في ظل الكارثة المتواصلة لانهيار العملة الوطنية دون اتخاذ أي إجراء حكومي يُذكر، لا يمكن تفسير هذا الوضع إلا بتفسير واحد:

إما أن الحكومة ذاتها تدير هذا الانهيار، أو - إن أحسنا الظن - فإن طرفًا فاعلًا داخل الحكومة يقف خلف هذا التدمير المنهجي.

فلا يوجد أي مبرر منطقي لاستمرار هذا التدهور الكارثي للعملة، في ظل غياب تام لأي تحرّك من مجلس القيادة الرئاسي، أو الحكومة، أو حتى مجلس النواب. ولا حتى صدرت إدانة واحدة من القوى السياسية! وهذا الصمت المريب لا يمكن فهمه إلا من زاوية التواطؤ أو الإهمال المتعمد.

يبقى السؤال الجوهري: لماذا ترعى الحكومة أو أحد أطرافها هذا الانهيار في وقت يترقّب فيه الشعب خطوات مسؤولة للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية؟! تلك المتغيرات التي منحت الشرعية فرصة جديدة وسانحة لتحريك الجبهات وتحرير اليمن من الاحتلال الإيراني وأداته الحوثية.

بدلًا من اغتنام تلك اللحظة، تفتح الحكومة على الشعب جبهة اقتصادية مدمرة، عنوانها: انهيار العملة، واتساع رقعة الفقر، وتهديد ملايين اليمنيين بالموت جوعًا!

بل وتُفتح أبواب الغضب الشعبي على مصراعيها، وهو ما قد يؤدي إلى انفجار احتجاجات واسعة قد تعصف بما تبقى من شرعية مجلس القيادة والحكومة، وجميع المكونات السياسية المتماهية معها.

ويبقى السؤال المُلِحّ: لصالح من تعمل الحكومة؟