يأبي الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن يخرج من البيت الأبيض دون مزيد من الفضائح حسب المثل العربي القائل " يا رايح .. كثر من الفضائح " ولعل أبرزها إعلانه في الثاني من ديسمبر الجاري 2008 عن شعوره بالأسف العميق للفشل الذي مني به جهاز الأستخبارات الأمريكي فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة والتى بناء عليها قام بوش بشن حربه علي العراق ، وهذا يعني أن كل ما قام به بوش من حرب وتدمير للعر اق ومقدراته طوال السنوات الماضية قام علي أكاذيب لا يكفي الأسف ـ دون شك ـ للتعبير عن حجم الجرائم التى ارتكبت خلالها وقال بوش فى حديث مطول أدلي به لمحطة إي بي سي الأمريكية " إن فشل الأستخبارات فى العراق هو مبعث للأسف الشديد بالنسبة لهذه الأدارة " لكن بوش رغم ها الأسف الذي جاء متأخرا برر كل جرائمه التى ارتكبها تحت دعوي أن إدارته خاضت الحرب ضد "الأيدلوجيات الهدامة ".. لكن يبدوا أن أسف بوش لن يعفيه وإدارته من المساءلة التاريخية علي الأقل إن نجح فى الأفلات من المساءلة القانونية ، فبعد عشرة أيام من إبداء أسفه وتحديدا فى 12 ديسمبر اتهمت لجنة الخدمات العسكرية فى مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد ومسئولين أمريكيين آخرين فى إدارة بوش علي رأسهم كوندليزا رايس وزيرة الخارجية ومستشارة الأمن القومي السابقة ، بالمسئولية عن المعاملة السيئة لمعتقلين في سجون أمريكية فى العراق وجوانتاموا وأشار التقرير إلي أن " المعاملة السيئة للمعتقلين فى سجن أبوغريب أواخري العام 2003 لم تكن صادرة عن جنود قلائل تصرفوا بمحض إرادتهم وإنما شكلت انتهاكا لاتفاقية جنيف والقانون الدولي "وقد أكد التقرير علي أن هذه الممارسات لازالت قائمة .

ويعتبر هذا التقرير الذي استمر إعداده 18 شهرا واستدعي مقابلات مع العشرات من الأشخاص هو الأعلي من حيث الجهة التى أصدرته والأكثر وضوحا فى إدانة بوش ودارته من حيث التجاوزات التى وقعت خلال السنوات الماضية فى سجون العراق وجوانتاموا ولم يقف التقرير علي حد اتهام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وحده بل ذهب إلي اتهام كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي السابقة ووزيرة الخارجية بعد ذلك فى إدارة بوش حيث شاركت مع مسئولين آخرين فى تلك الأجتماعات التى بدأت فى ربيع العام 2002 وأقرت استخدام التعذيب ضد المعتقلين ، وتم إقرار العشرات من وسائل التعذيب ضد المعتقلين من بينها إغراق المعتقلين في الماء أو تركهم فى الجليد تحت درجات حرارة قاتلة حيث قتل بعضهم تحت التعذيب ، ولأن التقرير لم ينشر بالكامل وإنما فقط مقتطفات منه فإن معظم التقارير المشابهة توصف بأن ما خفي منها كان أعظم .

لكن الأغرب من التقرير أن رامسفيلد الذي تتهمه كثير من المنظمات الحقوقية العالمية بأنه مجرم حرب يجب أن يحاكم قام بالرد علي التقرير قائلا :" إنه يحتوي علي ادعاءات غير موثوقة ضد أولئك الذين خدموا الأمة " لكن ممثل الأدعاء السابق سجن جوانتاموا داريل فانديفليد كان قد وصف وسائل الأعتقال والتعذيب التى قامت بها إدارة بوش بأنها " وصمة عار فى جبين الولايات المتحدة "

المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منطمة " هيومان رايتس ووتش " التقطت التقرير وسرعان ما طالبت بضرروة التحقيق ومحاكمة الذين قاموا بهذه الأنتهاكات وعلي رأسهم دونالد رامسفيلد لكن كثير من القانونيين يشككون فى ذلك علي اعتبار أن رامسفيلد كان وسيظل يتمتع بالحصانة التى تمنع من مساءلته رغم الجرائم الكبري التى ارتكبها ، لكن هذه التقرير يؤكد علي أن حجم الفضائح التى سيتم الكشف عنها بعد خروج بوش وإدارته من البيت الأبيض ربما ستكون أضعاف ما كشف عنه خلال فترة رئاسة بوش ومن حوله ، رغم أن ما كشف عنه لم يكن قليلا بدءا من أكاذيب ادعاءات شن الحرب التى أقربها بوش قبيل خروجه من البيت الأبيض ومرورا بكل العمليات الأجرامية التى وقعت خلال فترة حكم بوش كلها والتى امتدت إلي ثماني سنوات من الأنتهاكات والجرائم واحتلال الدول وقتل المدنيين واعتقال عشرات الآلاف في السجون الأمريكية وممارسة التعذيب البشع بحقهم ، وتشريد شعوب كاملة مثل الأفغان والعراقيين ، وكلها جرائم حرب تستوجب محاكمة ليس رامسفيلد ورايس بل بوش نفسه لاسيما بعد اعترافه وأقرار العديد من لجان الكونجرس وأعضائه بهذه الأنتهاكات .. إن ما حدث لم يكن مجرد وصمة عار ولكنه كان جرائم حرب لا تسقط بالتقادم ولكنه ينتظر القوة التى تستطيع أن تقدم المجرمين للعدالة .