يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى مجموعة من اللاهثين وراء سراب أمل تتضاءل مساحته، وتتزايد في كل لحظة فرصهم في التحول لحالة تيه غير مسبوقة، ومرد ذلك لا يرجع إلى الحرب الدائرة فقط، فقد مر وطنهم بحروب كثيرة تعايش خلالها الناس وتفادوا ويلاتها وتماسكت بنى المجتمع ولم تتمزق البلاد في كل اتجاه، ولكن الحقيقة التي يدركها الجميع أن ما يفتقدونه اليوم هو وجود قيادات يهمها أمر الوطن وتبحث عن مخارج للمواطنين والوطن ولا تلهث وراء مصالح شخصية لها ولأتباعها.
خلال الفترة التي تلت استيلاء ميليشيا الحوثيين على العاصمة في 21 سبتمبر 2014، ثم استكمال أركان الانقلاب أواخر يناير 2015 وإعلان نفيرها نحو بقية المدن، بدأت رحلة الشتات والدماء والأحزان والفقر والمجاعة والأمراض، وفي هذه الظروف القاسية التي فرضها الانقلاب انتظر المواطنون البسطاء من القيادات الموجودة، التي كانت ومازالت تتصدر المشهد السياسي وتمسك بتلابيبه، أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والوطنية، ولكن الأنانية المفرطة والجشع والبحث عن أدوار تتيح لهم نهب المال العام الذي صار همهم الوحيد تحت شعارات (مقاومة العدوان) أو (استعادة الدولة) كل حسب المعسكر الذي يرتبط به، وانشغلوا بسيل تعيينات للمحسوبين عليهم دون النظر إلى كفاءة أو مؤهل أو تجربة، ومن المحزن أن ذلك يجري في وقت تعلن كافة القيادات العجز عن تأمين المرتبات للجهاز الحكومي والعسكري.

في حالة الحرب الأهلية التي تلت 26 سبتمبر 1962 تجمع اليمنيون حول قياداتهم التاريخية وتمسكوا بها لأنهم كانوا يمارسون العمل السياسي القيادي بحثا عن مصلحة وطنية جامعة ولم يكن الموقع محل صراع بينهم، وكان الكل يبحث عن وسائل تثبيت دعائم النظام الجديد والتأكد من أن انفراد فئة واحدة بالحكم لم يعد ممكنا ولا مقبولا، ومن الظلم لتلك القيادات الفذة مقارنتها بما يشاهده الناس الآن من حالة البؤس والهبوط لمن يقودون اليمن في أحرج فتراته التي ستنعكس سلبا على مستقبل أجيال كثيرة ولعقود طويلة قادمة، وأصبح اليمني البسيط أسيرا لحاضر بائس وقادم مجهول.

إن هذه المرحلة شديدة التعقيد من تاريخ اليمن تستدعي تفكيرا خارج الأنماط التقليدية وخيالا سياسيا، وكلاهما غائب عن أذهان قادة الحرب الأهلية الذين لا يعنيهم أمر الوطن إلا بما يسمح بزيادة مكاسبهم، ولهذا فإن انتهاء الحرب تحت أي سقف ليس قضية تشغل بالهم لأن ذلك يعني بالضرورة توقف الموارد التي تنزف من المال العام وتصب خارج مصلحة المواطنين، ويكفي في هذا المجال متابعة ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي على لسان مسؤولين سابقين وحاليين وكذلك البيانات التي تعلنها دول التحالف والمنظمات الدولية ولا يظهر لها أثر يساعد على التخفيف من حدة المجاعة والأمراض، وحال كهذا لا يمكن معه توقع رغبة في وقف معركة من أطراف الحرب الداخلية.

أبجديات السياسة الإيجابية لوقف الحروب تستلزم بداية اقتناع المتحاربين أو الإنهاك أو فرض الأمر عليهم أو قدرة طرف بالحسم، وللأسف فإن قادة الحرب الأهلية المستفيدين من استمرارها لم يصلوا إلى تلك المراحل، بل يرون في نزيف الدماء والدمار مساحة مفتوحة الآفاق للمزيد من المكاسب، وعندما يقترن الأمر بضمير لا حياة فيه ولا حياء عند أحد منهم فإن انتظار الخارج يصبح هو الملجأ للذين تحاصرهم قيادات غاب عنها كل أفق وطني، ولما كانت اليمن لا تشكل أهمية اقتصادية للعالم فإن التعويل على المجتمع الدولي هو بمثابة قشة سيغرق معها كل من يحاول التشبث بها.

في الخلاصة فإن أمر إنهاء هذه المأساة الإنسانية هو شأن يمني أولا وأخيرا كما كان الأمر عند الاتفاق في 1970 التي توقفت بدعم ومساندة وتدخل حاسم من الراحل الملك فيصل.