خروج وفد الحوثة من صنعاء الى بيروت للمشاركة في تشييع نصرالله هو الخروج الذي يحدث لأول مرة منذ سنوات الحرب في مهمة لا صلة لها بالعملية السياسية، ولا مسار السلام، ولا ضرورات الجانب الإنساني.. وهذه هي المبررات التي بموجبها ضغطت الأمم المتحدة ورعاة التسوية لفتح مطار صنعاء دون إجراءات رقابية من قبل مؤسسات الشرعية.

وبالنظر إلى هذه المشاركة من حيث طبيعتها، وتوقيتها، والأطراف الضالعة فيها؛ فإنها تعني عدة أمور، منها:

1. هدفت بعض الأطراف الصديقة للمليشيا من خلال تسهيلات الزيارة إلى رمي حجر في المياه الراكدة في مسار تطبيع الوضع العام الذي يوحي بحق المليشيا في استخدام المطار لأغراض متعلقة بأجنداتها وخياراتها الخاصة، تحت وهم تحويلها إلى سلطة أمر واقع معترف بها. 

2. هدفت بعض الأطراف الأخرى غير الصديقة للمليشيا من خلال تسهيلات الزيارة إلى توريط الذراع الإيراني في صنعاء في تكريس حقيقة استمرار ارتباطه بإيران في إطار ما يسمى بالمحور ووحدة الساحات، للدفع بقرار التصنيف الأمريكي نحو الأمام في إجراءات التطبيق، وكشف زيف تعهدات قادة الجماعة بقطع علاقتها بإيران، ومزاعم استعدادها للانخراط في المشروع العربي تحت سقف حرية التعدد الثقافي المنفصل عن مشروع إيران التوسعي.

3. كان قرار الحوثة بهذه المشاركة هو أغبى قرار سياسي في هذا التوقيت، لأنه لم يضف مكسباً سياسياً للمليشيا لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الخارجي، بل جذّر كونها أداة إيرانية حمقاء لم تتفطن إلى المناورة التي كان يتوقعها البعض لتتجاوز عاصفة الاستهداف التي تطال إيران وأذرعها في المنطقة.

4. كانت النتيجة الأولى لتلك المشاركة هي إدراج جناحها السياسي المفاوض في قائمة العقوبات بعد أن كانت تضم جناحها العسكري فقط، وليست هذه سوى البداية لقادم أقسى على المليشيا الإرهابية التي أصبح زوالها ضرورة إقليمية ودولية بعد أن كان أولوية وطنية فقط. وآن الأوان للشرعية أن تستعيد سلطتها القانونية الحصرية على البلاد وتبسط نفوذها على كامل التراب الوطني مستفيدة من العوامل والمتغيرات الخارجية التي تخدم أهداف المعركة الوطنية وتلبي تطلعات الشعب اليمني ونضالاته.