يعطيهم ريالا واحدا يضعه موضع التهمة القوية جداً !

ورغم صعوده السريع والقوي إلى رئيس حكومة ونائب رئيس للجمهورية لم يكن يشعر بالامتنان لهادي بل كان يتعمد مخالفته ومهاجمته في ظرف لا يتحمل مثل هذا الوضع، مما يشير إلى اتكائه على ركن شديد واعتماده على علاقات وثيقة مع الأمريكان والإماراتيين الذين استدعوه بضع مرات بدون تنسيق مع هادي!

وظلت الأمور بالنسبة لي مجرد شكوك تفتقد إلى الأدلة القاطعة، غير أن الذي أدخل هذه الشكوك محل اليقين ردة فعله من القرار الرئاسي، سواء من حيث تأخر الرد بما يعنى وجود تنسيق على الأقل مع قوى أو دول استوجب تأخير الرد، أو من حيث نوعية الكلام المطروح والذي يشكك بالشرعية برمتها، ويساعد الحوافيش على تحقيق أهدافهم في النيل من الشرعية ولو على المستويين السياسي والإعلامي، وفي ظرف دقيق لا يتحمل هذا الأمر ان كان هناك شيئاً من الحس الوطني.

غير أن ذلك كله لا يبرر للعقلاء الموضوعيين ان يفقدوا الحصافة في الكتابة عنه، ولا يسمح لهم بالفجور معه في الخصومة، وتحميله وزر كل الوزراء وتبعة تقصير الرئاسة، ولا يُجيز لهم تبرئة خصومه من المسؤولية والتبعات، إذ أن بعضهم لا يَقلّون عنه في ما يُتهم به اليوم.