المتأمل للتاريخ الحضرمي المعاصر يستخلص النتيجة المُرّة بأنّ حضرموت أهملت كثيراً في كافة مراحل الأنظمة الحاكمة المتعاقبة ولم يكن الإهمال من القيادات السياسية التي حكمتها فحسب، بل كان لأبنائها الدور الأكبر في تكريس هذا الإهمال بالتفريط في حقوقهم المشروعة بعدم المطالبة بها بممارسة سياسة أو ثقافة اللاّمبالاة، وأعني هنا النخب السياسية والمثقفة على وجه التحديد مما جعل قيادات الأنظمة الحاكمة هي الأخرى لا تلقي بالاً لاحتياجات المواطن في حضرموت وإن أعطت شيئاً جعلته من باب التفضل والمكرمة من الحاكم وليس من باب الواجب المفترض على عاتقه، وبالطبع لا يخلو الأمر من بعض الرموز الحضرمية من كانت مخالفة لكل ما أشرت اليه وقدمت لحضرموت ما لم يقدمه أحدٌ قبلها،

 

وأما ما يحصل من حراك مجتمعي سياسي خلال ما يقارب من عقد ونصف هو نوع من الصحوة المتأخرة وإن كانت غير منظّمة وأيضاً لا تخلو من الأيادي المحركة ولو من خلف الستار، فهي يغيب عنها دقة التشخيص للمشكلة وبالتالي اختلال الرؤية الواضحة وسمو الهدف ودقته وتستغل فقط العواطف الجياشة عند الشعب لتحقيق أهدافها الذاتية،

 

ونحن في حضرموت والوطن اليمني كاملاً نعيش في أسوأ الحالات في هذه الفترة ومنها ما فرض من أجندات خارجية وغياب الدولة ومؤسساتها، وإن وجد شيئا منها فالأداء في أضعف حالاته،

 

وكذلك عدم وجود الكاريزما القيادية في كثير ممن يتولون المناصب الإدارية، ناهيك عن ارتباط بعضهم بأجندات خارجية لا تلقي بظلالها فحسب بل أصبحت موجودة على أرض الواقع، وبالتالي فهو أضعف ما يكون أن يقوم بأقل الواجبات وكما يقول المثل الحضرمي الشهير (من يده تحت الرِحى ما دارها) وبالتالي تصبح الأهداف الشخصية لديه وتنميتها أولى الأولويات والمحافظة على موقعه القيادي لأطول فترة ممكنة يعتبر أكبر المنجزات وعليه أن يدفع ثمن ذلك لمن كان سبباً في الوصول اليه،

 

ولهذا فالخروج من هذا المعترك بأقل الأضرار يُعَدُّ نعمة من النِعَم وتحقيق الحد الأدنى من المطالب فهذه تُعَدُّ نعمةً كبرى،

 

ولهذا فيفترض أن تركّز المكونات الحضرمية والقيادات المجتمعية والنخب السياسة بدرجة رئيسة على الأمور التالية من الحقوق الحضرمية المراد تحقيقها في الوقت الراهن.

 

1. توفير الخدمات الرئيسية وفي مقدمتها الكهرباء،

 

2. دعم مطالب المعلمين والأطباء، مع دعوتهم بعدم الإضرار بحق الطلاب والمرضى في الحصول على تعليم جيد، وعلاج جيد في المستشفيات الحكومية،

 

3. ضمان حصول حضرموت على نسبتها من مبيعات النفط التي أقرّها ابن حضرموت الدكتور احمد بن دغر عندما كان رئيساً للوزراء وإلزام الحكومة الحالية بتسليم ما لديها مما احتفظت به من نسبة حضرموت من مبيعات النفط السابقة،

 

4. العدالة في الوظيفة العامة المدنية والعسكرية ليحصل عليها الجميع دون تمييز قبلي او سلالي او مناطقي،

 

5. المطالبة بالتجنيد في القوات المسلحة والأمن بنسبة لا تقل عن مائتي ألف جندي اسوة بالمحافظات الأخرى مع تزويدهم بكامل العتاد العسكري بمختلف أنواعه،

 

6. منح حضرموت نصيبها من الموارد الأخرى كالضرائب والجمارك، طالما وأهم المنافذ البرية والبحرية إذا استثنينا ميناء عدن تقع في حضرموت،

 

7. الحوار مع كل الأطراف المعنية لإعادة الاعتبار لمطار الريان، فالحضرمي في الوقت الحاضر يقطع 360 كيلو متر من المكلا أو الشحر ذهابًا وإيابًا ليصل إلى مطار سيئون أو يعود منه وعفى الله عما سلف،

 

8. تسليم الملف الأمني كاملًا لأبناء حضرموت،

 

9. تعزيز مكانة القضاء، وضمان استقلاليته،

 

10. دعم حق حضرموت في أن تجد لها مقعدًا في وفد المفاوضات القادم.

 

هذه المطالب العشرة في حدها الأدنى ممكن يتم التركيز عليها فاذا تحققت ممكن أن تكون بداية للاستقرار والاطمئنان النفسي في المجتمع وإذا تحقق ذلك فهو مقدمة لما هو أفضل في مستقبل الأيام بإذن الله،

 

 وكما يقول المثل العربي (إذا أردت أن تُطاع فسأل المستطاع) وقديما قيل أيضا (خذ وطالب)

 

هذا ما نأمله أن تتجلى الحكمة الحضرمية لخدمة حضرموت وأهلها.