دخل حلف الانقلاب في صنعاء هذه الأيام مرحلة جديدة من التعاطي مع مشهد الحرب، عنوانه الاندفاع عن نحو عقد صفقات مربحة مع التحالف، لكن الاندفاع أحادي حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون ذلك تكتيكيا.

بمعنى أن الجلبة التي أحدثتها مبادرة مجلس النواب المحسوب على المخلوع صالح قد تأتي في هذا السياق التكتيكي، الذي يعطي الأطراف الدولية انطباعاً بأن طرفي حلف الانقلاب منقسمان، فيغريهم ذلك للتعاطي مع مبادرة كهذه أملاً في تفكيك حلف الانقلاب كما يخطط التحالف وبعض الأطراف الدولية في هذه المرحلة.

لكن ليست هناك ضمانات على تماسك حلف الانقلاب في حقيقة الأمر لأن هذا الحلف هو تكتيكي بالأساسي يلتقي حول أهداف آنية ويفترق حول الأهداف والغايات بعيدة المدى، لأن طرفيه يرتكزان على مشرعي سلطة أحدهما عائلي والآخر ينزع إلى إحياء الإمامة الزيدية من قبرها أملاً في الاستحواذ على السلطة استناداً على أوهام الحق الإلهي.

أكثر طرفي التحالف رغبة في تأمين مخرج سياسي مناسب للحرب في اليمن هو المخلوع صالح، فيما لا تملك ميلشيا الحوثي سوى خيارين ينبغي أن يؤدي كليهما إلى بقائها جزء مسلحاً ومؤثراً في مجرى الأحداث باليمن.

ويسعى صالح إلى إنجاز صفقة تبقيه طرفا مؤثراً في الترتيبات السياسية المقبلة، وهي محاولة يتم تمريرها إلى الرياض عبر أطراف عديدة، لكن يبدو أن الرياض بقدر ما تحرص على المؤتمر فإنها أيضاً تريد أن تتعامل مع مؤتمر بلا صالح.

لذا يمكن من حيث المبدأ اعتبار مبادرة مجلس النواب، محاولة من المخلوع صالح لتوظيف أهم مؤسسة دستورية في البلاد لصالح مخططاته هذه، خصوصاً وأن البرلمان لا يزال حتى اللحظة جزء من النظام الانتقالي المعترف به دولياً، على الرغم من أن انعقاد جلساته في صنعاء هذه الأيام لا يعتبر شرعياً وغير معترف بنتائجه.

مبادرة مجلس النواب الخاضع للانقلابيين، لا تأتي بجديد فهي تسعى إلى تصفير عداد الأزمة والحرب وتؤسس لها مبتدأ جديداً بلا مرجعيات ولا استحقاقات، وهذا من شأنه أن يضع الشرعية في مواجهة قوى تضع يدها على مكاسب مهمة على الأرض في حين تجد السلطة الشرعية نفسها حبيسة المقار المؤقتة في الرياض وقصر المعاشيق الذي يضيق بسكانه في عدن، فيما تستأثر أبو ظبي بكل صلاحيات الإدارة والتحكم وتمضي قدماً في تأسيس نفوذها القائم على أوهام امبراطورية خائبة في المحافظات الجنوبية وفي منطقة جنوب البحر الأحمر التابعة لمحافظة تعز.

ما كان للانقلابيين أن يحظوا بهذه الفرصة لاستعراض قدراتهم العسكرية والسياسية لولا هذا التراخي الذي يرونه من جانب التحالف الذي يحارب بجزء فقط من إمكانياته وثقله وبالحد الأدنى من النوايا الحسنة تجاه اليمن وشعبه، ويواصل ارتكاب أخطاء فادحة في توجيه مسار المعركة وفي التعاطي مع شركائه الميدانيين، الذين تحول جزء كبير منهم إلى أهداف محتملة على الأقل بالنسبة للقوة الثانية في التحالف(الامارات).

كان التحالف قد قطع شوطاً كبيراً في بناء قوات عسكرية مقاتلة يمنية على الأرض، إلا أنه يخذلها في الإمكانيات والامدادات، بل أنه بدأ في تغيير أولوياته، وفي الإنضاج الهادئ للمشاريع المستقبلية المتصلة بالتسوية وإنهاء الحرب، وهي مشاريع تلتف على الشرعية وعلى الأهداف الحقيقية المعلنة للحرب، وتضرب المشروع الوطني اليمني في الصميم.

لذا سيبقى الانقلابيون عند هذا المستوى من التشدد في تصور الحلول الممكنة للأزمة والحرب، وفي استمرار النظر إلى أنفسهم بأنهم سلطة موازية يمكن أن تحل محل السلطة الشرعية نفسها، يغيرهم على ذلك الاستهداف المباشر للسلطة الشرعية من جانب القوة الثانية في التحالف العربي(الإمارات).