القضية الوطنية..قدتواجه اكثرالانحدارات خطورة في مسار الحل السلمي للازمة اليمنية الواضحة مرجعياته الاقليمية والدولية..

فمايلوح بالافق تجاوز لتلك الاسس والمرجعيات ذات الصلة ولاسيما القرار 2216 فاي تنازل من قبل قيادة الشرعية عبر اي ضغوط كانت واي كان مصدرها عن المقررات الاقليمية والدولية (<مبادرة الخليج واليتها التنفيذية والقرار 2216 ) سيعتبرها شعبنا اليمني خيانة وطنية لحقوقة المشروعة دستوريا وقانونيا المتمثلة باستعادة الدولة بكافة مؤسساتها ونزع السلاح من عصابة الانقلاب الدامي يوم ال 21 سبتمبر الاسود 2014 وخروج المليشيات من العاصمة صنعا وباقي المدن المحتلة بقوة السلاح.

وتنفيذمخرجات الحوار الوطني.لان اي حلول مجتزاة لن تشكل حل في انها الحرب ولاترسي اي أسس للسلام بل تطيل من امد الصراع اليمني اليمني وتعطي شرعية الامر الواقع للمنقلب علي الشرعية الدستورية بل قد تساوي فيما بينهما في اي معادلة سياسية وهذا مانخشاه وهو مرفوض مهما بلغ ثمن التضحيات .ياننتصر او نفنى جميعا كمقاومة وجيش وطني وايضا تزعزع أمن واستقرار المنطقة بما في ذلك تعريض أمن سير ومسار الملاحة الدولية.للخطر الدائم .

والامن القومي للدولة والوطن السعودي الجار الشقيق في ضل مشروع ايران الصفوي الذق يريد اكتمال هلاله بالركن الجنوبي للجزيرة العربية من صنعاء وحتى المدينة المنورة.وللاسف ومع تجاوز واضح ومرءي بأم العين لمرجعيات الاقليم والمجتمع الدولي من قبل عصابة الحوثي المدعومة ايرانيا لكل اللقاءت والمحادثات كجنيف 1 وجنيف 2 ولقاء الكويت واخيرا مشاورة السويد..ومع ذلك لم يتخذ ادنى اجرا يلزم هذة العصابة الانصياع للحلول السلمية بل تطالب القيادة الشرعية المزيد من التنازل تنازل يتجاوز محددات اساسية اقليميا ودوليا التي تضمن حل سياسي جذري سلمي منصف للازمة وانها الحرب باليمن. تنازل يتجاوز تضحيات الاف الشهدا وعشرات الالاف من الجرحى ونهر من الدما ونهب كل مقدرات الوطن ومعانات طويلة قاسية مؤلمة لليمنيين كافة وتجويع الملاليين من ابنا شعبنا ونشرالخوف والذعر في كل بيت يمني ..